MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



مستقبل دعوى الكد والسعاية على ضوء مراجعة مدونة الأسرة

     

الأستاذ محمد الهيني
محام بهيئة الرباط
نائب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان
حوار مع جريد الصباح ذة مصلي



مستقبل دعوى الكد والسعاية على ضوء مراجعة مدونة الأسرة
 
1-الأصل استقلال الذمم المالية للزوجين

انتصر التشريع المغربي تاريخيا  لقواعد الفقه الإسلامي التي تعتبر ان الأصل هو استقلال الذمم المالية للزوجين والاستثناء هو تخويل طرفا عقد الزواج الاتفاق بموجب عقد مستقل على تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية واستثمارها وتوزيعها وفقا لاتفاقهما النابع من ارادتهما الحرة وحسب النسبة التي يرتضيانها،لذلك استقر القضاء أن الأصل هو أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة وبالتالي فان أي مطالبة بمال مشترك بمناسبة الزواج تقع تحت طائلة المادة 49 من مدونة الأسرة،لأن كل زوج قيمة منابه في المستفاد خلال فترة الزواج مقابل كده وسعيه

2-عدم وجود اتفاق مسبق لتدبير الأموال المكتسبة يرجع للقواعد العامة للاثبات للفصل في كل ادعاء

تطور التشريع المغربي مع سن مدونة الأسرة وبالتالي تم الانتقال ليس فقط على ضرورة وجود اتفاق كتابي لاعمال الكد والسعاية وفق الفصل 49 المذكور، وانما أيضا حتى في عدم وجوده على إمكانية كل طرف وفقا لقواعد العدالة والإنصاف ولما استقر عليه العرف السوسي على إثبات ما قدمه من مجهود لتنمية أموال الأسرة والمطالبة بهذا النصيب قضاء ،وهكذا قرر قضاء النقض ما يلي :

-عدم وجود اتفاق مسبق بين الزوجين لتدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية واستثمارها وتوزيعها، يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة،لذلك  لا يمنع أحد الزوجين من إثبات ما قدمه من مجهود أو ما تحمله من عبء لتنمية أموال الأسرة، والمطالبة بنصيبه مما يستوجب من المحكمة ان تجري تحقيقا بشأن وقائع النازلة.

3-لجوء القضاء لإجراءات التحقيق للتثبت من عمل كل من الزوجين لتنمية أموال الأسرة من بينها البحث والخبرة

-المحكمة لما تبين لها من الحجج المعروضة عليها أن البينة المثبتة للمطلوبة في النقض مقدمة على بينة الطاعن، وخلصت إلى أن المطلوبة ساهمت في الدار موضوع الدعوى، وبعد الخبرة حددت المحكمة في إطار سلطتها للمطلوبة ثلث العقار، فإنها جعلت لما قضت به أساسا.

-  تقدير الكد والسعاية ومدى مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة يخضع لسلطة قضاة الموضوع متى كان قضاؤهم معللا وسائغا. والمحكمة قد أجرت بحثا مع الطرفين وقدرت ما قدم أمامها، وأسست قضاءها ليس فقط على التحويل البنكي المتنازع في سببه، وإنما كذلك على إقرار الطالب الصريح المدون بجلسة البحث بأنه توصل من المطلوبة بمبلغ مالي من أجل اقتناء السكن الجديد.

المقترح لاصلاح المادة 49 من مدونة الأسرة

 -استقر قضاء محكمة الموضوع ان العمل المنزلي لايدخل ضمن عناصر تقييم قسمة الأموال المشتركة،واعتبر هذا الاتجاه منتقد لانه لا يراع أهمية وطبيعة الجهذ المبذول لاسيما أنه يمكن تقويمه ماليا لهذا نطالب بتدخل المشرع  لاعتبار عمل المرأة المنزلي يدخل ضمن تقييم عناصر قسمة الأموال المشتركة بعد الزواج لان لا يعقل ان تكون مجهودات المرأة غير معتبرة رغم قيمتها المادية والمعنوية سواء فيما يخص الأبناء او الأسرة بشكل عام.
الاربعاء 6 ديسمبر 2023




تعليق جديد
Twitter