مذكرة تتعلق بالمقتضيات الخاصة باستفادة زبناء البنوك التشاركية، الذين يقومون باقتناء عقارات عن طريق صيغة “المرابحة”، من دعم الولوج إلى السكن.

إطلعت إدارة المنصة على مذكرة وقعها كل من السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تتعلق بالمقتضيات الخاصة باستفادة زبناء البنوك التشاركية، الذين يقومون باقتناء عقارات عن طريق صيغة “المرابحة”، من دعم الولوج إلى السكن.

وجاء المذكرة عقب دخول قرار صرف الدعم حيز التنفيذ، دون أن يكون بإمكان زبناء “المرابحة” الاستفادة منها بالنظر إلى وضع شرط البيع الأول ضمن شروط الاستفادة بينما تطرح صيغة “المرابحة” صعوبة في الاستجابة لهذه الشرط لكون البنك يقتني العقار ثم يعيد بيعه للزبناء.

وبفضل المذكرة، سيتمكن زبناء البنوك التشاركية من الاستفادة وفق مجموعة من المقتضيات والمراحل التي يتم تتبعها بشكل دقيق وإشراف من الموثق. وإلى حدود 31 يناير الماضي، تم تسجيل 41 ألف و662 طلبا لدعم السكن. وتبقى 76 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة لدعم السكن موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و24 في المائة موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف و700 ألف درهم.

ويلاحظ أن 81 في المائة من هذه الطلبات تقدم بها مواطنون مقيمون بالمغرب، في حين أن 19 في المائة المتبقية تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج. كما أن 37 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة بخصوص دعم السكن تقدمت بها نساء، بينما تقدم الرجال ب63 في المائة المتبقية من مجموع هذه الطلبات. ويبلغ متوسط الفئة العمرية التي تقدمت بالطلبات يبلغ 40 سنة.