MarocDroit - موقع العلوم القانونية

ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ

أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
الرئيسية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة

د. الهيني يرافع بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

استئنافية الدار البيضاء: قرار حديث ومبدئي في مجال الخروج من الشياع

النقيب عبد الرحيم الجامعي يراسل اللجنة الدولية لجائزة نوبل بشأن منح الجائزة للرئيس الأمريكي ترامب

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"

ذ فوناني يكتب "رأي حول إمكانية تحرير محضر لعضو مجلس الهيئة أثناء مزاولته لمهامه النيابية (المادة 58 من قانون المهنة)"

قراءة في تقرير مؤسسة الوسيط برسم 2024 : تحولات المعمار الإداري تحت مجهر التحليل

كلمة المدير المؤسس

.
محور أحدث توجهات محكمة النقض إشراف المحامي د. محمد الهيني
محكمة النقض: مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض

محكمة النقض: مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض

محكمة النقض: إنكار المتهم في سائر مراحل التحقيق والتقاضي يجعل المحكمة يستعصى عليها اثبات ارتكاب المتهم للجرم المنسوب اليه، وإذا لجأت بذلك إلى تعليل قرارها المطعون فيه بناء على تخمين تحول حوله شبهة الشك فالشك يفسر لفائدة المتهم - نعم

محكمة النقض: إنكار المتهم في سائر مراحل التحقيق والتقاضي يجعل المحكمة يستعصى عليها اثبات ارتكاب المتهم للجرم المنسوب اليه، وإذا لجأت بذلك إلى تعليل قرارها المطعون فيه بناء على تخمين تحول حوله شبهة الشك فالشك يفسر لفائدة المتهم - نعم

محكمة النقض: لا مجال لطلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إذا لم يرفق بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، أو بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا

محكمة النقض: لا مجال لطلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إذا لم يرفق بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، أو بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا

محمكمة النقض: ثبوت المغادرة التلقائية بشهادة الشهود - المشغلة غير ملزمة بإنذار الأجيرة للرجوع إلى العمل بعد أن غادرته من تلقاء نفسها

محمكمة النقض: ثبوت المغادرة التلقائية بشهادة الشهود - المشغلة غير ملزمة بإنذار الأجيرة للرجوع إلى العمل بعد أن غادرته من تلقاء نفسها

محكمة النقض: يمكن لضحايا حوادث السير الذين لا يتوصلون بتعويضاتهم بالحجز لدى الغير على أموال صندوق ضمان حوادث السير المودعة بصندوق الإيداع والتدبير

محكمة النقض: يمكن لضحايا حوادث السير الذين لا يتوصلون بتعويضاتهم بالحجز لدى الغير على أموال صندوق ضمان حوادث السير المودعة بصندوق الإيداع والتدبير

محكمة النقض بغرفها مجتمعة: التشطيب - العبرة في التحملات العقارية بالبيانات المضمنة في الرسم العقاري وليس يالبيانات التي تضمنها السجل التجاري

محكمة النقض بغرفها مجتمعة: التشطيب - العبرة في التحملات العقارية بالبيانات المضمنة في الرسم العقاري وليس يالبيانات التي تضمنها السجل التجاري

محكمة النقض: لا يمكن للمحكمة ان تفصل في مسألة علمية وباطنية تتعلق بالمرض النفسي بمجرد القرائن التي تظل قاصرة على الفصل في المسالة بدون اللجوء للخبرة

محكمة النقض: لا يمكن للمحكمة ان تفصل في مسألة علمية وباطنية تتعلق بالمرض النفسي بمجرد القرائن التي تظل قاصرة على الفصل في المسالة بدون اللجوء للخبرة

من أروع قرارات محكمة النقض، القرار الصادر بهيئتين مجتمعتين، برئاسة الدكتور حسن منصف رئيس الغرفة العقارية، والمحرر في 21 صفحة تتضمن مبادئ كلية وفرعية، مبدئية وحديثة، من حيث الشكل والموضوع في المادة العقارية.

من أروع قرارات محكمة النقض، القرار الصادر بهيئتين مجتمعتين، برئاسة الدكتور حسن منصف رئيس الغرفة العقارية، والمحرر في 21 صفحة تتضمن مبادئ كلية وفرعية، مبدئية وحديثة، من حيث الشكل والموضوع في المادة العقارية.

محكمة النقض: الطعن بالنقض في قرار إستئنافي - قبول طلب إيقاف التنفيذ إذا استند إلةىوسائل جدية كخرق القانون وإنعدام التعليل - نعم

محكمة النقض: الطعن بالنقض في قرار إستئنافي - قبول طلب إيقاف التنفيذ إذا استند إلةىوسائل جدية كخرق القانون وإنعدام التعليل - نعم

الغرفة الجنائية: لا يمكن للطرف المدني نقض قرار بعدم المتابعة إلا إذا نص القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو أغفل البت في تهمة ما

الغرفة الجنائية: لا يمكن للطرف المدني نقض قرار بعدم المتابعة إلا إذا نص القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو أغفل البت في تهمة ما

قرار حديث لمحكمة النقض يناقش الحيازة المقبولة والحيازة المستبعدة

قرار حديث لمحكمة النقض يناقش الحيازة المقبولة والحيازة المستبعدة

محكمة النقض: مقال صحفي - السب العلني - محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات، وهي وحدها صاحبة الاختصاص بتقدير وقائع الدعوى، ولا سلطان عليها فيما ذكر من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها لما انتهت إليه من نتائج

محكمة النقض: مقال صحفي - السب العلني - محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات، وهي وحدها صاحبة الاختصاص بتقدير وقائع الدعوى، ولا سلطان عليها فيما ذكر من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها لما انتهت إليه من نتائج

من واجب المحكمة التحقق من سبب إصدار الشيك بدون رصيد حالة دفع المتهم بالسرقة، ولا يكفي مجرد التوقيع على الشيك لقيام الجريمة

من واجب المحكمة التحقق من سبب إصدار الشيك بدون رصيد حالة دفع المتهم بالسرقة، ولا يكفي مجرد التوقيع على الشيك لقيام الجريمة

محكمة النقض: الإقرار بالنسب لا يجوز الرجوع فيه

محكمة النقض: الإقرار بالنسب لا يجوز الرجوع فيه

أثر جائحة كورونا على أداء واجبات الكراء تخول للمكتري إما طلب الفسخ أو إنقاص أجرة الكراء لا الإعفاء منه

أثر جائحة كورونا على أداء واجبات الكراء تخول للمكتري إما طلب الفسخ أو إنقاص أجرة الكراء لا الإعفاء منه

حيازة المخدرات تتحقق بمجرد وضع اليد على المادة المخدرة ولو بصفة عرضية دون نية تملكها

حيازة المخدرات تتحقق بمجرد وضع اليد على المادة المخدرة ولو بصفة عرضية دون نية تملكها

النقض تناقش شروط سلامة كشوف الحسابات البنكية لتقوم دليلا بين مؤسسات الإتمان وعملائها

النقض تناقش شروط سلامة كشوف الحسابات البنكية لتقوم دليلا بين مؤسسات الإتمان وعملائها

المنصة تنفرد بنشر قرار مرجعي حديث لمحكمة النقض حول مفهوم النشر الصحفي والنشر غير الصحفي

المنصة تنفرد بنشر قرار مرجعي حديث لمحكمة النقض حول مفهوم النشر الصحفي والنشر غير الصحفي

النقض تعتمد مجرد ظاهر وثائق الملف للقول بجدية الأسباب اللازمة لوقف تنفيد القرارات

النقض تعتمد مجرد ظاهر وثائق الملف للقول بجدية الأسباب اللازمة لوقف تنفيد القرارات

النقض توضح حجية عقد الكراء في مواجهة أطرافه وفي مواجهة الغير

النقض توضح حجية عقد الكراء في مواجهة أطرافه وفي مواجهة الغير

1 2
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
 
Copyright © 2025 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
http://
N.bouhmidi@marocdroit.com
photos/