محكمة النقض: مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض

القاعدة:

إن مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الحارسة القانونية للشاحنة والدراجي تكون قد اعتبرت أن كليهما ساهم في وقوع الحادثة، واستخلصت ما انتهت إليه من معطيات محضر الضابطة القضائية وما ضمن به من تصريحات والرسم البياني المرفق به والذي يستفاد منه أن الحادثة وقعت بفعل عدم انتباه سائقي العربتين معا وعدم ملاءمة سرعتهما مع ظرف المكان والزمن، وكان ما استخلصته مطابقا لتلك المعطيات وجاء قرارها معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس.

ملف عدد
2021/5/1/6400

عدد
2023/102

بتاريخ
2023-01-31