الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
محكمة النقض تفتتح السنة القضائية لسنة 2013
تمّ الإعلان، صباح اليوم الثلاثاء، عن افتتاح السنة القضائية 2013، وذلك في حفل احتضنه مقرّ محكمة النقض بمدينة الرباط بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وعدد من المسؤولين.
وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، إن جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم تحديات قانونية كبرى، ذات أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية تستدعي حلولا واقعية ورؤية خلاقة بعيدا عن الانتظارية، من أجل تعزيز الحقوق والحريات والمساواة، وتخليق الحياة العامة، عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتطبيق العادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتقاضين.
كما استعرض الرئيس الأول لمحكمة النقض أثناء تدخله عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحكمة منذ تحوّلها من المجلس الأعلى للقضاء إلى محكمة النقض، وكذا الإجراءات التي ستتخذها مستقبلا، وذلك بهدف تطوير الآلية القضائية للمحكمة، من أجل ضمان التجديد والتغيير، في إطار رؤية جديدة ومستقبلية لعمل محكمة النقض.
وأضاف فارس أنّ الظرف الذي يمرّ منه العالم حاليا، والذي وصفه بـ"الصعب لكونه يتّسم بدينامية تشريعية متسارعة ستعقّد من عمل محكمة النقض"، جعل المحكمة تؤسس لورقة إستراتيجية على مدى خمس سنوات المقبلة، وترتكز على خطة مبنية على قيم الإنتاج والعمل بروح الفريق، بغية اضطلاع المحكمة بدورها الأساسي في توحيد تطبيق القانون وتقديم خدمات قانونية بمواصفات عالمية في زمن قياسي، من أجل إرساء أسس قضاء متطوّر وفعّال ينال ثقة المتقاضين.
وفي مجال تأهيل العنصر البشري العامل بالمحكمة، سواء القضاة أو الموظفون، أوضح فارس أنّ هناك تكوينا مستمرا للقضاة وموظفي المحكمة، من أجل الرفع من جودة الخدمات القضائية التي تقدمها المحكمة، حيث تمّ توقيع عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية مع محكمة النقض البلجيكية، واتفاقية مماثلة سيتمّ عقدها خلال شهر مارس القادم مع محكمة النقض التركية، إضافة إلى اتفاقيات أخرى مع مؤسسات وطنية، منها اتفاقية مع المندوبية السامية للتخطيط، والتي ستهمّ مجال الإحصائيات، كما يتضمّن مجال التأهيل المشاركة في دورات تدريبية خارجية لفائدة أطر المحكمة، مشيرا إلى أنّ ذلك أثمر نتائج متميزة على المستوى الاضطلاعي سيجعل محكمة النقض في مصاف المحاكم العليا عالميا، ما سيمكّنها من تكريس الحقوق والحريات وضمان الثقة في المؤسسات القضائية من طرف المتقاضين.
الرئيس الأول لمحكمة النقض، وأثناء استعراضه للخطط الإستراتيجية التي سيعتمد عليها عمل المحكمة مستقبلا، قال إن كل هذه الطموحات "لا يجب أن تحجب عنّا حقيقة أن المسار شاق وطويل، في ظرفية دولية تتميز بانتظارات كبيرة" مضيفا "أن هيأة المحكمة مصرّة على الإضلاع بدورها الأساسي في توحيد تطبيق القانون، وتقديم خدمات بمواصفات عالمية، رغم الاكراهات اللوجستيكية والمادية والبشرية".
من جانبه أكّد الوكيل العام لملك لدى محكمة النقض، مصطفى مداح، أنّ افتتاح السنة القضائية الجديدة يتّسم بالفرادة، بعدما أصبح القضاء يتبوّأ مكانة مهمة، حيث صار سلطة، مشيرا إلى أنّ هناك إرادة صادقة لإصلاح العدالة، كما استعرض في معرض تدخّله عددا من الإحصائيات المتعلقة بتصفية الملفات المعروضة على محكمة النقض، مشيرا إلى أنّ المحكمة حققت نتائج مرضية في هذا الصدد، ويتمثل الهدف المستقبلي المنشود هو ألا تعمّر الملفات المعروضة على المحكمة أكثر من ستة شهور.
في نهاية الجلسة أعلن الرئيس الأول لمحكمة النقض عن افتتاح السنة القضائية 2013، حيث دعا القضاة في مختلف محاكم المملكة إلى الانخراط في ورش إصلاح القضاء، عبر التطبيق العادل للقانون.
وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، إن جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم تحديات قانونية كبرى، ذات أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية تستدعي حلولا واقعية ورؤية خلاقة بعيدا عن الانتظارية، من أجل تعزيز الحقوق والحريات والمساواة، وتخليق الحياة العامة، عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتطبيق العادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتقاضين.
كما استعرض الرئيس الأول لمحكمة النقض أثناء تدخله عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحكمة منذ تحوّلها من المجلس الأعلى للقضاء إلى محكمة النقض، وكذا الإجراءات التي ستتخذها مستقبلا، وذلك بهدف تطوير الآلية القضائية للمحكمة، من أجل ضمان التجديد والتغيير، في إطار رؤية جديدة ومستقبلية لعمل محكمة النقض.
وأضاف فارس أنّ الظرف الذي يمرّ منه العالم حاليا، والذي وصفه بـ"الصعب لكونه يتّسم بدينامية تشريعية متسارعة ستعقّد من عمل محكمة النقض"، جعل المحكمة تؤسس لورقة إستراتيجية على مدى خمس سنوات المقبلة، وترتكز على خطة مبنية على قيم الإنتاج والعمل بروح الفريق، بغية اضطلاع المحكمة بدورها الأساسي في توحيد تطبيق القانون وتقديم خدمات قانونية بمواصفات عالمية في زمن قياسي، من أجل إرساء أسس قضاء متطوّر وفعّال ينال ثقة المتقاضين.
وفي مجال تأهيل العنصر البشري العامل بالمحكمة، سواء القضاة أو الموظفون، أوضح فارس أنّ هناك تكوينا مستمرا للقضاة وموظفي المحكمة، من أجل الرفع من جودة الخدمات القضائية التي تقدمها المحكمة، حيث تمّ توقيع عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية مع محكمة النقض البلجيكية، واتفاقية مماثلة سيتمّ عقدها خلال شهر مارس القادم مع محكمة النقض التركية، إضافة إلى اتفاقيات أخرى مع مؤسسات وطنية، منها اتفاقية مع المندوبية السامية للتخطيط، والتي ستهمّ مجال الإحصائيات، كما يتضمّن مجال التأهيل المشاركة في دورات تدريبية خارجية لفائدة أطر المحكمة، مشيرا إلى أنّ ذلك أثمر نتائج متميزة على المستوى الاضطلاعي سيجعل محكمة النقض في مصاف المحاكم العليا عالميا، ما سيمكّنها من تكريس الحقوق والحريات وضمان الثقة في المؤسسات القضائية من طرف المتقاضين.
الرئيس الأول لمحكمة النقض، وأثناء استعراضه للخطط الإستراتيجية التي سيعتمد عليها عمل المحكمة مستقبلا، قال إن كل هذه الطموحات "لا يجب أن تحجب عنّا حقيقة أن المسار شاق وطويل، في ظرفية دولية تتميز بانتظارات كبيرة" مضيفا "أن هيأة المحكمة مصرّة على الإضلاع بدورها الأساسي في توحيد تطبيق القانون، وتقديم خدمات بمواصفات عالمية، رغم الاكراهات اللوجستيكية والمادية والبشرية".
من جانبه أكّد الوكيل العام لملك لدى محكمة النقض، مصطفى مداح، أنّ افتتاح السنة القضائية الجديدة يتّسم بالفرادة، بعدما أصبح القضاء يتبوّأ مكانة مهمة، حيث صار سلطة، مشيرا إلى أنّ هناك إرادة صادقة لإصلاح العدالة، كما استعرض في معرض تدخّله عددا من الإحصائيات المتعلقة بتصفية الملفات المعروضة على محكمة النقض، مشيرا إلى أنّ المحكمة حققت نتائج مرضية في هذا الصدد، ويتمثل الهدف المستقبلي المنشود هو ألا تعمّر الملفات المعروضة على المحكمة أكثر من ستة شهور.
في نهاية الجلسة أعلن الرئيس الأول لمحكمة النقض عن افتتاح السنة القضائية 2013، حيث دعا القضاة في مختلف محاكم المملكة إلى الانخراط في ورش إصلاح القضاء، عبر التطبيق العادل للقانون.
