الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مجلس النواب يصوت على مشروع قانون المالية لسنة 2012 في إطار قراءة ثانية
صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 15 ماي في قراءة الثانية وبالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2012 كما تم تعديله بمجلس المستشارين وذلك بموافقة 110 نائبا ومعارضة 45 آخرين.
وقد همت التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المالية للسنة الحالية والتي تم التصويت عليها بالإجماع من قبل مجلس النواب المواد 7 و9 و18 و20.
واعتبرت الفرق النيابية في تدخلاتها أن القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2012 أتاحت لمكونات المجلس الفرصة مجددا لتعميق النقاش حول عدد من المقتضيات والتدابير الواردة في المشروع.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه التعديلات التي أدخلت على المشروع بمجلس المستشارين والتي وصفت بالهامة تهدف إلى تجاوز بعض الثغرات وتحسين بعض مقتضيات مواد المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب سابقا مشيدة على الخصوص بالتعديل الخاص بالمنطقة الحرة لطنجة.
وذكرت الأغلبية بأن المشروع ينبني على فرضيات واضحة المعالم والمرامي ويرتكز على تعزيز النمو الداخلي وتشجيع الاستثمار وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية مضيفة أن المشروع يضع ضمن أولوياته تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية? وذلك من خلال حصر عجز الميزانية والإبقاء على المديونية في مستويات قابلة للتحكم فيها.
وأضافت أنه على الرغم من التأخر في عرض مشروع قانون المالية فإن المرفق العمومي والإدارات عرفت سيرا عاديا وطبيعيا وذلك بفضل المراسيم التي اتخذت وفقا للدستور والقانون التنظيمي للمالية كما أن الحسابات الخصوصية تمت بشكل طبيعي.
بالمقابل أكدت فرق المعارضة أن تأخير عرض المشروع فوت على المغرب فرصا للنمو وخلق مناصب الشغل وأن له تداعيات اقتصادية وسياسية تضر بالمناخ الاقتصادي والاستثمار والدينامية الاقتصادية مشيرة إلى أنه خلف نوعا من الارتباك في أداء المقاولة الوطنية.
وأشارت هذه الفرق إلى ما اعتبرته التذبذب الحاصل في تسيير الميزانية وغياب رؤية حقيقية لتدبير المشاكل مضيفة أن المشروع يبرز افتقار الحكومة لتشخيص حقيقي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم التوفر على معطيات مرقمة كما عبرت عن اقتناعها بأن محاربة الريع والفساد يعد مهمة أنبل من أن تختزل في مجرد خطابات.
ويرتكز القانون المالي 2012 على ثلاثة مرتكزات كبرى نابعة من أولويات البرنامج الحكومي، تتمثل في تعزيز دولة القانون وتدعيم مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتعزيز أسس نمو قوي ومستدام في إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية واستعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية، وكذا ضمان ولوج عادل للمواطنين للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص. وبمصادقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون المالية للسنة الحالية يكون المشروع قد استوفى جميع مراحله التشريعية.
وقد همت التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المالية للسنة الحالية والتي تم التصويت عليها بالإجماع من قبل مجلس النواب المواد 7 و9 و18 و20.
واعتبرت الفرق النيابية في تدخلاتها أن القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2012 أتاحت لمكونات المجلس الفرصة مجددا لتعميق النقاش حول عدد من المقتضيات والتدابير الواردة في المشروع.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه التعديلات التي أدخلت على المشروع بمجلس المستشارين والتي وصفت بالهامة تهدف إلى تجاوز بعض الثغرات وتحسين بعض مقتضيات مواد المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب سابقا مشيدة على الخصوص بالتعديل الخاص بالمنطقة الحرة لطنجة.
وذكرت الأغلبية بأن المشروع ينبني على فرضيات واضحة المعالم والمرامي ويرتكز على تعزيز النمو الداخلي وتشجيع الاستثمار وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية مضيفة أن المشروع يضع ضمن أولوياته تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية? وذلك من خلال حصر عجز الميزانية والإبقاء على المديونية في مستويات قابلة للتحكم فيها.
وأضافت أنه على الرغم من التأخر في عرض مشروع قانون المالية فإن المرفق العمومي والإدارات عرفت سيرا عاديا وطبيعيا وذلك بفضل المراسيم التي اتخذت وفقا للدستور والقانون التنظيمي للمالية كما أن الحسابات الخصوصية تمت بشكل طبيعي.
بالمقابل أكدت فرق المعارضة أن تأخير عرض المشروع فوت على المغرب فرصا للنمو وخلق مناصب الشغل وأن له تداعيات اقتصادية وسياسية تضر بالمناخ الاقتصادي والاستثمار والدينامية الاقتصادية مشيرة إلى أنه خلف نوعا من الارتباك في أداء المقاولة الوطنية.
وأشارت هذه الفرق إلى ما اعتبرته التذبذب الحاصل في تسيير الميزانية وغياب رؤية حقيقية لتدبير المشاكل مضيفة أن المشروع يبرز افتقار الحكومة لتشخيص حقيقي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم التوفر على معطيات مرقمة كما عبرت عن اقتناعها بأن محاربة الريع والفساد يعد مهمة أنبل من أن تختزل في مجرد خطابات.
ويرتكز القانون المالي 2012 على ثلاثة مرتكزات كبرى نابعة من أولويات البرنامج الحكومي، تتمثل في تعزيز دولة القانون وتدعيم مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتعزيز أسس نمو قوي ومستدام في إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية واستعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية، وكذا ضمان ولوج عادل للمواطنين للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص. وبمصادقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون المالية للسنة الحالية يكون المشروع قد استوفى جميع مراحله التشريعية.
