مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون للسلفات الصغرى وعلى مشروعي قانونين يتعلقان بالاكتتاب وإقراض السندات

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس المنصرم على مشروع قانون يتعلق بالسلفات الصغرى، وأوضح  وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس٬ أن هذا المشروع٬ الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية٬ يهدف بالخصوص إلى تمكين ممارسة نشاط السلفات الصغرى بطريقة مباشرة بواسطة جمعية للسلفات الصغرى٬ أو غير مباشرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغرى أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب كمؤسسة للائتمان خاضعة لمقتضيات القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وذكر أن الحكومة تقوم حاليا بالتشاور مع السلطات النقدية من أجل بلورة منظور متكامل يمكن من إغناء السوق المالي بالأدوات التمويلية البديلة مع التفكير في قواعدها الاحترازية واستدامتها ٬ وذلك في إطار الالتزامات المقررة في البرنامج الحكومي.  

كما صادق مجلس الحكومة٬ على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها٬ والثاني بإقراض السندات.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أن مشروع القانون الأول يعرف مفاهيم الإشهار والسعي والوسطاء الماليين ويمكن الهيئة المغربية لسوق الرساميل من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام٬ لحسابها وعلى نفقة المبادر٬ بمراجعات تقنية للمعلومات التي يمنحها هذا الأخير في بيان المعلومات.

ويهدف المشروع  إلى إعطاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه إذا تبين أنه تضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إغفالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ.

أما مشروع القانون الثاني الخاص بإقراض السندات٬ فيتوخى تأطير وتأمين هذه العمليات في المغرب٬ من خلال إعطاء تعريف لإقراض السندات وإخضاعه لقانون الالتزامات والعقود وتحديد الهيئات التي من شأنها القيام بعمليات إقراض السندات وحصر السندات المقبولة لهذه العمليات.

وأضاف السيد الوزير  أن مشروع القانون يروم أيضا وضع أحكام محاسبية خاصة بعمليات إقراض السندات بشكل يضمن حيادها النسبي فضلا عن إخضاع هذه العمليات لمراقبة مجلس أخلاقيات القيم المنقولة ووضع مبدأ بطلان عملية الإقراض التي لا تحترم أحكام مشروع هذا القانون.

وتقدم بمشروعي القانونين أمام المجلس الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية.