ماستر قانون العقود والعقار: مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر في موضوع حماية حقوق الأجير الشخصية بين الإطار التشريعي والواقع العملي تحت إشراف الدكتورة دنيا مباركة

كلمة الباحث لتقديم موضوع الرسالة أثناء المناقشة

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين و على آله وأصحابه أجمعين.

 »سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انك أنت العليم الحكيم « 

أما بعد :
بداية يشرفني و يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر و عظيم الامتنان الى استاذتي الفاضلة الدكتورة الجليلة دنيا مباركة ، على قبولها الاشراف على هاته الرسالة رغم مشاغلها الجمة، و على التوجيهات السديدة و النصائح القيمة التي انارت لي  بها طريق البحث في هذا الموضوع و أفادتني في اخراج هذا العمل بالشكل الذي بين أيدكم .

فأتمنى لكم أستاذتي الكريمة موفور الصحة و العافية و خير الجزاء انشاء الله.

كما أتقدم بهذه المناسبة بخالص الشكر و فائق الاحترام و التقدير الى أستاذي الفاضل الدكتور الجليل ادريس الفاخوري على ما تحمله و ما يتحمله من اجل اعداد و تكوين الطلبة في ماستر العقود و العقار ، و كذلك لقبولكم استاذي الفاضل قراءة هذا العمل قصد تنقيحه و تمحيصه و اغنائه بملاحضتكم القيمة.

كذلك فإن شكر موصول الى فضيلة الدكتور الجليل عبد العزيز حضري الذي شرفني بعضوية لجنة المناقشة، و على ما تحمله في سبيل قراءة وتصحيح هاته الرسالة قصد اغناءها بملاحظته القيمة
فلكم اساتذتي أعضاء اللجنة فائق الاحتررام و التقدير.

كما لا يسعني في هذا المقام الا التوجه بالشكر الى كافة اعضاء الطاقم البيداغوجي لماستر قانون العقود و العقار كل واحد باسمه.

و الشكر موصل الى كل زملائي و اصدقائي الحاضرين معي في هذه المناقشة.

 و علاقة بموضوع رسالتي التي تحمل عنوان "حماية حقوق الاجير الشخصية بين الاطار التشريعي و الواقع العملي " فإنه لابد من القول بأن هذا الموضوع يجمع بين القدم والحداثة، فهو قديم لتعلقه بمنظومة حقوق وحريات الإنسان، وكذلك حديث لأنه يتطرق إلى موضوع جد محدد وهو موضوع حقوق الشخصية الإنسانية في علاقاته وتفاعلاته في ميدان الشغل.

فالواضح أن مصطلح الحقوق الشخصية أو droit de la personnalité بالفرنسية يطلق على السلطات المقررة للأشخاص للمحافظة على شخصيتهم وهذه السلطات تستهدف حماية الشخص في ذاته وحماية القيم اللصيقة به.

 وحقوق الشخصية هاته تصنف إلى ثلاثة أصناف:

ـ صنف أول يعكس شخصية الإنسان من حيث مقوماتها المادية التي تتكون من الكيان الذاتي الذي يظهر به الإنسان في المجال الخارجي كالحق في الحياة.

ـ وصنف ثاني يعكس شخصية الفرد من حيث مقوماتها المعنوية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بكرامة الإنسان وشرفه مثل الحق في الكرامة.

ـ  أما الصنف الثالث والأخير فإنه يدخل في نشاط الشخصية الإنسانية ذاتها مثل حرية ممارسة المعتقد وحرية الزواج.

وبما أن حقوق الشخصية هي حقوق شديدة الصلة بالإنسان وكون هذا الأخير اجتماعي الطبع، فإنه لابد له أن يدخل في علاقات اجتماعية بقصد تلبية احتياجاته وتعد  علاقة الشغل من بينها.
مما يجعل السؤال مشروعا حول مصير تلك الحقوق في ظل علاقة شغل تتسم بعدم التكافؤ الاقتصادي حيث يسعي من خلالها الطرف القوي أو المؤاجر بعبارة أوضح إلى فرض مجموعة من الشروط التي تمنع أو تحد على الأقل  من التمتع بحقوق الشخصية وذلك سواء في مرحلة إبرام عقد الشغل أوفي مرحلة تنفيذه، كفرض شرط العزوبة كبند واجب الاحترام في عقد الشغل أو منع الأجير من اتخاذ المظهر الذي يريد بشكل تعسفي إلى غير ذلك من الموانع والقيود التي ترد على هكذا حقوق.

 مما أسلفت و لإحتمال الإضرار بهاته الحقوق في مجال الشغل فإني تناولت هذا البحث من خلال محاولة الإجابة عن إشكالية تتمحور حول مدى كفاية الحماية القانونية والقضائية لحقوق الأجير الشخصية وكذا إلى أي حد استطلاع القضاء تفعيلها والحد من الشروط التي تنتقص من حقوق الشخصية للأجير سواء في مرحلة ابرام العقد او في مرحلة تنفذه.

وذلك بسلوكي لمنهجية بحث تعتمد التقسيم الثاني إلى فصلين:

 حيث تناولت في الأول، حفظ حقوق الأجير الشخصية في مرحلة إبرام عقد الشغل ، و ذلك في مبحثين تطرقت في اولهما لسلطة المشغل و مدى مراعاته حقوق الأجراء الشخصية. وفي المبحث الثاني فحاولت معالجة موضوع  صيانة المقومات الشخصية للأجير في بنود العقد.

 هذا عن الفصل الاول أما في الثاني فتناولت حماية حقوق الأجير الشخصية أثناء تنفيذ عقد الشغل. وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل الى مبحثين على غرار الفصل الاول حيث تناولت في المبحث الأول حق الأجير في الكرامة والسلامة البدنية و في المبحث الثاني عالجت حق الأجير  في احترام حياته الخاصة.