ماستر القانون العام تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية: مناقشة رسالة في موضوع دور مؤسسة الوسيط في حماية حقوق الإنسان دراسة مقارنة-بين المغرب و فرنسا تحت إشراف الدكتور عبد الالاه العبدي

تعد مؤسسة الوسيط إحدى المؤسسات الوطنية التي تعنى بحماية حقوق الانسان و الحريات الأساسية. و يشكل إحداثها إضافة نوعية في مجال حماية حقوق و مصالح المواطن- المرتفق- في نطاق علاقته بالإدارة.
فتكريسا للمزيد من الضمانات المؤسساتية لحماية حريات و حقوق المواطنين من تعسفات الإدارة و إختلالاتها أو تجاوزاتها تمت ترقية مؤسسة الوسيط- التي حلت محل ديوان المظالم- إلى إحدى المؤسسات الدستورية بمقتضى الفصل 162 من دستور2011، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة حامي الحقوق في فرنسا(المادة1/71 من الدستور الفرنسي المعدل في سنة2008).

و يأتي إحداث مؤسسة الوسيط في سياق التفاعل مع العديد من المتغيرات الوطنية و الدولية. تمثلت في تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 63/169 المتعلق بدور مؤسسات أمناء المظالم و الوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها، ثم تدعيات الحراك العربي التي إمتدت أيضا إلى المغرب، و تنامي مطالب المجتمع المدني و السياسي، الأمر الذي دفع الدولة إلى تبني إصلاحات عدة منها تطوير المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان كمؤسسة الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الانسان .

أهمية الموضوع

تكمن أهمية الموضوع في حداثة مؤسسة الوسيط في المغرب، و مؤسسة حامي الحقوق في فرنسا(كلاهما تم إحداثهما في سنة2011)، و في تبيان الدور المحوري لهذا الصنف من المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الانسان، و إجراء مقارنة تفاعلية غير سكونية بين مؤسسة الوسيط  و مؤسسة حامي الحقوق من حيث تكوينها و صلاحياتها و أدوراها و منجزاتها. ثم المساهمة في إغناء الدراسات العلمية المقارنة في مجال حقوق الانسان.
 
الإشكالية

بإعتبار مؤسسة الوسيط إحدى أهم الضمانات الدستورية الرئيسية لحماية حقوق الإنسان لاسيما بعد ترقيتها إلى مؤسسة دستورية بمقتضى الفصل 162 من دستور 2011، فان دور هذه المؤسسة في حماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية يفترض أن يكون أكثر أهمية و فاعلية في الحد من خروقات و انتهاكات حقوق الإنسان التي مصدرها الادارة.

المناهج المعتمدة في دراسة الموضوع

لمعالجة الموضوع تم الاعتماد على مناهج لتفسير هذا الموضوع و الإلمام بمختلف جوانبه، و هذه المناهج الآتية هي :

• المنهج التاريخي.
• منهج تحليل المضمون.
• المنهج المقارن.

 
 
خطة البحث

لتطرق لدور مؤسسة الوسيط في حماية حقوق الإنسان، و أخذا بعين الاعتبار بالمكانة التي أضحت تحتلها هذه المؤسسة الدستورية (الفصل 162 من دستور 2011)، تم اعتماد خطة ثائية التقسيم: تقسيمه إلى قسمين:
القسم الأول: خصص لإطار العام لمؤسسة الوسيط وحامي الحقوق.

القسم الثاني: تم التعرض فيه دور هذه المؤسسة في حماية حقوق الإنسان من خلال التطرق لآليات وسلطات الوسيط وحامي الحقوق في تعزيز حقوق الإنسان.