Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية




ماستر: الحماية القانونية والقضائية للمجال العمراني بالمغرب -دراسة على ضوء قانوني 12.90 و25.90


     

تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار تحت عنوان الحماية القانونية والقضائية للمجال العمراني بالمغرب -دراسة على ضوء قانوني 12.90 و25.90

إعداد الباحثة مليكة أمنوح

تحت إشراف

الدكتور محمد شهيب

السنة الجامعية 2010-2011



ماستر: الحماية القانونية والقضائية للمجال العمراني بالمغرب -دراسة على ضوء قانوني 12.90 و25.90




يكتسي موضوع التعمير أهمية بالغة في الوقت الحالي، نظرا للتوسع الحضري والنمو الديمغرافي المتزايد اللذين تعرفهما المدن والتجمعات العمرانية في الدول، وخاصة منها النامية.

هذه المتغيرات أصبحت تستوجب البحث عن سياسة تعميرية في مستوى هذه التحديات، لملاءمة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .

فالتعمير اليوم يطرح قضايا ومشاكل أكثر تعقيدا، وتشعبا من أي وقت مضى، نظرا لتباين عناصره وارتباطه المباشر بالحاجيات اليومية والأساسية للسكان، قضايا لا يمكن تدبيرها بقرارات مرتجلة، لأن ذلك من شأنه أن يساهم في إنتاج مجالات حضرية غير قادرة على أداء وظائفها التنموية.

والتعمير حسب بعض المهتمين ، هو مجموعة من الإجراءات التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تعمل على تحقيق نمو متناسق ومنسجم، عقلاني وإنساني للكتل العمرانية.

ويقصد به في نظر البعض ، فن تهيئة المدن أو بالأحرى علم المدينة، أو علم الكتل العمرانية التي تظهر تكاملا واستمرارية، والمعدة إما للسكن أو العمل أو التبادل الاجتماعي.

ويستنتج من هذه التعاريف أن التعمير يهدف بشكل عام إلى مسألتين اثنتين، أولهما تنمية المجتمع وذلك بتنظيم الحياة الجماعية للأفراد المنتمين إليه، وثانيهما تدبير المجال بغية تخطيط التوسع العمراني.

وفي هذا السياق، كان طبيعيا أن يهتم التشريع المغربي بتنظيم المجال، وأن تصدر بهذا الخصوص جملة من النصوص القانونية لضبط الجوانب المتعلقة بالظاهرة التعميرية .

ويعتبر ظهير 19 أبريل 1914 ، بشأن تصنيف الأبنية والطرق والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيع نطاقها، أول تشريع تم وضعه من طرف إدارة الحماية قصد إدخال قانون التعمير إلى بلادنا، وبقيت الخطوط الأساسية لهذا التشريع رغم التعديلات التي وردت عليه، سارية المفعول إلى بداية الخمسينات، حيث صدر تشريع جديد في مجال التعمير بواسطة الظهير الشريف الصادر في 30 يوليوز 1952 .

وتأكيدا على هذا التطور التشريعي، قام المشرع المغربي باستصدار قوانين جديدة، تلائم التطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب، وهكذا صدر كل من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمراسيم التطبيقية لهما...

إلا أن وجود القوانين لا يعني نهاية الخروقات في هذا الميدان، بل وربما التطور الاقتصادي-الاجتماعي، والحاجة الملحة للسكن والمباني، سيزيد من عددها وحدتها، لهذا يكون من الضروري إحداث سلطات رادعة لهذه المخالفات، ومن هنا أقر المشرع دورا للقضاء بمختلف أشكاله في مجال التعمير، كمرحلة أخيرة في مواجهة الخروقات التعميرية التي يعرفها هذا الميدان.

وعليه، يأتي هذا العمل كاستجابة لاهتمام ذي بعدين، يتمثل الأول في بلورة إطار تدخل قوانين التعمير في مواجهة الخروقات والاختلالات التي يعرفها ميدان التعمير، وذلك ببيان أنواع المخالفات كل في المجال الخاص به، ومسطرة ضبطها، وتحديد مجال تدخل الأجهزة الإدارية لما لها من آليات في فرض احترام قانون التعمير، وضمان تطبيقه تطبيقا سليما على أرض الواقع.

كما تبدو أهمية الموضوع، من خلال الدور المتنامي للجهاز القضائي بشقيه الإداري والعادي كسلطة فاعلة في ميدان التعمير، وركيزة أساسية لحماية المجال من العشوائية، وما يزيد من أهميته أيضا، أن دراسته ظلت محدودة من خلال تناوله في إطار القضاء الإداري، في حين أن موضوعنا انصب بالأساس حول دور القضاء الإداري والقضاء العادي بشقيه المدني والجنائي في ضبط مخالفات التعمير، الأمر الذي يفرض مجموعة من التساؤلات حول الحماية التي توفرها قوانين
التعمير للمتضررين من المخالفات؟
وما هو دور الحماية المدنية والجنائية في ضبط هذه المخالفات؟
وإلى أي حد استطاع القضاء الإداري خلق نوع من التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة من خلال فحصه لشرعية القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير؟
وكيف تعامل القضاء الزجري والقضاء المدني مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير؟
وهل يمكن الاعتماد فقط على قوانين التعمير، والقضاء للحد من هذه الاختلالات؟ أم لا بد من إعادة النظر في مجموعة من الآليات التي لها تأثير مباشر على قطاع التعمير؟

ومن خلال هذه التساؤلات يمكن طرح الإشكالية المركزية التي تتمثل فيما يلي:
إلى أي حد استطاعت كل من قوانين التعمير(قانوني 12.90 و25.90) والجهاز القضائي، الحد من الاختلالات التي يعرفها قطاع التعمير وضبط مخالفات التعمير، سعيا وراء توفير حماية قانونية وقضائية لمجال البناء والتجزيء؟

إن الإشكاليات المطروحة تقتضي الاعتماد على مقاربة متعددة المناهج، ذلك أن طبيعة الموضوع تفرض الاستعانة بالمنهج التحليلي النقدي للإلمام بواقع تدخل الإدارة في ميدان التعمير، وتحليل كيفية تعامل القضاء مع مخالفات التعمير، والإحاطة بالمعيقات والإكراهات التي ساهمت بشكل سلبي في عدم إمكانية الحد من الخروقات في هذا المجال، ثم المنهج الإحصائي لاستقراء مجموعة من الإحصائيات والوقوف على حصيلة إنجازات الأجهزة المكلفة بضبط مخالفات التعمير.
وللإحاطة بهذا الموضوع، ارتأيت أن أتناول في الفصل الأول النظام القانوني لمخالفات التعمير وحدود الرقابة الإدارية، بينما خصصت الفصل الثاني للحديث عن الحماية المدنية والجنائية ودورها في ضبط مخالفات التعمير وفق التقسيم التالي:

الفصل الأول: النظام القانوني لمخالفات التعمير وحدود الرقابة الإدارية
الفصل الثاني:الحماية المدنية والجنائية ودورها في ضبط مخالفات التعمير.



لائحة المراجع

*المراجع العامة

أحمد الصنيهجي، الوجيز في القانون الإداري المغربي والمقارن، الطبعة الثانية 1998.
إدريس العلاوي العبدلاوين القانون القضائي الخاص ، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1985
أستاذنا إدريس الفاخوري، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون والحق، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، 2001.
أستاذنا محمد شهيب، شرح القانون الجنائي، القسم الخاص، طبعة 2005.
عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ، الرباط 1999.
محمد بنجلون، شرح القانون الجنائي العام وتطبيقاته، مطبعة سجلماسة، مكناس، الطبعة الأولى، 2001.

*المراجع الخاصة

بناصر المصطفاوي، الرقابة الإدارية البعدية للبناء والتجزيء، دراسة قانونية، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الأولى، يناير 2008.
الشريف البقالي، رقابة القضائي الإداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، الطبعة الأولى، 2006.
عبد الرحمان البكريوي، التعمير بين المركزية واللامركزية، الشركة المغربية للطبع والنشر، الرباط، 1993.
عبد الكريم الطالب محاضرات في قانون التعمير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2005- 2006.
عبد الله حداد، قطاع الإسكان بالمغرب –دراسة قانونية وقضائية-، منشورات عكاظ، الرباط، يناير 2004.
محمد بوجيدة، الشرطة الإدارية الجماعية، رخصة الهدم-البنايات الآيلة للسقوط، سلسلة المرشد الإداري، رقم 3، دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى، 1997.
محمد بوجيدة، رخصة البناء، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 2000.
محمد محجوبي، قراءة عملية في قوانين التعمير، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2006.
نور الدين عسري، دور القاضي الجنائي في حل منازعات التعمير والتجزئات، دار القلم، الطبعة الأولى، 2008.

*الرسائل

الأفلج سعاد، التطبيقات القضائية في مجال الإسكان، واقع وآفاق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2003-2004.
جواد كموني، ضبط مخالفات التعمير بالمغرب، أزمة قانون أم إكراهات واقع، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2007/ 2008.
حاتم رحاوي، منازعات رخص البناء، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 2002-2003.
خديجة عوج، الإطار المؤسساتي في مجال التعمير بين التعدد والفعالية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة التكوين والبحث في العلوم الإدارية والقانون الإداري، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003.
زهور أبو الخير، اختصاص القضاء في حل منازعات التعمير والإسكان، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2003-2004.
سعيد الكبداني، الرقابة على عمليات التعمير بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، وحدة التكوين والبحث في قانون المنازعات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، جامعة المولى اسماعيل، السنة الجامعية 2009-2010.
عبد السلام بوهوش، الحماية القانونية لضوابط البناء-رخصة البناء نموذجا رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998-1999.
عزيز بودالي، إشكاليات تصميم التهيئة على ضوء العمل الإداري والتطبيق القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في المهن القانونية والقضائية، كلية العلوم القانونية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2007-2008.
كريم وشعو، الحق المكتسب في منازعات سحب رخص التعمير، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، وحدة التكوين والبحث في قانون المنازعات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، جامعة المولى اسماعيل السنة الجامعية 2008-2009.
محمد الطيب، دور الجماعات المحلية في ميدان التعمير، رسالة لنيل دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري، وحدة التكوين والبحث في الإدارة العقارية، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط، السنة الجامعية 2006-2008.
محمد حداوي، الرقابة القضائية في مجال الإسكان والتعمير، دراسة نقدية ورؤية مستقبلية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2007-2008.
المختار العبادي، المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 1999-2000.
يونس حداد، دور القضاء في تنمية قطاع الإسكان بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في المهن القضائية والقانونية والممارسة البنكية، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2006، 2007.

* الأطروحات

إبراهيم قضا، النظام القانوني لمسؤولية أجير صناعة البناء العشرية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2001-2002.
أحمد مالكي، التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث في الإدارة العامة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2007-2008.
حيمود المختار، دور سياسة التعمير في تنمية وتنظيم المجال الحضري مساهمة في دراسة المجال الحضري، نموذج عماله ابن مسيك سيدي عثمان، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 2000-2001.
العرعاري عبد القادر، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1990-1991، ص 105.

*المقالات والمجلات

محمد الأعرج، المساطر الإدارية غير القضائية، دراسة قانونية لفاعلية قواعد الإجراء والشكل في القرارات الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 74، الطبعة الأولى، 2003.
جيلالي بوحبص، مقالات في القانون العقاري وقانون البناء، دار القلم الرباط، الطبعة الأولى 2006.
الحاج شكرة، التسيير الحضري في مجال التعمير بين ضعف المردودية وتحسين الفعالية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 80، ماي –يونيو 2008.
عبد الرحمان البكريوي، وثائق التعمير بين اختصاص الدولة والجماعات المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد الأول، أكتوبر –ديسمبر 1992.
عبد العزيز اليعكوبي، قانون التعمير ومسألة التعويض: قراءة في بعض الإشكالات، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 54-55، طبعة يناير أبريل 2004.
العربي مياد، إشكالية الشكوى في مخالفات التعمير والبناء، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد 33، يناير 1998.
محمد الأعرج، المساطر الإدارية غير القضائية، دراسة قانونية لفاعلية قواعد الإجراء و الشكل في القرارات الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 47، الطبعة الأولى، 2003.
محمد قصري، الارتفاعات القانونية في مجال التعمير، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد مزدوج 5-6/2007.
محمد لمزوغي، المنازعات المتعلقة بالتعمير في ضوء القانون الحالي، ومستجدات مشروع قانون رقم 04.04 بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، عدد مزدوج 5-6/2007.
مولاي عبد السلام شيكري، مدى اختصاص الإدارة في مراقبة الجوانب العقارية حين البن في طلبات التجزيء والبناء، مجلة الأملاك، العدد الأول، 2006.
هشام العماري، مسؤولية المهندس المعماري بين الضوابط القانونية والأعراف المهنية، مجلة الأملاك، العدد السابع، 2010.

*الندوات

أحمد مالكي، التعمير في المغرب بين القانون ومشروع القانون رقم 04.04، مداخلة في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية والمجلس الجماعي بمراكش والوكالة الحضرية بمراكش، جمعية أطلس تانسيفت الحوز والمقاولات الصغرى والمتوسطة، يوم الأربعاء 23 يونيو 2003، تنسيق محمد بونبات ومحمد مومن، نشر مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2005.
جودية خليل، طبيعة مسؤولية المهندس المعماري عن عيوب أشغال التجهيز بالتجزئة العقارية، مقال منشور ضمن أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس البلدي لبلدية المنارة جليز ومركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية ووحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية الحقوق، مراكش، 17 مارس 2001، بعنوان التجزئة العقارية والتعمير.
عبد الرحمان البكريوي، تعدد المتدخلين في ميدان التعمير وانعكاساته على التخطيط والتدبير العمراني بالمغرب، أشغال ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة، أيام 10-11-12 أبريل 2001، الرباط.


*المراجع باللغة الفرنسية

*les ouvrages

François Chauvin, la responsabilité des communes, edition dalloz, 1996, Auby(Jean Marie) et ducos-Ader(Robert), droit administratif,l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la construction,4ème édition, Dalloz, Paris 1980.
vincent lecoq, contribution à l’etude juridique de la norme locale de l’urbanisme, PULIM, Aout 2004.

*Les articles

Hubert charles, les principes de l’urbanisme, édition Dalloz, 1993.
Mohamed Dryef, urbanisation et droit de l’urbanisme au Maroc CNRS édition 1993 la porte.
Hugues perinent- Marquet, l'inefficacité des sanction du droit de l'urbanisme, d. 1991, jur.
Oureik(A), la pratique des Marches publics au Maroc, revue des affaires administratives n° 5, 1986.
Stora(CH), l’obligation de garantie et la responsabilité des fabricants de Matériaux(A.J.P.I), 1980.
gross(B)e bonet (G),la réparation des dommages causés aux constructions par les vices des matériaux (J.C.P) 1974,I, 20602.

*mémoires

Elbakrioui Abderrahman, le permis de construire du Maroc, mémoire de DES en droit public, université de poitier France, année universitaire 1973-1974.
Thiyfa Abdellatif, le phénomène d’urbanisation au Maroc, mémoire de diplôme d’études superieurs en sciences politiques, faculté des sciences juridiques, économiques, et sociales, université Hassan II, Casablanca, année universitaire 1984- 1985.

التصميم

مقدمة 1
الفصل الأول: 6
النظام القانوني لمخالفات التعمير وحدود الرقابة الإدارية 6
المبحث الأول: نظام ضبط مخالفات التعمير 9
المطلب الأول: الأجهزة المكلفة بضبط مخالفات التعمير 9
الفقرة الأولى: الجماعات المحلية والوكالات الحضرية ودورها في ضبط مخالفات التعمير 10
أولا: الجماعات المحلية 11
ثانيا: الوكالات الحضرية 13
الفقرة الثانية: جهاز شرطة التعمير ومنجزاته 16
أولا: دور جهاز شرطة التعمير في الحد من مخالفات التعمير 16
ثانيا: منجزات فرقة مراقبة التعمير 19
المطلب الثاني: مسطرة ضبط مخالفات التعمير وحجية محاضر المعاينة 21
الفقرة الأولى: شكليات ضبط مخالفات التعمير 22
الفقرة الثانية: حجية محاضر المعاينة 26
المبحث الثاني: الرقابة الإدارية ودورها في ضبط مخالفات التعمير 30
المطلب الأول: الرقابة الإدارية على الرخص 31
الفقرة الأولى: الرقابة الإدارية على رخص البناء 31
أولا: قرارات رفض الترخيص بالبناء 31
ثانيا: قرارات سحب الترخيص بالبناء 34
الفقرة الثانية: الرقابة الإدارية على رخص التجزيء 37
أولا: رفض الترخيص بإحداث تجزئة عقارية 37
ثانيا: قرارات سحب الترخيص بإحداث التجزئة العقارية 39
المطلب الثاني: الرقابة على وقف أشغال البناء والهدم 41
الفقرة الأولى: الرقابة على وقف أشغال البناء والهدم 42
أولا: الأمر بإيقاف الأشغال 42
ثانيا: الرقابة على قرارات الهدم 45
الفقرة الثانية: تقييم دور القضاء الإداري في الحد من مخالفات التعمير 47
أولا: مساهمة القضاء الإداري في ضبط مخالفات التعمير 48
ثانيا: حدود الحماية الإدارية في ضبط مخالفات التعمير 49
الفصل الثاني: 52
الحماية المدنية والجنائية ودورها في ضبط مخالفات التعمير 52
المبحث الأول: دور الحماية المدنية في ضبط مخالفات التعمير 54
المطلب الأول: المسؤولية المدنية في ضبط مخالفات التعمير 55
الفقرة الأولى: مسؤولية المهندس والمقاول عن مخالفات التعمير 55
أولا: مسؤولية المهندس والمقاول قبل التسليم 56
ثانيا: مسؤولية المهندس والمقاول بعد التسليم 58
الفقرة الثانية: حماية حقوق الأغيار المتضررين من مخالفات التعمير 60
أولا: حماية حقوق الأغيار من خلال رفع مضار الجوار 60
ثانيا: حماية حقوق الأغيار من الأضرار الناتجة عن ارتفاقات التعمير 62
المطلب الثاني: رقابة القضاء المدني على مخالفات التعمير 65
الفقرة الأولى: بعض تطبيقات العمل القضائي 65
أولا: تطبيقات القضاء المدني في إطار قانون 12.90 66
ثانيا: تطبيقات القضاء المدني في إطار قانون 25.90 68
الفقرة الثانية: أوجه قصور الحماية المدنية 70
أولا: على المستوى القانوني 70
ثانيا: على المستوى القضائي 72
المبحث الثاني: الحماية الجنائية ودورها في ضبط مخالفات التعمير 74
المطلب الأول: دور القضاء الزجري في تفعيل قوانين التعمير 75
الفقرة الأولى: التكييف القانوني لمخالفات التعمير 75
أولا: على مستوى القوانين الزجرية 76
ثانيا: على مستوى العمل القضائي 77
الفقرة الثانية: سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبات 79
أولا: العقوبات المالية 80
ثانيا: العقوبات العينية 82
المطلب الثاني: الرقابة القضائية في زجر مخالفات التعمير 85
الفقرة الأولى: تطبيقات القضاء الزجري في ميدان التعمير 86
أولا: تطبيقات القضاء الزجري في إطار قانون 90- 12 86
ثانيا: تطبيقات القضاء الزجري في إطار قانون 90- 25 88
الفقرة الثانية: أوجه قصور الحماية الزجرية 91
أولا: ضعف الأساس القانوني 91
ثانيا: القصور في ميدان العقاب 93
خاتمة 96
لائحة المراجع 98
الفهرس 108



للإطلاع على التقرير أو طبعه المرجو التحميل من الرابط أدناه


الاربعاء 7 ديسمبر 2011
10788 عدد القراءات



1.أرسلت من قبل abouradjaa في 01/03/2015 23:54
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله كل خير فيما تقومون به من مجهودات ومساهمات من أجل نشر العلم والفائدة وأرجو منكم مساعدتي في بحثي لمذكرة بعنوان رخصة البناء وأثرها على التهيئة العمرانية بقي عندي إشكال في الأثر على التهيئة العمرانية ماذا يقصد به . جزاكم الله كل خير

تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter