لما قضت المحكمة بإرجاع السيارة المحجوزة لمالكها بعد إثبات تملكها بعلة أنها تعتبر سيارة أجرة، وأن مالكها لم يكن عالما بتسخيرها لنقل المخدرات بصفة غير مشروعة، اعتمدت فيه عدم توفر عنصر العلم لمالك السيارة باستعمالها في نقل المخدرات

القاعدة

إن المحكمة لما قضت بإرجاع السيارة المحجوزة ووثائقها لمالكها بعد إثبات تملكها بعلة أنها تعتبر سيارة أجرة، وأن مالكها لم يكن عالما بتسخيرها لنقل المخدرات بصفة غير مشروعة، وهو تعليل قانوني سليم، اعتمدت فيه عدم توفر عنصر العلم لمالك السيارة باستعمالها في نقل المخدرات، وفي موقفها هذا استبعاد لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 21 ماي 1974 المحاج به، طالما لم يثبت لها علم المالك بكون المتهم يستعمل السيارة المذكورة في نقل المخدرات وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، والسبب على غير أساس.