Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





كلية الحقوق بطنجة: تقرير أطروحة لنيل الدكتوراه حول موضوع النخبة الإدارية ودورها في التنمية الإدارية –دراسة مقارنة تحت إشراف الدكتور محمد يحيا من إنجاز الباحثة سمـيـرة الـبـريـري-


     



كلية الحقوق بطنجة: تقرير أطروحة لنيل الدكتوراه حول موضوع النخبة الإدارية ودورها في التنمية الإدارية –دراسة مقارنة تحت إشراف  الدكتور محمد يحيا من إنجاز الباحثة سمـيـرة الـبـريـري-
شهدت رحاب كلية الحقوق بطنجة مؤخرا مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، تقدمت بها الطالبة الباحثة سمـيـرة الـبـريـري حول موضوع: "النخبة الإدارية ودورها في التنمية الإدارية –دراسة مقارنة-"، وقد كانت هيئة المناقشة متكونة من الأساتذة الأفاضل:

 الدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة بصفته رئيسا ومشرفا،
الدكتور محمد العمراني بوخبزة، بصفته عضوا.
الدكتور حميد أبولاس ، بصفته عضوا.
والدكتور علي الحنودي ، بصفته عضوا.

و قد قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح هذا العمل ميزة مشرف جدا.

وفيما يلي تقرير مفصل عن أهم مضامين هذه الأطروحة التي تعد إضافة نوعية للخزانة القانونية المغربية حيث جاءت لتسد خصاصا كبيرا في هذا المجال.

مقدمـــة:

لن يجادل أحد في أن موضوع النخبة الإدارية ودورها في التنمية الإدارية –دراسة مقارنة-، هو موضع هام ومستجد، والبحث فيه محفوف بالعديد من الصعوبات والعراقيل نظرا للغموض الذي يشوبه وقلة الدراسات التي تناولته. والدافع للقيام بهذا البحث هو معرفة مدى مساهمة النخبة الإدارية في تنمية البلاد.
فلا شك أن الموضوع أكبر مما نتصور، وأوسع مما نظن، والحقيقة التي نريد طرحها من خلاله هي إبراز ماهية النخبة ودورها في تحديث الإدارة وتكريس القيم الديمقراطية، خاصة في الظرفية الحالية والتي تعرف مسلسل إصلاحات سياسية وإدارية في إطار مفهوم جديد للسلطة.
إن الظاهرة النخبوية من الظواهر الملازمة لكل المجتمعات البشرية، وذلك كيفما كان مستوى تطورها، وكيفما كان نظامها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. إن جل المجتمعات البشرية التي عرفها التاريخ، لحد الآن، قد عرفت أقلية محدودة العدد، لها من الخصائص والمميزات والموارد ما يميزها عن باقي أفراد المجتمع، ويؤهلها، بالتالي، إلى إدارة الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع. وتلك الأقلية هي التي تحتكر عادة، أدوار الزعامة والريادة، وتقود المجتمع روحيا وفكريا وسياسيا، وتؤثر بشكل خاص على مسيرته وأحداثه، بل وتطبعه بطابعها الخاص، ورغم الانتقادات التي توجه للنظريات النخبوية، وتأخذ عليها عادة ما تنطوي عليه من خلفيات إيديولوجية، وما يترتب عن منطقها من نتائج سياسية، فإنه لا أحد يجادل في وجود الظاهرة النخبوية نفسها، أي في وجود أقلية فاعلة، تقوم بالأدوار والوظائف الحيوية بالنسبة للمجتمع، وتفرض نفسها على باقي مكوناته، وتتمتع بمكانة وامتيازات خاصة لا يتمتع بها باقي أفراد المجتمع.
       إن تحديث الإدارة وتطورها وتنميتها، حتى تكون ملائمة للمستجدات الداخلية والخارجية، المعيار الانسب والأمثل لتقدم وتطور البلد.
       فالرفع من مستوى الإدارة وتحسين مردوديتها هدف لا مناص منه. ولكي يتم ذلك لابد من الاهتمام بعناصر عمل الإدارة وهي : العنصر القانوني والعنصر المادي وأخيرا العنصر البشري. الذي يعد أهم عنصر في عمل الجهاز الاداري، لأنه وسيلة وغاية كل تغيير وتجديد من أجل الأفضل والأحسن، لذا وجب معالجة موضوع النخبة الادارية باعتبارها أهم عنصر بشري في تحقيق التنمية الادارية.
إن غموض مفهوم النخبة الإدارية، يجعل مسألة عدم فهمها لأول وهلة أمر وارد، إضافة إلى إمكانية واحتمال خلطها بمؤسسات وتنظيمات أخرى قد تبدو مشتبهة، ولدفع هذا اللبس عملنا على تحديد مفاهيمي عام للموضوع.

أولا: التعريف ببعض المفاهيم:

       جرت العادة بين الباحثين، التعرض لمضمون بعض المفاهيم التي تدخل في صلب الموضوع والتي ستستعمل أثناء البحث، خاصة إذا كان الموضوع مستجد ويحمل مصطلحات غير مألوفة، فإذا استطعنا شرح المصطلح بشكل دقيق سنتمكن من استنتاج مجموعة من العناصر التي تمنع خليط أصيل لفهم الموضوع.
 
  1. مفهوم الإدارة:
الإدارة كالدولة، فقبل أن تكون مفهوما قانونيا فهي فكرة سياسية، إذ تعد المحرك الأساسي للدولة ومحقق غاياتها وأهدافها، إلى حد اعتبرت الإدارة سلطة رابعة إضافة إلى السلطات الثلاث التقليدية للدولة.
 
  1. مفهوم التنمية الادارية:
أما عن التنمية الإدارية فإن مضمونها ينصب على جميع عناصر العمل الإدارية عموما بما في ذلك الإداريين والأجهزة، التنظيمات، القوانين والأنظمة.
وتتصف التنمية الإدارية بأنها:
 
  • شاملة لجميع جوانب المسألة الإدارية؛
  • هي عملية مستمرة باستمرار المجتمع، ومواكبة لظروفه وتطوراته؛
  • هي متكاملة في أجزائها ومكوناتها ومتوازنة بحيث لا يكون هناك تركيز في نواحي، وإهمال أو تقصير في نواحي أخرى؛
  • هي مرتبطة ارتباطا عضويا بالتنمية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وغيرها بل وسابقة لها إذ تؤمن لها إدارة كفأه تساعدها على تحقيق أهدافها بكفاءة عالية.
إن البحث في دور النخبة الإدارية يعتبر في الواقع بحثا عن وسائل ومكونات هذه التنمية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن التنمية الإدارية بالمفهوم الحالي تعني بكل بساطة تحقيق التقدم الإداري في سياق تطورات المجتمع ككل، أي الانتقال من وضعية سيئة إلى وضعية أكثر ملائمة ومسايرة لمستجدات هذا المجتمع. ولعل همها هو الانتقال من إدارة تحكيمية (مخز نية) إلى إدارة خدمات ومشروعات تعني بالتغيير والتجديد. وهذا يتطلب تغييرا شبه جذري على عدة مستويات أهمها تحديث الإطار القانوني والاستفادة من تجارب الدول الناجحة من أجل تحسين وضع ودور النخبة الإدارية، وبالتالي إمكانية قيادة مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية. لهذا فالإشكالية الرئيسية التي يدور حولها موضوع بحثنا، تتمثل في معالجة مدى إسهام النخبة الإدارية في التنمية الإدارية قياسا لمدى إسهام النخبة الإدارية في التنمية الإدارية العربية والغربية وذلك في مختلف المجالات الإدارية والسياسية والاقتصادية، بغية الوصول إلى معرفة معيقات النخبة الإدارية المغربية، و محاولة منا تقديم اقتراحات لتجاوز هذه المعيقات، وذلك من أجل تحقيق التنمية والتطور على مختلف المستويات.
إن محاولة الإجابة على هذه الإشكالية تتطلب بالضرورة الإجابة عن تساؤلات فرعية أساسية أخرى من قبيل: ماذا يقصد بالنخبة الإدارية؟  ما هي الفئة التي تمثل نخبة المجتمع الاداري والسياسي ؟ والى أي حد يمكن الاعتماد على هذه النخبة في إعطاء النشاط الحكومي الفعالية، بعبارة أخرى هل غياب فعاليتها هي السبب في التخلف الإداري وإعاقة التنمية الإدارية ؟

إن الفائدة من تتبع هذه الإشكاليات يمكن أن يساعد في إثراء الكتابات المهتمة بقضايا النخبة الإدارية، مما قد يساعد مستقبلا في التفكير في خلق مادة جديدة على مستوى الأكاديمية  تعنى البحث في مجال النخبة الإدارية  والتنمية الإدارية، كذلك قد يساعد الغوص في هذه الإشكالية في تبيان أسباب قصور عمل النخبة الإدارية عن تحقيق هدفها ألا وهو التنمية الادارية مما يستدعي بالضرورة تجاوز هذه العوائق وذلك في أفق تطوير مستقبلي لها.

ثانيا :  أهمـيـة  موضوع  الدراســة:

إن دراسة النخبة الإدارية في المغرب ومقارنتها ببعض النماذج العربية والغربية،  تكتسب أهميـــــــة كبيرة لأنها تساهم في فهم أنماط التغير الاجتماعي والتحولات الإدارية والسياسية والاقتصادية التـــــــــي طرأت على الدولة والمجتمع، وتبين مدى نجاح عمليات التحديث في ظل هذه النخب من خلال التعـــرف على خصائصها الاجتماعية وأدوارها الإدارية والسياسية وعلاقتها ببعضـها وبمختلـــف النخــــــب والصراعات التي جرت فيما بينها.

ثالثا:  أســــبــب  اخـــتــيـار الــمـوضـوع  :

لقد دفعتنا عدة أسباب لاختيار موضوع هذه الدراسة وتتجلى أهم أسبابنا في أسباب ذاتية وأخرى موضوعية :
 
  1. الأسباب الذاتــية:
  • تكملة لموضوع الدراسات العليا المعمقة الذي يحمل عنوان المرأة و التنمية  الإدارية بالمغرب؛
  •  التعيين المزاجي و الغير مدروس لبعض النماذج من الموظفين قي مناصب القيادة الإدارية وجعلها نخبة المجتمع الإداري مما ينعكس ذالك سلبا على الإدارة المغربية؛
  •  توضيح صورة النخبة الادارية الحقيقة من حيث منافذ الوصول إلى دائرة النخبة.
  • دراسة بعض النماذج العربية والغربية من أجل المقارنة والاخذ بالنماذج الناجحة بما
يتناسب مع وضيعية بلدنا المغرب.
 
2- الأسباب الموضوعية:
 
  • إغناء البحث العلمي من خلال مناقشتنا للنقط التي يثيرها موضوع النخبة الإدارية ودورها في التنمية الإدارية –دراسة مقارنة-؛
  • دراسة البنية الاجتماعية والبنية القبلية للمجتمع المغربي، تمكن من خلالها معـــرفة الخصائــــــص الاجتماعية والسياسية لمختلف النخب الإدارية وعلاقة كل ذلك بأدوارها التنموية.

 
رابعا : تحديد المشكلة البحثية

تحديد المشكلة البحثية يعد من أهم عناصر الإطار المنهجي لأي دراسة علمية، لأنها تسهل عملية تحديد الافتراضات العلمية بدقة ومن ثم تحديد بقية خطوات ومراحل إعداد الدراسة والوصول إلى نتائج علمية صحيحة .
وبناء على ذلك فإن الإشكالية البحثية لهذه الدراسة تتمثل في أن البنية الثقافية والاجتماعية المغربية اللتان كانتا هما العاملان الأساسيان في تكوين الخصائص الاجتماعية والسياسية وفي التأثير على أدوار مختلف النخب الإدارية، وقد انعكست تلك الخصائص على وسائل ظهور النخبة الإدارية واستمرارها وتغييرها وعلى مختلف الصراعات التي جرت فيما بينها ومن ثم على بناء الدولة ومؤسساتها الحديثة وتشكيل نظامها الإداري والسياسي.

خامسا: أهـــداف  الــدراســـة

تتمثل في  :
1- التعرف على الخصائص الاجتماعية للنخبة الإداربة من حيث أصولها الاجتماعية وعوامل ظهورها واستمرارها وتغييرها ودور المؤسسات والبنى التقليدية والحديثة في التأثير على تلك الخصائص؛
2-  التعرف على الأدوار الإدارية والسياسية لتلك النخب والكشف عن أسباب الصراعات التي حدثت فيما بينها في مختلف مراحل هذه الدراسة.
  1. التعرف على علاقة النخبة الإدارية الحاكمة ببعضها وعلاقتها بالنخب السياسية المعارضة وتأثير تلك العلاقة في بناء مؤسسات الدولة.
 
سادسا:  الفـروض  الـتـي تـقـوم عـلـيها  الدراسـة  :

يمكن وضع الافتراضات الآتية :
  1. النخبة الإدارية والسياسية الحاكمة في المغرب شكلت العامل الأهم في حركة التاريخ المغربي الحديث وكانت الفاعل الأساسي إن لم يكن الوحيد في قيام الدولة وتشكيل نظامها السياسي، وكان لأصلها الاجتماعي والقبلي تأثيرا قويا على ظهورها وتبدلها وتجديدها واستمرارها وعلاقتها ببعضها؛
  2. النخبة الإدارية والسياسية الحاكمة في معظم فترات هذه الدراسة كانت تنقسم إلى فريقين أو جناحين متصارعين داخل أجهزة الدولة نفسها، الأول يمسك بالمفاصل الأساسية للسلطة ويسعى للبقاء فيها أطول مدة ممكنة ويحاول تحجيم أو تهميش الطرف الثاني الذي هو أيضا يحاول البقاء في أجهزة السلطة أو الامساك ببعضها، وكانت البلاد تشهد صراعات سياسية بين هذين الجناحين تؤدي إلى إزاحة أحدهما ومن ثم استمرار التعثر في بناء مؤسسات الدولة
  3.  النخبة الإدارية والسياسية المعارضة ظلت في موقع هامشي وغائب إلى حد كبير في مختلف مراحل هذه الدراسة، ولم يتح لها فرصة التحرك السياسي والتأثير في الدولة وفي المجتمع بشكل رسمي وقانوني إلا بعد الانفتاح السياسي الذي نتج عن قيام الوحدة الترابية المستقلة .
 
سابعا:  حــدود  الــدراســة  :

حدود الدراسة تعني الحدود المكانية والزمانية والمتمثلة فيما يلي :
1-  الـحـــدود  الــمــكــانــيــة: وهي المغرب وبعض الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية... وبعض الدول العربية مثل تونس ومصر... ؛
2-  الــحـــدود  الــزمـــانـيــة: وهي الفترة الزمنية الواقعة في النصف الأول من القرن العشرين، منذ التوقيع على وثيقة فرض الحماية سنة 1912 على الحكم الملكي إلى غاية استقلال الجنوب من الاستعمار الفرنسي والشمال من الاستعمار الإسباني، مرورا بقيام الوحدة في سنة 1956 إلى أواخر حكومة السيد عباس الفاسي؛
3- ســـبـب  اخــتـيــار  هـــذه  الـمــرحــلــة : لقد تم اختيار هذا الحد الزمني للدراسة لأن عام 1956 يعد تاريخا فاصلا بالنسبة للمغرب بين مرحلتين مختلفتين : الأولى قبل هذا التاريخ وهي مرحلة العزلة والظلم بسبب الاستعمار وركود البنية الاجتماعية، أما المرحلة الثانية فهي بعد هذا التاريخ والتي تمثل بداية الانفتاح السياسي والاقتصادي في المغرب.

ثامنا: الدراسات السابقة

 على الرغم من الأهمية الكبيرة لدراسة النخب الإدارية إلا أن الدراسات العلمية الموثقة والمرتبطة بالمجتمع المغربي إداريا وسياسيا واجتماعيا مازالت نادرة جدا ولا يتجاوزعددها أصابع اليد الواحدة .

تاسعا: مصادر  جمع  المـعلومات  :

البعض من المعلومات والبيانات عن هذه الدراسة متناثرة في بطون الكتب التي مازالت نادرة حتى الآن، وبعضها الآخر مازالت حبيسة العقول نظرا لحساسيتها وحرص أو خوف أصحابها ومن لهم علاقة بها من نشرها، ومع ذلك فقد تم جمع المعلومات لهذه الدراسة من عدة مصادر وهي :
  1.  الـمــصـــادر الــمــكـــتــبــيــة: حيث تم الرجوع إلى الكتب والوثائق التاريخية والاجتماعية والسياسية والدستورية والقانونية والدوريات والمجلات والصحف المتاحة والتي حصلت عليها من العديد من المؤسسات الرسمية والحزبية ومراكــــــز الأبحــــاث والمكتبــــــــات العامـــــــــة والخاصـة؛
  2. الـمـــلاحــظـــات  الـشـخـصــيـة : وهي أداة أساسية في البحوث الاجتماعية، وقد قمت بتسجيل كل ما يتعلق بالبنية الاجتماعية والنخبة الإدارية في المغرب عن طريق المقابلة حيث قمت بمقابلة العديد من الشخصيات والنخب الإدارية والسياسية كالكتاب العامون وعمداء الجمعيات، أعضاء مجلس النواب بعض الشخصيات الحزبية والنقابية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية سواء مقابلة مباشرة أو من خلال استمارة استبيان
أو تقديم ملاحظات مكتوبة على بعض فصول الدراسة .
 
عاشرا:صعوبــات الموضوع

تتجلى فيما يلي :           
  1. قلة الكتابات الإدارية والأكاديمــــــية سواء المتخصصة أو العامة في تنــــــاول موضوع "النخبة الادارية و دورها في تحقيق التنمية الإدارية"–دراسة مقارنة- ؛
  2. صعوبة الحصول على الوثائق من الديوان الملكي وديوان الوزير الأول ومن بعض الوزارات.
حادي عشر:  المـناهج  المستخدمة  فـي  الدراسة  :

على العموم، رغم المعيقات التي اعترضت تشكيل هذه الإشكالية أهمها ندوة المراجع المتخصصة فيما يتعلق بالنخبة الإدارية والتنمية الإدارية فقد تمكننا من ملامسة النقط التي يثيرها هذا الموضوع معتمدين في تناول إشكاليته على توظيف المنهج المختلط أي الجمع بين مختلف مناهج البحث العلمي، التي يعتمدها علم الإدارة في تحليل الظواهر الإدارية حتى لا يشوب هذه الدراسة نوع من القصور. وهكذا ثم توظيف المنهج السوسيولوجي لمقاربة وضعية  النخبة الإدارية بمحيطها الاجتماعي، بحيث لا يمكن فهم الظواهر الإدارية إلا في ظروفها السياسية والاقتصادية والحضارية والاجتماعية. كما تم التركيز على المنهج النفسي أو السيكولوجي الذي يهتم بتنمية الموارد البشرية وكيفية التعامل معها في معالجة بعض الظواهر الإدارية كالتحفيز والتكوين والاتصال والعلاقات الإنسانية، التي تتطلب معرفة سلوكات الموظفين والعوامل المتحكمة فيها. كما أن المقترب الوظيفي يساعد على إبراز الوظائف والأدوار المنوطة بالنخبة بمختلف مستوياتها. هذا إلى جانب المنهج الوصفي أي دراسات آليات عمل هذه النخبة  وكيف يتم التنسيق وعملية التواصل فيما بين مكونات المنظمة الإدارية. وعلى المنهج المقارن، أي مقارنة بعض النماذج العربية والغربية للنخبة الإدارية  بالنموذج المغربي. وبطبيعة الحال المقترب القانوني من خلال النظام القانوني الذي تخضع له الإدارة العمومية المغربية وموظفوها. كما يمكن الاعتماد على المنهج أو المقترب التدبيري الذي يهدف إلى البحث عن شروط التدبير المعقلن والفعال للموارد البشرية لتحقيق التنمية. وأخيرا سنعمل على توظيف ما يسمى بمنهج تحليل النظم باعتباره اتجاها حديثا –نسبيا- في الفكر الإداري حيث يتم بمقتضاه التفاعل والتنسيق والتكامل بين مختلف العوامل التي تؤثر على العمل الإداري عموما وعمل النخبة الإدارية على وجه الخصوص.

إثنى عشر: التقسيم المنهجي للدراسة

وباستعمال هذه المناهج تمكنا من تفكيك عناصر إشكالية هذا البحث، متبعين في تناولها تقسيما ثنائيا، يتضمن كل باب قسمين، إذ يعالج الباب الأول النخبة الادارية بين النظرية والمفهوم حيث يختص القسم الأول منه بإبراز المقاربات النظرية لمفهوم النخبة الإدارية، في حين يستعرض القسم الثاني مفهوم النخبة الإدارية.
أما الباب الثاني فينصب على دراسة النخبة الإدارية: النظام القانوني والدور التنموي إذ يعالج القسم الأول منه النظام القانوني للنخبة الإدارية، والقسم الثاني دور النخبة الإدارية في التنمية الإدارية.
 

الاربعاء 24 يونيو 2015
1675 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter