كلية الحقوق بسلا: مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان الوساطة كآلية بديلة لتسوية منازعات الاستثمار تحت إشراف الدكتور محمد راجي من إعداد الباحث فيصل بجـــي

      بالنظر إلى اتجاه التعاقد التجاري واسع النطاق نحو سرعة الإنجاز والعالمية، وما أملاه من ضرورة إيجاد سبل مناسبة لحل النزاعات التي قد تنشأ عن هذه العقود والتعاملات ذات السمة التجارية الدولية؛ أوجدت طرق التقاضي البديلة عوض اعتماد الدعوى القضائية، بهدف الوصول إلى حل ودي متفق عليه للنزاع المطروح، قصد التوفيق بين المتنازعين.

   غير أنه بالمقابل، يلقى نظام الوسائل البديلة لحل المنازعات معارضة وخاصة في الدول النامية، فيرى بعض المحافظين أن الوسائل البديلة بمفهومها التقليدي، وإن كانت أسبق في الظهور من القضاء، فإن مرد ذلك يتمثل في تأخر ظهور الدولة بسلطاتها الثلاث، فالقضاء باعتباره سلطة من سلطات الدولة، يسعى إلى تحقيق وإقامة العدالة، وهي وظيفة لا يصح أن يترك أمرها للأفراد، لذلك يجب أن يظل له طابع الاستثناء، فكل القواعد والأحكام التي يكرسها نظام الوسائل البديلة هي من صنع الدول القوية، بل أسهمت وتسهم في تكوين أدبياته الشركات العابرة القارات، فنظام التحكيم هو آلية من آليات النظام العالمي الجديد، يستخدمها لضمان ريادة وزعامة دول الشمال، واستمرار تبعية دول الجنوب، والمقصود بهذا النظام هو منع القضاء الوطني من النظر في المنازعات، فهو بمثابة طوق النجاة الذي يمكن الشركات العالمية من بسط سيطرتها على اقتصاديات الدول المضيفة للاستثمار، وتحصين نفسها ضد نزعات القاضي الوطني، وتشدد قوانين الدول النامية.

     لكن بخصوص نظام الوساطة، فإن تدخل الوسيط لفض النزاعات حتى لو كان في إطار المراكز الدولية، فإن مهامه تقتصر على تقريب وجهات النظر، دون التدخل لفرض قرار معين على أطرافه، وهو ما يغلق الباب أمام الشركات العالمية من بسط سيطرتها على القرارات الناتجة عن تسوية منازعاتها ضد أشخاص القانون العام أو الخاص، المنتمين لدولة نامية.

     كما أنه تبين للمؤسسات القضائية وخاصة الأنكلوساكسونية، بأن أسلوب العمل القضائي التقليدي، لا يتيح لها الاستجابة لبعض القضايا عن كتب، ما فتح المجال أمام الوساطة للقيام بدور رئيسي للحلول المتفاوض عليها، وبما أن العدالة تهدف فعليا إلى تأمين السلم الاجتماعي وإعادة بناء الروابط والعلاقات الاجتماعية، فإن الوساطة والوسائل المتعلقة بها تحل مكان القانون الجاهز، وتعمل على وضع قانون على القياس لكل حالة بمفردها، وهو ما جعل القضاء المقارن يقوم بدور رئيسي في إيجاد الحلول البديلة، وإن كان التيار المحافظ داخل القضاء يرى بأن تطبيق الوسائل البديلة يفقد القضاة سلطاتهم المتمثلة في اتخاذ القرار، ويعتبر الكثيرون بأن الحل القابل للتفاوض خارج الدعوى سينزع قواعد عملهم في القضاء، وبالتالي كان يتعين الانتباه إلى إشكالية مفادها ''إلى أي حد يمكن اعتبار نظام الوساطة كآلية فعالة لتسوية منازعات الاستثمار ؟''، هذه الإشكالية التي تأتي في صلب البحث في مضمون أطروحة ''الوساطة كآلية بديلة لتسوية منازعات الاستثمار''، تسعى إلى تسليط نقاط الضوء على بعض ثغرات الوساطة في منازعات الاستثمار بالمغرب، أملا في تداركها وتطويرها مستقبلا.