الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قضايا العقار ووضع مغاربة العالم؛ قراءة في الواقع
بشكل يومي تطالعنا مختلف وسائل الإعلام المغربية بأخبار وتقارير حول المشاكل المرتبطة بالعقار كإحدى أكبر الإشكاليات التي تواجه مغاربة العالم في وطنهم الأم.
وإذا كانت تحويلات المهاجرين المغاربة تعتبر من بين الموارد الأساسية للعملة الصعبة في الاقتصاد المغربي، حيث تحددها الأرقام الإحصائية الصادرة مؤخرا في أزيد من 6 مليار دولار في سنة 2015، فإن قطاع العقار يأتي في طليعة المجالات التي يستثمر فيها مغاربة العالم في بلدهم الأصلي ويستأثر بنسبة كبيرة من مساهمات الجالية في التنمية بالمغرب، باعتبار العقار قيمة مضمونة في حالة الرجوع المحتمل للإقامة في المغرب، وهو ما يؤكد الإقبال المتزايد لأفراد الجالية المغربية على معارض العقار التي أصبحت تنظم بشكل دوري في مجموعة من بلدان الإقامة.
إلا ان هذه القيمة المضمونة "valeur sûre" سرعان ما تصطدم ببعض المشاكل والإكراهات التي تؤرق كاهل المهاجرين المغاربة، والتي تتطلب فتح نقاش عمومي والوقوف على أفضل الحلول الممكنة لتجاوزرها.
إن طول مدة الغياب عن أرض الوطن واقتصارها على العطل السنوية يدفع بعض الأشخاص إلى استغلال الوضع والاستيلاء على الممتلكات العقارية لمغاربة العالم، ويجعل ثمار سنوات من العمل والتعب بعرق الجبين الممزوجة بمرارة الغربة والبعد عن الاهل عرضة لعمليات نصب واحتيال.
كما أن بطء الإجراءات المسطرية وما تتطلبه الدعاوى القضائية من وقت وتنقل بين المكاتب، يجعل أحيانا المهاجر يمضي عشرات السنين بين المحاكم دون أن يتمكن من استصدار الحكم، وأحيانا لا يتمكن المواطنين المغاربة في الخارج من استرداد أملاكهم عن طريق المحاكم، بالرغم من صدور الاحكام القضائية في ذلك، كتنفيذ حكم إفراغ المكترين على سبيل المثال؛ هذا بالإضافة إلى أن القوانين التي تحدد حق الطعن في الأحكام في أربع سنوات، تفوت الفرصة على مغاربة العالم الذي لا يتمكن بعضهم من العودة باستمرار إلى أرض الوطن.
هناك صعوبات أخرى تواجه أفراد الجالية المغربية في المجال العقاري بالمغرب، متعلقة أساسا بتعقيد المساطر الإدارية وكذا التماطلات التي تسجيل على مستوى الجماعات المحلية فيما يخص استصدار الرخص وإكمال إجراءات التهيئة...؛ زد على ذلك المسائل المرتبط بالتمويل البنكي خصوصا بالنسبة للمغاربة المقيمين في بعض الدول الإفريقية والعربية التي تعمل بنظام الكفيل، والتشديد الذي تمارسه المؤسسات البنكية على هذه الفئة لاستحالة إثباتهم إقامتهم الدائمة في هذه الدول.
لقد كان للجالية المغربية دور أساسي في إنعاش الوعاء العقاري بالمملكة، حيث أن هنالك مدن بأكملها في منطقتي الريف وسوس، مثلا، التي بناها المهاجرون أو ساهموا في توسيعها؛ لذلك فمن الضروري أخذ إشكالياتها في مجال العقار بعين الاعتبار، واستحضار الإكراهات التي تواجهها بكافة الابعاد، وعدم إقصائها من النقاشات التي يعرفها المغرب، والتي كان آخرها المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، التي احتضنتها مدينة الصخيرات شهر دجنبر الماضي.
وفي هذا الإطار، أظن بأن الوقت قد حان للمضي نحو إيجاد حلول شاملة وملموسة لهذه لقضية الإشكالات العقارية لمغاربة العالم، من خلال العمل على تسهيل المساطر الإدارية والقانونية وتكييفها مع خصوصيات الجالية المغربية، واستحداث قسم قضائي في المحاكم المغربية متخصص المنازعات العقارية التي يكون مغاربة العالم طرفا فيها، وإيجاد آلية قانونية لتسريع الأحكام وتنفيذها في هذا المجال، وكذا الضرب بيد من حديد على المتلاعبين وكل من تورط في قضايا النصب والترامي والإستيلاء على أملاك المواطنين المغاربة في الخارج، لما في ذلك من مس بحق دستوري هو الحق في الملكية الذي يضمنه الفصل 35 من دستور 2011.
كما تفرض هذا المسألة ضرورة إحداث تكوينات في مجال الهجرة موجهة بالأساس إلى القضاة والمحامين وأطر وموظفي الجماعات الترابية، ومراجعة الأدوار المنوطة بالبنوك في السياسة العقارية الموجهة لمغاربة العالم والمنتوجات البنكية الموجة إليهم، بالأخذ بعين الاعتبار استفاد المؤسسات البنكية من العمولات والسيولة التي توفرها تحويلات المهاجرين المغاربة.
وإذا كانت تحويلات المهاجرين المغاربة تعتبر من بين الموارد الأساسية للعملة الصعبة في الاقتصاد المغربي، حيث تحددها الأرقام الإحصائية الصادرة مؤخرا في أزيد من 6 مليار دولار في سنة 2015، فإن قطاع العقار يأتي في طليعة المجالات التي يستثمر فيها مغاربة العالم في بلدهم الأصلي ويستأثر بنسبة كبيرة من مساهمات الجالية في التنمية بالمغرب، باعتبار العقار قيمة مضمونة في حالة الرجوع المحتمل للإقامة في المغرب، وهو ما يؤكد الإقبال المتزايد لأفراد الجالية المغربية على معارض العقار التي أصبحت تنظم بشكل دوري في مجموعة من بلدان الإقامة.
إلا ان هذه القيمة المضمونة "valeur sûre" سرعان ما تصطدم ببعض المشاكل والإكراهات التي تؤرق كاهل المهاجرين المغاربة، والتي تتطلب فتح نقاش عمومي والوقوف على أفضل الحلول الممكنة لتجاوزرها.
إن طول مدة الغياب عن أرض الوطن واقتصارها على العطل السنوية يدفع بعض الأشخاص إلى استغلال الوضع والاستيلاء على الممتلكات العقارية لمغاربة العالم، ويجعل ثمار سنوات من العمل والتعب بعرق الجبين الممزوجة بمرارة الغربة والبعد عن الاهل عرضة لعمليات نصب واحتيال.
كما أن بطء الإجراءات المسطرية وما تتطلبه الدعاوى القضائية من وقت وتنقل بين المكاتب، يجعل أحيانا المهاجر يمضي عشرات السنين بين المحاكم دون أن يتمكن من استصدار الحكم، وأحيانا لا يتمكن المواطنين المغاربة في الخارج من استرداد أملاكهم عن طريق المحاكم، بالرغم من صدور الاحكام القضائية في ذلك، كتنفيذ حكم إفراغ المكترين على سبيل المثال؛ هذا بالإضافة إلى أن القوانين التي تحدد حق الطعن في الأحكام في أربع سنوات، تفوت الفرصة على مغاربة العالم الذي لا يتمكن بعضهم من العودة باستمرار إلى أرض الوطن.
هناك صعوبات أخرى تواجه أفراد الجالية المغربية في المجال العقاري بالمغرب، متعلقة أساسا بتعقيد المساطر الإدارية وكذا التماطلات التي تسجيل على مستوى الجماعات المحلية فيما يخص استصدار الرخص وإكمال إجراءات التهيئة...؛ زد على ذلك المسائل المرتبط بالتمويل البنكي خصوصا بالنسبة للمغاربة المقيمين في بعض الدول الإفريقية والعربية التي تعمل بنظام الكفيل، والتشديد الذي تمارسه المؤسسات البنكية على هذه الفئة لاستحالة إثباتهم إقامتهم الدائمة في هذه الدول.
لقد كان للجالية المغربية دور أساسي في إنعاش الوعاء العقاري بالمملكة، حيث أن هنالك مدن بأكملها في منطقتي الريف وسوس، مثلا، التي بناها المهاجرون أو ساهموا في توسيعها؛ لذلك فمن الضروري أخذ إشكالياتها في مجال العقار بعين الاعتبار، واستحضار الإكراهات التي تواجهها بكافة الابعاد، وعدم إقصائها من النقاشات التي يعرفها المغرب، والتي كان آخرها المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، التي احتضنتها مدينة الصخيرات شهر دجنبر الماضي.
وفي هذا الإطار، أظن بأن الوقت قد حان للمضي نحو إيجاد حلول شاملة وملموسة لهذه لقضية الإشكالات العقارية لمغاربة العالم، من خلال العمل على تسهيل المساطر الإدارية والقانونية وتكييفها مع خصوصيات الجالية المغربية، واستحداث قسم قضائي في المحاكم المغربية متخصص المنازعات العقارية التي يكون مغاربة العالم طرفا فيها، وإيجاد آلية قانونية لتسريع الأحكام وتنفيذها في هذا المجال، وكذا الضرب بيد من حديد على المتلاعبين وكل من تورط في قضايا النصب والترامي والإستيلاء على أملاك المواطنين المغاربة في الخارج، لما في ذلك من مس بحق دستوري هو الحق في الملكية الذي يضمنه الفصل 35 من دستور 2011.
كما تفرض هذا المسألة ضرورة إحداث تكوينات في مجال الهجرة موجهة بالأساس إلى القضاة والمحامين وأطر وموظفي الجماعات الترابية، ومراجعة الأدوار المنوطة بالبنوك في السياسة العقارية الموجهة لمغاربة العالم والمنتوجات البنكية الموجة إليهم، بالأخذ بعين الاعتبار استفاد المؤسسات البنكية من العمولات والسيولة التي توفرها تحويلات المهاجرين المغاربة.
