قضاء النقض: قاعدة الإسناد - عدم التمسك بها أمام القضاء البلجيكي كقضاء أجنبي - أثرها

لما ثبت أن الطرفين ترافعا أمام القضاء البلجيكي باعتبارهما يقيمان بدولة بلجيكا بشكل اعتيادي، فالتمس الأول فراق المطلوبة للشقاق، والتمست هي الحكم عليه بأن يدفع لها تعويضا ونفقة شهرية تتغير سنويا بتغير دليل الأسعار، من دون أن تتمسك بقاعدة الإسناد التي تحيل إلى تطبيق القانون المغربي باعتبارها مغربية الجنسية بالأصالة، ولما كانت قد استوفت حقوقها حسب القانون البلجيكي الذي احتكمت لقضائه، فحكم لها على الطاعن بنفقة قدرها (400) أورو شهريا، تسترسل بعد الطلاق الذي سعى إليه وتتغير بقوة القانون سنويا بتغير دليل الأسعار عند الاستهلاك، فإن يد القضاء المغربي ترفع عن النظر في توابع الطلاق المنوه إليه والبت فيها، إذ لا يجوز لها أن تستوفي حقوقها المترتبة عن الفراق مرتين، والمحكمة لما قالت بخلاف ذلك، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.