قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قررت المحكمة الدستورية بمقضى قرارها رفقته أنه «يتعذر البت في الإحالة المعروضة عليها، على حالها»، وذلك لكون رسالة الإحالة من رئيس مجلس النواب، المؤرخة والمسجلة في 8 يوليوز 2026، أرفقت بتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، والذي  يتضمن نسخة من المشروع كما وافق عليه مجلس النواب في القراءة الثانية بتاريخ 6 يوليوز، لكن لم ترفق به نسخة النص كما وافق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، أي بالقانون النهائي . 
 
وقد أسست المحكمة قرارها على مقتضيات الفصل 132 من الدستور، ذلك أن الفقرة الثالثة منه تسمح لرئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضواً من مجلس المستشارين، بإحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور. 

لتقر المحكمة بذلك قاعدة دستورية مهمة جداً:

موضوع الرقابة ليس “مـشـروع قانون”، ولا تقرير لجنة، وإنما “الـقانــون بعد تمام الموافقة عليه”.

وهذا ما عبرت عنه صراحة بقولها إن رقابتها في إطار الفصل 132 لا تنصب إلا على:

القوانين «بعد تمام الموافقة عليها والمحالة إليها برسالة أو برسائل»، وليس على تقارير اللجان أو مشاريع القوانين. 
وهذه قاعدة لها أهمية بالغة جداً لكونها كشفت لنا عدم إلمام السيد رئيس مجلس النواب "ومن معه " -للأسف الشديد- بالمسطرة الإجرائية السليمة لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية ، المنصوص عليها في المادة 23 من القانون التنظيمي 066.13، التي تحدد كيفية إحالة القوانين إلى المحكمة برسالة من الجهة المخولة دستورياً. و بالتالي سقوطه في خلل مسطري جسيم حال دون بتها في "مــحـل " ما أحيل عليها ، ولا يتعلق الأمر في نازلة الحال بمجرد خطأ شكلي بسيط .

لكل ذلك فإن "المعركة الدستورية" لا تزال مفتوحة على مصراعيها ، مادام أنّ مشروع القانون 66.23 لم يصبح قانوناً نافذاً بمجرد أن المحكمة «تعذر عليها البت».خاصة وأن الفصل 132 يجعل الإحالة إلى المحكمة الدستورية سبباً في وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ، كما أن المادة 26 من القانون التنظيمي 066.13 تنظم أجل البت في الإحالة، وتربط انتهاء وقف أجل التنفيذ بقرار المحكمة القاضي بمطابقة القانون للدستور. 

لذلك فإن الوضع القانوني الدقيق بعد 10 غشت -إذا لم يصدر الأمر بتنفيذ القانون بعد- فإن الطريق الدستوري الأقوى - يستوجب  احتمالين أساسيين:

1- توجيه إحالة جديدة مستوفية للشروط القانونية و مرفقة بالنص النهائي الذي وافق عليه مجلس المستشارين في 7 يوليوز 2026 من طرّف رئيس مجلس النواب تصحيحاً منه لخطأه المسطري .

2- فتح رقابة دستورية جديدة للقانون المصادق عليه وفقا للفصل  132 الذي لا يحصر الإحالة في رئيس مجلس النواب وحده؛ بل يخولها أيضاً لرئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين والخُمس من أعضاء مجلس النواب وأربعين عضواً من مجلس المستشارين. 
وهذا هو السيناريو الذي يبقي المعركة الدستورية مفتوحة بالكامل .

وفي مقابل الاحتمالين السابقين فإذا لم تتم إعادة الإحالة، فقد ينتقل النص إلى مرحلة التنفيذ ويصبح قانوناً نهائياً دون أن تكون المحكمة الدستورية قد راقبت مدى مطابقة مواده للدستور أم لا

و بالتالي "دازت علينا الدكاكة بالفن " لا قدر الله وهذا ما لا نتمناه ، لأن المشروع يتضمن خروقات خطيرة جدا للدستور و للمواثيق الدولية ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بمبادئ الإستقلالية و الحصانة و المحاكمة العدالة برمتها .