MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


قراءة تقنية مقارنة بين كل من مداخيل الرسوم المدبرة من طرف الادارة الضريبية و الرسوم المدبرة من طرف المصالح التابعة للجماعات المحلية ( بلدية سطات نموذجا ) من خلال القانون 47.06

     


يونس مليح
طالب باحث في ماستر العلوم والتقنيات الضريبية
جامعة الحسن الأول بسطات



قراءة تقنية مقارنة بين كل من مداخيل الرسوم المدبرة من طرف الادارة الضريبية و الرسوم المدبرة من طرف المصالح التابعة للجماعات المحلية ( بلدية سطات نموذجا ) من خلال القانون 47.06
                          
 
سنحاول الوقوف على واقع تدبير مداخيل الرسوم المدبرة من طرف المصالح التابعة لمديرية الضرائب و الرسوم المدبرة من قبل المصالح الجبائية التابعة لجماعة سطات ، و هل الرسوم المدبرة من طرف الادارة الضريبية ذات مردودية جيدة ام الرسوم المدبرة من طرف المصالح الجبائية التابعة لجماعة سطات .
 
الرسوم المدبرة من طرف المصالح التابعة لمديرية الضرائب

ان مقتضيات القانون 47.06 مكنت الجماعة المحلية من مجموعة من المداخيل ، التي تدبر من مديرية الضرائب من حيث الوعاء ، وتستخلص من طرف القابض. وهذه الرسوم الثلاثة هي :
-  رسم السكن الذي عوض الضريبة الحضرية . 
-  الرسم المهني الذي عوض الضريبة التجارية .
-  رسم الخدمات الجماعية الذي عوض ضريبة النظافة .
 
        *الرسم المهني : 

مداخيل بلدية سطات بالنسبة للرسم المهني :

2010 الى غاية 30 شتنبر 2009 2008 الرسم
6530812,48 6255088,56 5116945,20 الرسم المهني
57888753,87 57888753,87 57888753,87 الجزء الاول من الميزانية
11,5% 7,53% 8,84% النسبة
 
ارتقى الرسم المهني من نسبة 8,84 في المائة خلال سنة 2008 الى 11,05 في المائة خلال سنة 2010 وهذا راجع للنشاط الاقتصادي الذي تعرفه مدينة سطات وذلك من خلال المنشآت الصناعية و التجارية و الخدماتية التي تتمركز بالمدينة .
 
        *رسم السكن :

مداخيل بلدية سطات بالنسبة لرسم السكن :

2010 الى غاية 30 شتنبر 2009 2008 الرسم
1039149,26 735798,98 662242,00 رسم السكن
57888753,87 57888753,87 57888753,87 الجزء الاول من الميزانية
1,75% 0,88% 1,14% النسبة
 
رسم السكن من الرسوم الهامة التي اصبحت تحقق مداخيل هامة بالنسبة للميزانية الجماعية، اذ يلاحظ ارتفاع مداخيله منذ 2008 بوتيرة تصاعدية و يمكن ان نعزو هذه الانتعاشة الى ارتفاع عدد الخاضعين لهذا الرسم مع تقدم السنوات ناهيك عن توسع المجال الحضري للمدينة .
 
         *رسم الخدمات الجماعية :   

مداخيل بلدية سطات بالنسبة لرسم الخدمات الجماعية :
 
2010 الى غاية 30 شتنبر 2009 2008 الرسم
14603574,39 14128338,60 12597407,97 رسم الخدمات الجماعية
57888753,87 57888753,87 57888753,87 الجزء الاول من الميزانية
24,72% 17,01% 21,76% النسبة
 
هذا الرسم عرف تطورا ملحوظا منذ 2008 الى 2010 حيث انتقل من 21,76 الى 24,72 في المائة، وهذا التطور يمكن ارجاعه الى الحملات المتواصلة التي تقوم بها مصالح مديرية الضرائب و نظرا لما له من ارتياط برسم السكن حيث يصدر اعلان واحد يجمع بين هذين الرسمين .
ان هذه الرسوم التي تطرقنا اليها هي رسوم اقرارية ، احصائية و سنوية يتم اعدادها من قبل مصالح الوعاء بمديرية الضرائب ،وتلعب هذه الرسوم اهمية كبرى في مداخيل الجماعة الحضرية لمدينة سطات لما تعرفه المدينة من توسع عمراني، ونشاط اقتصادي وهو ما يوضحه المبيان التالي :


يتضح من خلال المبيان ان الرسوم الثلاثة قد عرفت خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 الى غاية 30 شتنبر 2010 تطورا ملحوظا و بنسب متفاوتة ، و هكذا فقد بلغ عائد رسم السكن خلال سنة 2008 ما مجموعه 662242,00 درهما ، ليرتفع الى 735798,98 درهما ، ثم الى 1039149,26 درهما ، بدوره حقق رسم الخدمات الجماعية رقما مهما خلال نفس الفترة و بنسبة تفوق رسم السكن حيث بلغ مجموع ما حققه الرسم خلال سنة 2008 ما مجموعه 12597407,97 درهما ليرتفع الى 14128338,60 درهما و بعدها الى 14603574,39 درهما الى غاية 30 شتنبر من سنة 2010 .
 
الرسوم المدبرة من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعة المحلية
 
         *الرسم على عمليات البناء :
 
2010 الى غاية 30 شتنبر 2009 2008 الرسم
4.027.640,00 6.418.845,00 3.811.723,00 رسم على عمليات البناء
59.055.008,74 83.038.495,20 57.888.735,87 الجزء الاول من الميزانية
6,82% 7,72% 6,58% النسبة
 
مداخيل الرسم على عمليات البناء ترتبط بإقبال الاشخاص على الاستفادة من هاته الرخص و مدى قابليتها .
 
         *الرسم على عمليات تجزئة الأراضي :
 
2010 الى غاية 30 شتنبر 2009 2008 الرسم
966.388.80 10.126.074.57 5.235.717.45 رسم على عمليات تجزئة الأراضي
59.055.008,74 83.038.495,20 57.888.735,87 الجزء الاول من الميزانية
1,63% 12,19% 9,04% النسبة
 
 
يعرف هذا الرسم تدبدبات من سنة الى اخرى و ذلك حسب اقبال المستثمرين على تجهيز الاراضي لاغراض السكن .
 
     :           *الرسم على الأراضي  غير المبنية
 
2010 الى غاية 30 شتنبر 2009 2008 الرسم
2960218.09 1920129.2 1472712.94 رسم على الأراضي  غير المبنية
59.055.008,74 83.038.495,20 57.888.735,87 الجزء الاول من الميزانية
5,01% 2,31% 2,54% النسبة
 
 
 
         *الرسم على محال بيع المشروبات :
 
2010 الى غاية 30 شتنبر 2009 2008 الرسم
191658.15 99007.65 164082.3 رسم على محال بيع المشروبات
59.055.008,74 83.038.495,20 57.888.735,87 الجزء الاول من الميزانية
0,32% 0,11% 0,28% النسبة
 
 
         *الرسم  على الإقامة بالمؤسسات السياحية :
 
2010 الى غاية 30 شتنبر 2009 2008 الرسم
2207 1710 2080 الرسم  على الإقامة بالمؤسسات السياحية
59.055.008,74 83.038.495,20 57.888.735,87 الجزء الاول من الميزانية
0,03% 0,02% 0,03% النسبة
 
ان هذا الرسم لا يلعب أي دور في تنمية مداخيل الجماعة الحضرية لمدينة سطات لانها ليست وجهة سياحية .
 
         *الرسم على النقل العمومي للمسافرين :
 
2010 الى غاية 30 شتنبر 2009 2008 الرسم
283.071.85 215.269.00 22.125.30 رسم على النقل العمومي للمسافرين
59.055.008,74 83.038.495,20 57.888.735,87 الجزء الاول من الميزانية
47,93% 25,92% 3,82% النسبة
 
لا يلعب هذا الرسم دورا مهما على مستوى تطعيم الميزانية الجماعية نظرا للنسب التي يشكلها ، و لكن يلاحظ انه خلال سنة 2010 عرفت مداخيل هذا الرسم قفزة نوعية من خلال اقترابنا من المصالح الجماعية المختصة تبين ان الجماعة تقوم بحملات تحسيسية مع الملزمين و التي اعطت اكلها خلال هذه السنة و خاصة من خلال اللقاءات مع ممثلي هذا القطاع .
 
 
سنحاول من خلال الجدولين الآتيين الوقوف عند مجموع المداخيل المحصلة من طرف كل من الادارة الضريبية (جدول اول ) و مجموع المداخيل المحصلة من المصالح الجبائية المحلية لبلدية سطات ( جدول ثاني ) :
 
الى غاية 30 شتنبر
2010
2009 2008 السنة
الرسوم
 
22173536,13 21119226,14 18376595,17 مجموع مداخيل الرسوم المدبرة من طرف الادارة الضريبية
59055088,74 83038495,20 57888735,81 مجموع المداخيل
37,54% 25,43% 31,74% النسب
 
الى غاية 30 شتنبر
2010
2009 2008 السنة
الرسوم
 
8431183,89 18781035,42 10708440,99 مجموع مداخيل الرسوم المدبرة من طرف الادارة الجبائية المحلية لبلدية سطات
59055008,74 83038495,20 57888735,81 مجموع المداخيل
14,27% 22,61% 18,49% النسب
 
من خلال قراءة اولية للجداول يتبين بشكل واضح ان مداخيل الرسوم الثلاثة المدبرة من طرف الادارة الضريبية تستحوذ على نسبة مهمة من الايرادات عكس ما نلاحظه بالنسبة للرسوم المدبرة من طرف المصالح التابعة للجماعة المحلية ( بلدية سطات نموذجا ) و هذا الضعف في مردودية الرسوم راجع بالاساس الى ظاهرة الباقي استخلاصه التي تستحوذ على نسبة مهمة من المداخيل .
 
حققت مداخيل الرسوم الجبائية التي اتى بها القانون 47.06 تطورا ملحوظا في تنمية مداخيل الجزء الاول من الميزانية ، وذلك منذ سنة 2008 الى سنة 2010 .
رغم هذه المداخيل و المجهودات تبقى مرتبطة بتقليص مبالغ الباقي استخلاصه الذي يعرف تراكما منذ سنوات و ذلك من خلال خطة محكمة تهذف الى دراسة هذا الباقي استخلاصه و مراجعة قوائم الملزمين ، شركات وهمية ، عقارات مهجورة ، ملزمين متملصين من الاداء ، ناهيك عن انعدام منظومة معلوماتية تربط بين مختلف المتدخلين للتعريف بالملزم .
 
خلاصة:

يعرف توزيع الجبايات المحلية و ايراداتها على المستوى العمودي و الافقي اختلالات كبيرة . فعلى المستوى العمودي تستحوذ الدولة على الضرائب الاكثر مردودية مقابل فسيفساء من الرسوم المحلية ذات المردودية الضعيفة مقارنة بالاولى . فالمشرع لم يراع فكرة الاستقلال المالي للجماعات الترابية حينما خصص لها 30% فقط من الضريبة على القيمة المضافة ، و جعل الرسم المهني محليا بنسبة 80% مقابل 10% لفائدة الدولة  و 10% غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات ، كما خصص للجماعات المحلية 90% من رسم السكن مقابل 10% للدولة كمصاريف للتحصيل . هذا بالاضافة الى ضعف حصيلة الجهات و الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة .
كما ان توزيع الموارد الجبائية على المستوى العمودي كان اكثر سوءا ، حيث كرس احتكار الجماعات الحضرية لاكبر عدد من الرسوم حيث تتوفر على 11 رسما ، بالاضافة الى 13 رسما محددا بالقانون 39.07. في حين لا تستفيد الجماعات القروية من مجموعة من الرسوم . كما يمتد هذا الاختلال على مستوى التوزيع الافقي الى باقي الجماعات الترابية الاخرى ، حيث احتفظت العمالات بنفس النسبة التمويلية السابقة وهو الامر نفسه بالنسبة للجهات ، وهو ما لم يعد مطلوبا في ظل المكانة التي ستحتلها الجهة داخل التنظيم الترابي للمغرب و تبني مبدأ التضامن ما بين المستويات الترابية المختلفة .
 
 



الثلاثاء 25 ديسمبر 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026