الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
"في الثقافة السياسية بالمغرب" إصدار جديد للأستاذ محمد الرضواني
صدر حديثا عن مطبعة المعارف الجديدة بالرباط كتاب "في الثقافة السياسية بالمغرب" لمحمد الرضواني. الكتاب الذي يقع في 104 صفحة يتضمن جملة من المقالات المواكبة للتحولات التي عرفها النظام والمجتمع المغربيين في السنوات الأخيرة، من قبيل الحراك المجتمعي والفاعل السياسي، وشروط الإدارة المدعمة للانتقال الديمقراطي، وعلاقة النخب السياسية بالجماهير، والمواطنة، والجهوية الموسعة والثقافة السياسية، والمجتمع المدني...
ويتناول المؤلف هذه المواضيع بالتركيز على الفاعلين السياسيين الرسميين وغير الرسميين، وكذا تحولات القيم والمعتقدات والمواقف السياسية على مستويي الخطاب والممارسة. ويبين من خلال جملة من العناصر استمرار العديد من الممارسات المسائلة للتحول الديمقراطي في المغرب. يسجل المؤلف في مقدمة الكتاب: "لم يعد التحول الديمقراطي يناقش بمعزل عن الثقافة السياسية السائدة، (...)، ذلك أن البنية المؤسساتية للدولة غير كافية لتحقيق الديمقراطية ورسوخها، مهما كانت درجة تماسكها وقوتها، باعتبار أن الديمقراطية ترتبط أشد الارتباط بالممارسة، وما تعرفه من توظيف آليات ورموز، وعلاقات وسلوكيات، ونمط إنتاج وتفكير وتعبير، ومن تفاعل بين النخبة السياسية والجماهير، ومن تداول لإدراكات ومواقف وقيم حول النظام السياسي، وأسسه الديمقراطية. إنه لا يمكن الحديث عن فصل حقيقي للسلطات، ولعبة تمثيلية معبرة عن توجهات المواطنين، وبيروقراطية منظمة وفاعلة، ومواطنة ديمقراطية، دون سيادة الحقوق والحريات الأساسية، وانتشار مبادئ تعلي مكانة الفرد، وتؤكد أهميته في التعبير والابتكار، دون تبعية أو خضوع أو إذلال يقصي ذاته، ودون سيادة قيم ديمقراطية، قوامها المشاركة في الشؤون العامة، والنسبية، والمرونة في طرح الأفكار والمشاريع السياسية".
ويتناول المؤلف هذه المواضيع بالتركيز على الفاعلين السياسيين الرسميين وغير الرسميين، وكذا تحولات القيم والمعتقدات والمواقف السياسية على مستويي الخطاب والممارسة. ويبين من خلال جملة من العناصر استمرار العديد من الممارسات المسائلة للتحول الديمقراطي في المغرب. يسجل المؤلف في مقدمة الكتاب: "لم يعد التحول الديمقراطي يناقش بمعزل عن الثقافة السياسية السائدة، (...)، ذلك أن البنية المؤسساتية للدولة غير كافية لتحقيق الديمقراطية ورسوخها، مهما كانت درجة تماسكها وقوتها، باعتبار أن الديمقراطية ترتبط أشد الارتباط بالممارسة، وما تعرفه من توظيف آليات ورموز، وعلاقات وسلوكيات، ونمط إنتاج وتفكير وتعبير، ومن تفاعل بين النخبة السياسية والجماهير، ومن تداول لإدراكات ومواقف وقيم حول النظام السياسي، وأسسه الديمقراطية. إنه لا يمكن الحديث عن فصل حقيقي للسلطات، ولعبة تمثيلية معبرة عن توجهات المواطنين، وبيروقراطية منظمة وفاعلة، ومواطنة ديمقراطية، دون سيادة الحقوق والحريات الأساسية، وانتشار مبادئ تعلي مكانة الفرد، وتؤكد أهميته في التعبير والابتكار، دون تبعية أو خضوع أو إذلال يقصي ذاته، ودون سيادة قيم ديمقراطية، قوامها المشاركة في الشؤون العامة، والنسبية، والمرونة في طرح الأفكار والمشاريع السياسية".
