الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
غدا صباحا إنطلاق أشغال الندوة الوطنية المنعقدة تكريما للدكتور إدريس الفاخوري في موضوع الحكامة العقارية آلية لضمان دينامية إقتصادية - قصر المؤتمرات بفاس.
الورقة التأطيرية
يعد العقار حسب قول "آدم سميث" الأساس الثروة الاقتصادية، والمكون الأهم للإنتاج المحلي الإجمالي.
فالعقار قطاع إستراتيجي مرتبط بجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أن بعض المشاريع الكبرى لا يمكن إنجازها، بالشكل المطلوب، دون تحقيق حكامة عقارية شاملة في هذا المجال. فسواء تعلق الأمر بالاستثمار، أو السكن، أو التهيئة الحضرية وتنفيذ السياسات العمومية، أو إنشاء مناطق صناعية أو سياحية، وباقي التجهيزات الضرورية… تطرح مسألة العقار بإلحاح، من حيث الوضعية القانونية والاجتماعية، وكذا الوضعية الواقعية، ومن حيث الرصيد العقاري.
فمن أجل المحافظة عليه وترقيته سواء كانت الملكية عامة أو خاصة، قام المشرع العقاري بسن مجموعة القوانين التي تنظم العقار و التي حاول المشرع من خلالها معالجة التضارب وعدم التجانس وعدم الاستقرار في المادة العقارية ، الحد من المنازعات التي تظهر نتيجة صعوبة إثبات الملكية العقارية وأصلها في غالب الأحيان ، فهذا يحوز في ملك الدولة والآخر لا يملك سند أو لا يتوفرون على الشروط القانونية .
لذلك عرف العقار ، في المغرب في السنوات الأخيرة وضعية جد مقلقة، من حيث ارتفاع أثمنة الوعاء العقاري واستغلال الملك العمومي بطريقة عشوائية نتج عنها ظهور عدة منازعات ، وغياب سياسة عقارية مندمجة ذات طابع إستراتيجي، وكذلك كيفية توزيع و تمليك العقارات.
في هذا الصدد دعا جلالة الملك، في رسالة سامية للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، إلى الرفع من فعالية تنظيم العقار وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
وبعد ما ذكر جلالة الملك بأن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، أكد جلالته أن التقييم، الذي يعد أحد مقومات الحكامة الجيدة، يجب أن يشكل جزءا لا يتجزأ من آليات التدبير
العمومي، فإن تنزيل أي سياسة عقارية ناجحة، يبقى رهينا بمدى مواكبتها بالتتبع والتقييم المستمر،ومن ثم العمل على تقويم اختلالاتها، وتحسين نجاعتها وفعاليتها( مقتطف من الرسالة السامية للملك محمد السادس نصره الله للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية)".
يعد العقار حسب قول "آدم سميث" الأساس الثروة الاقتصادية، والمكون الأهم للإنتاج المحلي الإجمالي.
فالعقار قطاع إستراتيجي مرتبط بجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أن بعض المشاريع الكبرى لا يمكن إنجازها، بالشكل المطلوب، دون تحقيق حكامة عقارية شاملة في هذا المجال. فسواء تعلق الأمر بالاستثمار، أو السكن، أو التهيئة الحضرية وتنفيذ السياسات العمومية، أو إنشاء مناطق صناعية أو سياحية، وباقي التجهيزات الضرورية… تطرح مسألة العقار بإلحاح، من حيث الوضعية القانونية والاجتماعية، وكذا الوضعية الواقعية، ومن حيث الرصيد العقاري.
فمن أجل المحافظة عليه وترقيته سواء كانت الملكية عامة أو خاصة، قام المشرع العقاري بسن مجموعة القوانين التي تنظم العقار و التي حاول المشرع من خلالها معالجة التضارب وعدم التجانس وعدم الاستقرار في المادة العقارية ، الحد من المنازعات التي تظهر نتيجة صعوبة إثبات الملكية العقارية وأصلها في غالب الأحيان ، فهذا يحوز في ملك الدولة والآخر لا يملك سند أو لا يتوفرون على الشروط القانونية .
لذلك عرف العقار ، في المغرب في السنوات الأخيرة وضعية جد مقلقة، من حيث ارتفاع أثمنة الوعاء العقاري واستغلال الملك العمومي بطريقة عشوائية نتج عنها ظهور عدة منازعات ، وغياب سياسة عقارية مندمجة ذات طابع إستراتيجي، وكذلك كيفية توزيع و تمليك العقارات.
في هذا الصدد دعا جلالة الملك، في رسالة سامية للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، إلى الرفع من فعالية تنظيم العقار وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
وبعد ما ذكر جلالة الملك بأن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، أكد جلالته أن التقييم، الذي يعد أحد مقومات الحكامة الجيدة، يجب أن يشكل جزءا لا يتجزأ من آليات التدبير
العمومي، فإن تنزيل أي سياسة عقارية ناجحة، يبقى رهينا بمدى مواكبتها بالتتبع والتقييم المستمر،ومن ثم العمل على تقويم اختلالاتها، وتحسين نجاعتها وفعاليتها( مقتطف من الرسالة السامية للملك محمد السادس نصره الله للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية)".
محاور الندوة
المحور الأول : مناقشة قضايا السكن الاقتصادي لذوي الدخل المحدود في ّإطار تفعيل الاقتصاد اللامادي و احترام التنمية المستدامة .
المحور الثاني : سلبيات و إيجابيات الوعاء العقاري المغربي ومدى مساهمته في التنمية.
المحور الثالث : الحكامة العقارية كآلية لإصلاح الوعاء العقاري و تجاوز سلبياته.
المحور الثاني : سلبيات و إيجابيات الوعاء العقاري المغربي ومدى مساهمته في التنمية.
المحور الثالث : الحكامة العقارية كآلية لإصلاح الوعاء العقاري و تجاوز سلبياته.
البرنامج
السبت30 أبريل2016
الساعة : - 09h00 15h00
الساعة 10h00-09h30:
استقبال المشاركين والضيوف
الساعة: - 10h00 10h30
الجلسة الافتتاحية :
حفل التكريم :
استراحة شاي
الساعة: 12h00- 13h15
الجلسة العلمية الأولى:
الجلسة العلمية الثانية:
-"الإكراهات القانونية للعقار في مجال التنمية "
مناقشة عامة
الساعة: 15h00 -14h30
الجلسة الختامية
الساعة : - 09h00 15h00
الساعة 10h00-09h30:
استقبال المشاركين والضيوف
الساعة: - 10h00 10h30
الجلسة الافتتاحية :
- يرأسها رئيس جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي.
- آيات بينات من الذكر الحكيم.
- كلمة ممثل السيد والي جهة فاس مكناس.
- كلمة عمالة فاس.
- كلمة نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله.
- كلمة الرئيس الشرفي جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي.
- كلمة ممثل وزارة السكنى و التعمير.
- كلمة رئيس مجلس المدينة.
- كلمة المرصد المغربي للدراسات القانونية والحكامة الإدارية.
- كلمة اللجنة التنظيمية.
حفل التكريم :
- تكريم الأستاذ الدكتورإدريس الفاخوري:أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - وجدة،رئيس وحدة الدكتوراه في قانون العقود و العقارو منسق ماستر قانون
- العقود و العقار.
- كلمة في حق المحتفى به من طرف ثلة من الأساتذة على ما بذله في خدمة العلم وطلابه من خلال عمله بالكلية.
- كلمة رئيس الجلسة الدكتورنجيم أهتوت:أستاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية - فاس.
- كلمة الدكتورالحسين بلحساني :نائب رئيس جامعة محمد الأول سابقا،أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية - وجدة.
- كلمة الدكتور عبد العزيز الصقلي: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية - فاس .
- كلمة الدكتور عسو منصور : نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - فاس .
- كلمة الدكتور محمد شيلح:أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية - فاس .
- كلمة الدكتور عبد الرحيم شميعة :أستاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية - مكناس .
- قراءة شعرية في حق المحتفى به للشاعر الدكتورإدريس الذهبي: أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز- فاس.
- تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.
الساعة: 11h30- 12h00 استراحة شاي
الساعة: 12h00- 13h15
الجلسة العلمية الأولى:
- رئيس الجلسة الأولى : الدكتور محمد شيلح:أستاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية - فاس ، مختبر مركز القانون للالتزامات و العقود ، منسق ماستر القانون العقاري و الحقوق العينية .
- المقرر: الباحث عبد الحي الغربة، باحث في سلك الدكتوراه القانون العام .
- الدكتور عبد القادر بوبكري: أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مكناس.
- "العقار و المدينة :مقاربة سوسيولوجية "
- الدكتور عبد الحق البكوري: أستاذ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية - وجدة.
- الدكتور جمال الطاهري: أستاذ بالكلية متعددة التخصصات - الناظور .
- "الوداديات السكنية كفاعل في السوق العقارية"
- الدكتور عامر مبروك أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - تازة .
- الدكتور رشيد حمداوي : محافظ بالمحافظة العقارية بالناظور أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- فاس .
- الدكتورة نرجس البكوري : أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- فاس .
الساعة: 13h15- 14h30 الجلسة العلمية الثانية:
- رئيسة الجلسة الثانية : الدكتورة سعيدة العلمي :أستاذة بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ظهر المهراز- فاس.
-"الإكراهات القانونية للعقار في مجال التنمية "
- الدكتور عمرو لمزرع : أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - فاس، منسق ماستر الأسرة والتوثيق.
- الدكتور إدريس جويلل: نائب رئيس جامعة القرويين بفاس،أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مكناس .
- الدكتورنجيم أهتوت: أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - فاس.
- الدكتور محمد بخنيف: أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - فاس .
- الأستاذ إدريس بوسباطة:موثق - مكناس.
- الدكتورة بشرى النية :أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- فاس .
مناقشة عامة
الساعة: 15h00 -14h30
الجلسة الختامية
- قراءة التوصيات.
- رفع برقية ولاء للسدة العالية بالله.
اللجنة العلمية للندوة:
- الدكتور عبد الرحمان طنكول
- الدكتور عبد العزيز الصقلي
- الدكتور عسو منصور
- الدكتورعمرو لمزرع
- الدكتور نجيم أهتوت
- الدكتورة سعيدة العلمي
اللجنة المنظمة للندوة:
- رئيسة اللجنة التنظيمية :
- الأستاذة الباحثة هناء الحمومي
- الأستاذة ربيعة الخلوفي
- الباحث عبد الكريم بولال
- الطالب كمال الحواصلي
- الطالب إبراهيم بويحياوي
- الطالب إسماعيل مهني
- الطالب رشيد أقصو
منسقو الندوة
- ذ. عبد الوهاب الصباغي: رئيس جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي.
- الأستاذة الباحثة هناء الحمومي : باحثة في سلك الدكتوراه بمختير الدراسات الدستورية و المالية و التنموية ،الكاتبة العامة لجمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي.
