الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
طنجة .. ندوة تُناقش موقع المرأة في المنظومة القانونية والإعلام بالمغرب
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف اليوم الثامن من شهر مارس، وفي إطار أنشطته الموازية نظم ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة، عشية اليوم يوم الجمعة 8 مارس 2019 ،ندوة في موضوع "المرأة والقانون"، تناولت موقع المرأة المغربية في الإنتاجات التشريعية، والحماية التي تُكرسها القواعد القانونية الحديثة للمرأة، في الجانب الاجتماعي والأسري و الجنائي، كما تطرقت إلى موقع المرأة في الإعلام ببلادنا.
الندوة استهلت بكلمة افتتاحية للدكتورة وداد العيدوني المنسقة البيداغوجية لماستر المهن القانونية والقضائية، رحبت من خلالها بالحضور الذين غصت بهم القاعة من طلبة وأساتذة ورجال القضاء وفعاليات المجتمع المدني وغيرهم من المهتمين، وهنئّت بهذه المناسبة المرأة بيومها العالمي، لتمنح الكلمة للسيد محمد يحي عميد كلية الحقوق بطنجة، الذي ثمّن هذه المبادرة وتحدث عن أهمية موضوع الندوة.
واستهلت نادية ممدوحين رئيسة الجمعية المغربية للقضاة وأستاذة بالمعهد العالي للقضاء، المداخلات بعرض تناولت فيه الحماية القانونية للمرأة العاملة في إطار القواعد التي تحملها القوانين الاجتماعية، آخرها القانون المؤطر للعاملات والعمال المنزليين الذي دخل حيز التنفيذ حديثا، قبل أن تعمل على رصد قصور هذه القواعد في توفير الحماية المرجوة للمرأة الأجيرة، لاسيما المرأة المحجبة والأم العازبة، نتيجة بعض الثغرات التي تشوب هذه القواعد القانونية.
بعدها تدخل الدكتور محمد بنعيش رئيس غرفة بمحكمة النقض وأستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة، بمداخلة تحدث خلالها عن المقاربة الحماءية للمرأة التي جاءت بها مدونة الأسرة، وأسهب في هذا الصدد في تناول المقتضيات المنظمة للعلاقة المالية بين الزوجين، والتي تكرس الحماية القانونية للمرأة، مؤكدا أن العقد المالي المنظم لتدبير الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، يشكل عقد شركة متسم بالمرونة و متميز يجمع بين القواعد العامة والقواعد العرفية وكذا الفقهية.
من جهة أخرى تطرقت فرحانة عياش صحفية بإذاعة ميدي1، إلى حضور المرأة في الميدان الاعلامي بالمغرب، في مداخلة استهلتها بالإشارة إلى تصدر المغرب للائحة دول شرق الأوسط وشمال افريقيا، في احترام المساواة بين الرجل والمرأة، وفق آخر تقرير صدر عن البنك الدولي في هذا الشأن، ليتقدم بذلك عن دولة تونس صاحبة الريادة في السنوات الماضية.
وبعد ذلك عرجت فرحانة عياش للحديث عن المرأة الصحفية، مُشيرة إلى أن نسبة حضور المرأة في المؤسسات الصحفية بالمغرب لا يتعدى 28 بالمائة، بما مجموعه 741 صحفية، وهو حضور لا يرقى إلى تمثيل صوت المرأة في المجتمع، كما تطرقت إلى الاشكالات التي تُعاني منها المرأة الصحفية، من بينها تدني الأجور بالمقارنة مع الرجل.
المداخلة الأخيرة في الندوة تناولها الأستاذ بكلية الحقوق بطنجة امين أعزان، قارب فيها الحماية الجنائية للمرأة من خلال القوانين الوطنية، التي توجت بالقانون رقم 13-103، الذي استكمل منظومة حماية حقوق المرأة عبر تجريم مختلف أنواع العنف ضد المرأة سواء الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي، كما تطرق إلى حماية المرأة السجينة، من خلال مقتضيات قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، لاسيما المقتضيات المتعلقة بالحوامل والمرضعات، وتسيير ظروف الولادة وإجراءات توثيق عقد الازدياد.
وبعد ذلك فتح المجال أمام الحاضرين للمساهمة في اغناء النقاش بطرح أسئلة وإشكالات مرتبطة بالموضوع، تناوب على الاجابة عنها مؤطري الندوة، لتختتم فعاليات هذه الأخيرة بتكريم المتدخلين، وكذا تكريم طالبة ساهمت في الندوة بقصيدة شعرية مهداة للمرأة المغربية، كما تم تكريم الدكتورة وداد العيدوني من لدن طلبة ماستر العلوم الجنائية بطنجة بهذه المناسبة الاحتفائية بالمرأة.
الندوة استهلت بكلمة افتتاحية للدكتورة وداد العيدوني المنسقة البيداغوجية لماستر المهن القانونية والقضائية، رحبت من خلالها بالحضور الذين غصت بهم القاعة من طلبة وأساتذة ورجال القضاء وفعاليات المجتمع المدني وغيرهم من المهتمين، وهنئّت بهذه المناسبة المرأة بيومها العالمي، لتمنح الكلمة للسيد محمد يحي عميد كلية الحقوق بطنجة، الذي ثمّن هذه المبادرة وتحدث عن أهمية موضوع الندوة.
واستهلت نادية ممدوحين رئيسة الجمعية المغربية للقضاة وأستاذة بالمعهد العالي للقضاء، المداخلات بعرض تناولت فيه الحماية القانونية للمرأة العاملة في إطار القواعد التي تحملها القوانين الاجتماعية، آخرها القانون المؤطر للعاملات والعمال المنزليين الذي دخل حيز التنفيذ حديثا، قبل أن تعمل على رصد قصور هذه القواعد في توفير الحماية المرجوة للمرأة الأجيرة، لاسيما المرأة المحجبة والأم العازبة، نتيجة بعض الثغرات التي تشوب هذه القواعد القانونية.
بعدها تدخل الدكتور محمد بنعيش رئيس غرفة بمحكمة النقض وأستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة، بمداخلة تحدث خلالها عن المقاربة الحماءية للمرأة التي جاءت بها مدونة الأسرة، وأسهب في هذا الصدد في تناول المقتضيات المنظمة للعلاقة المالية بين الزوجين، والتي تكرس الحماية القانونية للمرأة، مؤكدا أن العقد المالي المنظم لتدبير الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، يشكل عقد شركة متسم بالمرونة و متميز يجمع بين القواعد العامة والقواعد العرفية وكذا الفقهية.
من جهة أخرى تطرقت فرحانة عياش صحفية بإذاعة ميدي1، إلى حضور المرأة في الميدان الاعلامي بالمغرب، في مداخلة استهلتها بالإشارة إلى تصدر المغرب للائحة دول شرق الأوسط وشمال افريقيا، في احترام المساواة بين الرجل والمرأة، وفق آخر تقرير صدر عن البنك الدولي في هذا الشأن، ليتقدم بذلك عن دولة تونس صاحبة الريادة في السنوات الماضية.
وبعد ذلك عرجت فرحانة عياش للحديث عن المرأة الصحفية، مُشيرة إلى أن نسبة حضور المرأة في المؤسسات الصحفية بالمغرب لا يتعدى 28 بالمائة، بما مجموعه 741 صحفية، وهو حضور لا يرقى إلى تمثيل صوت المرأة في المجتمع، كما تطرقت إلى الاشكالات التي تُعاني منها المرأة الصحفية، من بينها تدني الأجور بالمقارنة مع الرجل.
المداخلة الأخيرة في الندوة تناولها الأستاذ بكلية الحقوق بطنجة امين أعزان، قارب فيها الحماية الجنائية للمرأة من خلال القوانين الوطنية، التي توجت بالقانون رقم 13-103، الذي استكمل منظومة حماية حقوق المرأة عبر تجريم مختلف أنواع العنف ضد المرأة سواء الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي، كما تطرق إلى حماية المرأة السجينة، من خلال مقتضيات قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، لاسيما المقتضيات المتعلقة بالحوامل والمرضعات، وتسيير ظروف الولادة وإجراءات توثيق عقد الازدياد.
وبعد ذلك فتح المجال أمام الحاضرين للمساهمة في اغناء النقاش بطرح أسئلة وإشكالات مرتبطة بالموضوع، تناوب على الاجابة عنها مؤطري الندوة، لتختتم فعاليات هذه الأخيرة بتكريم المتدخلين، وكذا تكريم طالبة ساهمت في الندوة بقصيدة شعرية مهداة للمرأة المغربية، كما تم تكريم الدكتورة وداد العيدوني من لدن طلبة ماستر العلوم الجنائية بطنجة بهذه المناسبة الاحتفائية بالمرأة.
