الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
طنجة: قراءة في مؤلف آليات العدالة الانتقالية: المحددات المؤسساتية والتدابير الاجرائية
نظم ماستر حقوق الانسان، بكلية الحقوق بطنجة، يوم السبت 02 مارس 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال، مائدة مستديرة لتقديم قراءة وتوقيع المؤلف الجديد: “آليات العدالة الانتقالية: المحددات المؤسساتية والتدابير الاجرائية”، للكاتب الدكتور المصطفى بوجعبوط، الباحث المتخصص في مجال العدالة الانتقالية والتقارير الدولية، بمشاركة كل من الأساتذة:
الدكتور: مساعد عبد القادر ، أستاذ التعليم العالي – كلية الحقوق – طنجة منسق ماستر حقوق الانسان – رئيس المركز العلمي الدولي للحوار والمناقشة حول الأبعاد الجديدة لحقوق الإنسان؛ والدكتور: عبد الله العلوي أبوإياد، أستاذ التعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر – الرباط؛
والدكتور:أشخلف عبد الله، دكتور و باحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان أستاذ زائر بكلية القانون طنجة؛ والدكتور:اسماعيل الجباري الكرفطي، محام وعضو اللجنة الجهوي لحقوق الإنسان طنجة- تطوان وأستاذ زائر بجامعة عبد المالك السعدي- طنجة؛ والسيد مشيج القرقري، طالب باحث في حقوق الإنسان.
وقدم مؤلف الكتاب الدكتور المصطفى بوجعبوط مضمونه وسياقاته من خلال ثلاثة فصول أساسية مركزا على الجانب النظري للعدالة الانتقالية من مداخل متعددة واعتبر المؤلف الكِتاب على أنه بنية معرفية خاصة في مجال العدالة الانتقالية ركز على بعض آليات التـي اعتمدها الأمم المتحدة في دعم ووضع قواعد ونهج العدالة الانتقالية لأجل بناء وترسيخ قيم الانتقالات الديمقراطية وتقديم الحماية للمبادئ العامة لحقوق الانسان في بعدها الدولي للدول التـي عرفت انتهاكات. وبالتالي فإن إقرار آليات العدالة الانتقالية من خلال تأسيس لجان الحقيقة ومعرفة الحقيقة وتقديم التعويضات وضمانات عدم تكرار الانتهاكات والقيام بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والانخراط في منظومة الاتفاقيات الدولية والتفاعل مع مختلف أنشطتها تشكل بنية من بنيات الانتقالات السياسية.
كما وقف المؤلف على نهج الأمم المتحدة في تقديم المساعدات والتدريبات الميدانية لتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية بعد الاستيعاب الميداني للثقافات والأعراف والتقاليد الاجتماعية، كما باشرت إدارة الأمم المتحدة في بعض التجارب إدارتها لأجل إقرار السلام والسلم الاجتماعي ونبذ العنف والصراع والحروب الأهلية بين الأطراف المتنازعة وتوعية المجتمع بأهمية التغيير وترسيخ قيم الديمقراطية ونُبلها وتعزيز دور المؤسسات الوطنية المختصة في مجال حقوق الإنسان لما لها من دور في تتبع مقاربة العدالة الانتقالية بعد نهاية عمل لجان الحقيقة والمصالحة.
وأكد الدكتور بوجعبوط المصطفى على دور المؤسسات الوطنية في قيادة آليات العدالة الانتقالية منذ البدء إلى تتبع تنفيذ توصيات لجان الحقيقة، وهذه الأخيرة تعتمد على محددات ومرتكزات أساسية من حيث التأسيس لأجل بلوغ الأهداف لتحقيق المصالحة الاجتماعية، غير أن تلك المحددات تختلف من تجربة إلى أخرى. وارتكز الكاتب على تحديد العناصر الأساسية للمحددات الإجرائية لآليات العدالة الانتقالية كالمشاورات الوطنية والنوع الاجتماعي ومعرفة الحقيقة ومبدإ عدم الإفلات من العقاب والتعويضات وحفظ الذاكرة مقارنة مع تجارب أخرى لم يتم مراعاتها لتلك الآليات بشكل يتماشى مع مطالب الضحايا والمجتمع بصفة عامة أو النهج الدولية.
ولذلك أشار الدكتور بوجعبوط إلى بعض تلك التدابير الإجرائية منها على الخصوص مدى تطبيق مبدإ عدم الإفلات من العقاب وعمقه وأثره الاجتماعي بعد الاعتماد على مقايضتها في بعض التجارب كالعفو مقابل الحقيقة والتـي لم تخلوا من الانتقادات الموجهة لها، وتجارب أخرى نهجت نهجا مخالفا بإقرارها قوانين العفو لعدم اثارة المسؤولية الفردية لمنتهكي حقوق الإنسان بعيدا كل البعد عن المواثيق الدولية التـي تقر ضمن آليات العدالة الانتقالية مبدإ عدم الإفلات من العقاب.
من جهة أخرى، قدم الأساتذة المشاركين قراءتهم الدقيقة الواسعة للكتاب وعلى أهميته وقيمته العلمية من خلال فصوله الجريئة والأساسية والتي تطرح إشكاليات نظرية لتجارب العدالة الانتقالية بالرغم من التحديات والمشاكل التطبيقية لتلك التجارب من خلال الالتزام بمضامين توصيات لجان الحقيقة، غير أنها لعبت دورا ذات أهمية في تجارب أخرى أقرت بمخرجات مهمة في الوثائق الدستورية واستطاعت أن ترتقي بالإنسانية في عالم متغير، فيما طرح المتدخلون كذلك إشكاليات حول مستقبل العدالة الانتقالية لأجل أن ترتقي إلى العدالة الانتقالية المشتركة بين الدول لتحقيق التضامن والتعاون السلمي بين مختلف الأطراف، وبذلك لازالت العدالة الانتقالية تحتاج إلى اهتمام لأجل خروج الدول من النزاعات والصراعات الضيقة إلى دول مستقرة وضامنة للحقوق والحريات والتنمية …وأن يتم التفكير لما بعد العدالة الانتقالية نحو تحقيق المصالحة الداخلية والمصالحة الادارية أي من المصالحة الكبيرة إلى المصالحة الصغيرة.
وبعد تدخلات السادة الأساتذة طرح الكتاب إلى نقاش واسع ومفتوح على الطلبة المتخصصين في مجال حقوق الإنسان وخرجي ماستر حقوق الإنسان طنجة حول نقط وإشكاليات كبيرة مرتبطة بالجانب النظري وبالجانب التطبيقي للتجربة المغربية من خلال معايير تحقيق التكامل أو النجاح بين تجارب العدالة الانتقالية أو إلى أين وصلت التجربة المغربية من خلال العدالة الانتقالية؟ هل تم تحقيق المصالحة؟ ماهي الاستراتيجية الوطنية لمبدإ عدم الافلات من العقاب؟ وماهي تحديات التجربة المغربية؟ وغيرها من الأسئلة ذات أهمية لجيل جديد يريد الاطلاع والاهتمام العلمي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وانتهى اللقاء بتفاعل مؤلف الكتاب الدكتور المصطفى بوجعبوط مع نقاشات الطلبة والمهتمين وتوقيع الكتاب وتقديم شروحات وتوضيحات.
صوت العدالة
الدكتور: مساعد عبد القادر ، أستاذ التعليم العالي – كلية الحقوق – طنجة منسق ماستر حقوق الانسان – رئيس المركز العلمي الدولي للحوار والمناقشة حول الأبعاد الجديدة لحقوق الإنسان؛ والدكتور: عبد الله العلوي أبوإياد، أستاذ التعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر – الرباط؛
والدكتور:أشخلف عبد الله، دكتور و باحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان أستاذ زائر بكلية القانون طنجة؛ والدكتور:اسماعيل الجباري الكرفطي، محام وعضو اللجنة الجهوي لحقوق الإنسان طنجة- تطوان وأستاذ زائر بجامعة عبد المالك السعدي- طنجة؛ والسيد مشيج القرقري، طالب باحث في حقوق الإنسان.
وقدم مؤلف الكتاب الدكتور المصطفى بوجعبوط مضمونه وسياقاته من خلال ثلاثة فصول أساسية مركزا على الجانب النظري للعدالة الانتقالية من مداخل متعددة واعتبر المؤلف الكِتاب على أنه بنية معرفية خاصة في مجال العدالة الانتقالية ركز على بعض آليات التـي اعتمدها الأمم المتحدة في دعم ووضع قواعد ونهج العدالة الانتقالية لأجل بناء وترسيخ قيم الانتقالات الديمقراطية وتقديم الحماية للمبادئ العامة لحقوق الانسان في بعدها الدولي للدول التـي عرفت انتهاكات. وبالتالي فإن إقرار آليات العدالة الانتقالية من خلال تأسيس لجان الحقيقة ومعرفة الحقيقة وتقديم التعويضات وضمانات عدم تكرار الانتهاكات والقيام بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والانخراط في منظومة الاتفاقيات الدولية والتفاعل مع مختلف أنشطتها تشكل بنية من بنيات الانتقالات السياسية.
كما وقف المؤلف على نهج الأمم المتحدة في تقديم المساعدات والتدريبات الميدانية لتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية بعد الاستيعاب الميداني للثقافات والأعراف والتقاليد الاجتماعية، كما باشرت إدارة الأمم المتحدة في بعض التجارب إدارتها لأجل إقرار السلام والسلم الاجتماعي ونبذ العنف والصراع والحروب الأهلية بين الأطراف المتنازعة وتوعية المجتمع بأهمية التغيير وترسيخ قيم الديمقراطية ونُبلها وتعزيز دور المؤسسات الوطنية المختصة في مجال حقوق الإنسان لما لها من دور في تتبع مقاربة العدالة الانتقالية بعد نهاية عمل لجان الحقيقة والمصالحة.
وأكد الدكتور بوجعبوط المصطفى على دور المؤسسات الوطنية في قيادة آليات العدالة الانتقالية منذ البدء إلى تتبع تنفيذ توصيات لجان الحقيقة، وهذه الأخيرة تعتمد على محددات ومرتكزات أساسية من حيث التأسيس لأجل بلوغ الأهداف لتحقيق المصالحة الاجتماعية، غير أن تلك المحددات تختلف من تجربة إلى أخرى. وارتكز الكاتب على تحديد العناصر الأساسية للمحددات الإجرائية لآليات العدالة الانتقالية كالمشاورات الوطنية والنوع الاجتماعي ومعرفة الحقيقة ومبدإ عدم الإفلات من العقاب والتعويضات وحفظ الذاكرة مقارنة مع تجارب أخرى لم يتم مراعاتها لتلك الآليات بشكل يتماشى مع مطالب الضحايا والمجتمع بصفة عامة أو النهج الدولية.
ولذلك أشار الدكتور بوجعبوط إلى بعض تلك التدابير الإجرائية منها على الخصوص مدى تطبيق مبدإ عدم الإفلات من العقاب وعمقه وأثره الاجتماعي بعد الاعتماد على مقايضتها في بعض التجارب كالعفو مقابل الحقيقة والتـي لم تخلوا من الانتقادات الموجهة لها، وتجارب أخرى نهجت نهجا مخالفا بإقرارها قوانين العفو لعدم اثارة المسؤولية الفردية لمنتهكي حقوق الإنسان بعيدا كل البعد عن المواثيق الدولية التـي تقر ضمن آليات العدالة الانتقالية مبدإ عدم الإفلات من العقاب.
من جهة أخرى، قدم الأساتذة المشاركين قراءتهم الدقيقة الواسعة للكتاب وعلى أهميته وقيمته العلمية من خلال فصوله الجريئة والأساسية والتي تطرح إشكاليات نظرية لتجارب العدالة الانتقالية بالرغم من التحديات والمشاكل التطبيقية لتلك التجارب من خلال الالتزام بمضامين توصيات لجان الحقيقة، غير أنها لعبت دورا ذات أهمية في تجارب أخرى أقرت بمخرجات مهمة في الوثائق الدستورية واستطاعت أن ترتقي بالإنسانية في عالم متغير، فيما طرح المتدخلون كذلك إشكاليات حول مستقبل العدالة الانتقالية لأجل أن ترتقي إلى العدالة الانتقالية المشتركة بين الدول لتحقيق التضامن والتعاون السلمي بين مختلف الأطراف، وبذلك لازالت العدالة الانتقالية تحتاج إلى اهتمام لأجل خروج الدول من النزاعات والصراعات الضيقة إلى دول مستقرة وضامنة للحقوق والحريات والتنمية …وأن يتم التفكير لما بعد العدالة الانتقالية نحو تحقيق المصالحة الداخلية والمصالحة الادارية أي من المصالحة الكبيرة إلى المصالحة الصغيرة.
وبعد تدخلات السادة الأساتذة طرح الكتاب إلى نقاش واسع ومفتوح على الطلبة المتخصصين في مجال حقوق الإنسان وخرجي ماستر حقوق الإنسان طنجة حول نقط وإشكاليات كبيرة مرتبطة بالجانب النظري وبالجانب التطبيقي للتجربة المغربية من خلال معايير تحقيق التكامل أو النجاح بين تجارب العدالة الانتقالية أو إلى أين وصلت التجربة المغربية من خلال العدالة الانتقالية؟ هل تم تحقيق المصالحة؟ ماهي الاستراتيجية الوطنية لمبدإ عدم الافلات من العقاب؟ وماهي تحديات التجربة المغربية؟ وغيرها من الأسئلة ذات أهمية لجيل جديد يريد الاطلاع والاهتمام العلمي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وانتهى اللقاء بتفاعل مؤلف الكتاب الدكتور المصطفى بوجعبوط مع نقاشات الطلبة والمهتمين وتوقيع الكتاب وتقديم شروحات وتوضيحات.
صوت العدالة
