MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


طلبات الزواج ارتفعت سنة 2010 إلى 44572

     



كشفت إحصائيات رقمية أدلى بها رئيس محكمة الاستئناف بالرباط إدريس بلمحجوب، والمتعلقة بأقسام قضاء الأسرة خلال سنة 2009 بشأن الزواج وثبوت الزوجية أن حصيلة جميع أقسام قضاء الأسرة بالمغرب، بلغت 328362، وأن نسبة تزويج القاصرات تزايدت كل سنة بنسبة 10 % تقريبا.

وأضاف بلمحجوب الذي كان يتحدث أول أمس الأربعاء، في الندوة المنظمة من طرف المحكمة حول "زواج المغتصبة و القاصرة بين النصوص القانونية و الواقع العملي" بالرباط، أن طلبات الزواج ارتفعت سنة 2010 إلى 44572 ، وشكلت طلبات الإناث منها 99,02 في المائة، ومن بدون مهنة 99,40 % قاصرة، مقابل 47089 خلال سنة 2009.

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف بالرباط في ذات الإحصائيات أن المحاكم اعتمدت في الإجراءات المتخذة في الطلبات المقبولة، على إجراء البحث بنسبة 46.7 % وعلى إجراءات البحث والخبرة معا بنسبة 18 %.

بلمحجوب نبه إلى أنه و"أمام هذا الوضع كان حريا أن نحلل الظاهرة من جوانب اجتماعية وثقافية ونفسية واقتصادية قبل النظر إليها من الجانب القانوني، وأن يتم التعريف بالأسباب الداعية إلى ارتفاع طلبات زواج القاصرات والقاصرين خلال هذه السنوات المتتالية التي فاق مجموعها 44 ألف طلب.

وأكد رئيس محكمة الاستئناف، في كلمته أن الواجب بعد دستور 2011، هو الحفاظ على كيان الأسرة وأن نقارن بين المنافع والمضار عند تنظيم الحياة الأسرية، لاسيما عند تطبيق الاستثناء الذي خولته مدونة الأسرة للقاضي المكلف بالزواج عند أمكانية تخفيض هذا السن.
طلبات الزواج ارتفعت سنة 2010 إلى 44572

هسبريس




الجمعة 11 مايو 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026