الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
صدور كتاب تحت عنوان مسودة القانون الجنائي والتكريس لدولة الاستبداد للباحث مصطفى الكمري بدعم من مركز الحريات والحقوق
بدعم من مركز الحريات والحقوق، صدر كتاب جديد تحت عنوان: "مسودة القانون الجنائي والتكريس لدولة الاستبداد"، وهو عبارة عن دراسة تقارب مسودة القانون الجنائي من منظور العلاقة مع الحريات والحقوق التي كفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب.
الكتاب من تأليف الحقوقي مصطفى الكمري، حيث حاول فيه إظهار مدى تعارض مسودة القانون الجنائي مع أبسط المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال توسعها في الأفعال التي تستوجب عقوبات سالبة للحرية، وإغراقها في استعمال العبارات الفضفاضة والتي تحتمل أكثر من تأويل، وجعلها الفرق بين العقوبة الدنيا والقصوى في نفس الجريمة كبيرا جدا لدرجة تجعل الأبواب مشرعة أمام لوبيات الفساد للتجارة في الأحكام، واحتفاظها بعقوبة الإعدام في مخالفة صريحة للدستور، وتقييدها للحق في الولوج للمعلومات، وجعلها من الصحفيين عبر الكثير من المواد مجرد رهائن يمكن سجنهم في أي لحظة، وتضييقها الخناق بشكل تعسفي، على حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وباقي الحريات الفردية... وهي كلها أمور، من منظور الكاتب، تكرس لدولة الاستبداد على حساب دولة الحقوق والقانون والحريات.
الكتاب من تأليف الحقوقي مصطفى الكمري، حيث حاول فيه إظهار مدى تعارض مسودة القانون الجنائي مع أبسط المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال توسعها في الأفعال التي تستوجب عقوبات سالبة للحرية، وإغراقها في استعمال العبارات الفضفاضة والتي تحتمل أكثر من تأويل، وجعلها الفرق بين العقوبة الدنيا والقصوى في نفس الجريمة كبيرا جدا لدرجة تجعل الأبواب مشرعة أمام لوبيات الفساد للتجارة في الأحكام، واحتفاظها بعقوبة الإعدام في مخالفة صريحة للدستور، وتقييدها للحق في الولوج للمعلومات، وجعلها من الصحفيين عبر الكثير من المواد مجرد رهائن يمكن سجنهم في أي لحظة، وتضييقها الخناق بشكل تعسفي، على حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وباقي الحريات الفردية... وهي كلها أمور، من منظور الكاتب، تكرس لدولة الاستبداد على حساب دولة الحقوق والقانون والحريات.
