الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
شذوذ اغتصاب القاصرين
ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم غريبة عن المجتمعات النامية منها اغتصاب الأطفال القاصرين ، و في هذا السياق طرحت مشاريع قوانين و عمقت النقاشات لمواجهة موجة وطء الغلمان و الاعتداء على ملامس عفتهم .
فعلى المستوى الديني، جميع الرسالات السماوية تدين هذا الفعل الدنيء باعتباره ظاهرة شاذة غير طبيعية تعارض الناموس الذي أوجد الله عليه هذا الكون ...
أما على المستوى القانوني ،فالضمائر الحية تطالب بضرورة تشديد العقوبة ضد هؤلاء الوحوش الآدمية و تغليظ قيمة الغرامة ،خصوصا إذا كان المجني عليه يبلغ من العمر أقل من خمسة عشر سنة و من ذوي القربى أو عائلة الضحية ،أو ممن عليه سلطة أو وصاية ،أو خادما بالأجرة عنه أو عند أحد الأشخاص المشار إليهم سالفا،أو كان موظفا دينيا( فقيها أو إمام مسجد) ،أو أي شخص استعان في إشباع نزواته الجنسية بشخص أو عدة أشخاص في إطار المشاركة أو المساهمة الجنائية.
و ازدادت حدة هاته النداءات الغاضبة مع تزايد حالات الاعتداء على براءة القاصرين الأبرياء خصوصا من أفراد يفترض فيهم الثقة و الدود عن محارمهم، وعمت هذه الآفة في جميع المناطق الميسورة و المهمشة على السواء...مما خلق حالة من الرعب و الهلع ، جعل الناس يخافون على أبنائهم من اعتداءات جنسية مفاجئة ،مما يهدد استقرار المجتمع ....
إنها جريمة بشعة يعيشها القاصر مرغما يكتوي بنارها مدى حياته فينشئ إما مهزوزا مستسلما ،و إما مجرما خطيرا لاعنا للكل ،منتقما من الجميع،على عكس لو لم يتعرض لذلك الاعتداء ...
و يجب الإشارة إلى أن العديد من سيئي النية أصبحوا يلوحون بالاغتصاب كمشنقة حول عنق البعض لتصفية الحسابات أو الابتزاز لتوريط الخصم بهدف الزج به في السجن، فكم من امرأة لقنت ابنتها الوديعة طريقة وصف اغتصابها من طرف والدها البريء،و كم من محتال زج بابنه أو ابنته الصغيرة إلى أحد المتاجر ليبتز البقال و يهدده بجريمة الاغتصاب و تشويه السمعة...
هناك تساؤل يجب أن أطرحه : لماذا يسمح الآباء لفلذات كبدهم بالمكوث مع الأجانب المهووسين بالجنس؟ و لماذا في بعض الأحيان يشير أب إلى سيارة أجرة ويركب ابنه ذو الست سنين ،و يدفع للسائق و يلتمس منه إيصال ابنه إلى أحد المدارس؟
العديد من المدافعين عن حقوق الأطفال يشيرون بأصابع الاتهام إلى الجناة بعد اقترافهم لجرائمهم الشنيعة، و يتعمدون إغفال الخوض في أسبابها القبلية و التي ستخفض حتما نسب ارتكابها نذكر منها :
- الأزمة المالية العالمية و ما أفرزته من مشاكل جمة، كتفشي البطالة و غياب الإعانات المخصصة للمعوزين ،و اكتساح النساء للمزيد من ميادين قطاع الشغل ، و تدني مستوى القيم المرتبط أساسا بضعف السلطة الأبوية .عوامل خلقت جيلا مهزوزا من المحرومين من الزواج أو ممارسة المتعة مقابل المال ،فيجدون في القاصر متنفسا لتفريغ مكبوتاتهم لسهولة السيطرة عليهم و ممارسة ولعهم الإيروتيكي مجانا.
- سماح الوالدين لأطفالهم بالرعي و اجتياز المناطق النائية، مما يجعلهم صيدا سهلا للمجرمين المتربصين الفارين من قبضة العدالة ذوي السوابق الجنائية.
- انتشار المخدرات و تفشي الخمر و دور هاته الموبقات في جعل الفرد مريض نفسيا يستبيح عفة صغار أبرياء.
- الاعتداء الصادر من الأصول على أبنائهم المرتبط غالبا بشك الأب في نسب أبنائه ،خصوصا عندما يعلم الزوج بخيانة زوجته فيعتقد أنهم ليسوا أبناء صلبه .
- ضعف الوازع الديني و القانوني و الذي فاقم منه غزو الفضائيات الإباحية لكل بيت، و اكتساح الشبكة العملاقة لعقول الشباب المراهق المتعطش للشغف الجنسي مما أضعف منظومة القيم و الأخلاق.
- سماح بعض الوالدين لفلذات كبدهم البنات بالعمل في المنازل كخادمات، و بالتالي يخلقون قطيعة بينهم وبينهن ،لأن همهم هو ربح المال و لا يهمهم إذلالهن أو تعذيبهن .
فيجب لزاما على الوالدين إعادة النظر في العديد من تصرفاتهم المتساهلة ، و العودة إلى فرض السلطة الأبوية حتى تقل حالات الاعتداء على القاصرين.
كما أنه ملقى على عاتق جميع الفعاليات المدنية تبني مشروع لحماية الأطفال، و استعمال الصرامة و الحزم لمواجهة مرتكبي هذه الجرائم الشاذة عن الطبيعة البشرية ،و المخالفة للقيم الكونية المتفق عليها من خلال المواثيق و الأعراف الدولية، حتى يتحقق الردع العام ، ليعلم الجاني المحتمل ما ينتظره من عقوبات ثقيلة ...
