شبكة مرجعية جديدة لحساب رسوم التسجيل عند اقتناء العقار

علم مؤخرا أن إدارة الضرائب ومهنيي العقار، بصدد العمل على شبكة مرجعية للأسعار، حسب كل منطقة، مواكبة لمسلسل محاربة ظاهرة المؤدى غير المصرح به في المعاملات العقارية (النوار).

وتهدف هذه التدابير إلى إرساء أسس لحساب رسوم التسجيل، وتفادي إعادة تقييم القيم، التي يتعرض لها، تقريبا، بصفة مباشرة، دافعو الضرائب.

وكان التقرير الأخير لبنك المغرب أعلن أن مؤشر أسعار العقارات السكنية شهد ارتفاعا جديدا، بلغت نسبته 2.4 في المائة، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

وأوضح التقرير أن ارتفاع هذا المؤشر، الذي أعده بنك المغرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يغطي زيادة بلغت نسبتها 3.5 في المائة في أسعار الشقق، التي تمثل الجزء الأكبر من حجم التداول، مقابل ركود حركة تسويق المنازل، وتراجع أسعار الفيلات بنسبة 4 في المائة.

وأضاف التقرير أن أسعار العقارات السكنية شهدت من فصل إلى آخر زيادة بنسبة 2.4 في المائة، بعد زيادة 1.1 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ولاحظ التقرير أن الأسعار، حسب المناطق، ليست موحدة، مشيرا إلى أن زيادة كبيرة سجلت في جهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز (+ 13.5 في المائة)، والجهة الشرقية (+ 7.7 في المائة)، وجهة الغرب ـ الشراردة ـ بني حسن (+ 10.8 في المائة)، وجهة طنجة ـ تطوان (+6.8 في المائة)، بينما لوحظ انخفاض في جهة الشاوية ـ ورديغة (-7.4 في المائة)، وفاس- بولمان (-1.1 في المائة)، وجهة مكناس - تافيلالت (-2.7 في المائة) وجهة الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير (- 1.6 في المائة).

وحسب المصدر ذاته، فإن الأسعار لم تعرف تغيرات ملموسة في المناطق الأخرى، سيما في جهة ـ دكالة ـ عبدة، وجهة تادلة ـ أزيلال.

وذكر التقرير أن مبيعات العقارات السكنية المسجلة، على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بلغت حوالي 13 ألف وحدة، بتسجيل انخفاض نسبته 16.3 في المائة، من فصل إلى آخر، معزيا هذا الانكماش إلى تراجع مبيعات ثلاثة أصناف من المساكن، خاصة منها الشقق.

وحسب الجهات، فإنه، باستثناء جهة تادلة ـ أزيلال، حيث زادت المبيعات بنسبة 66 في المائة، شهدت باقي الجهات انخفاضا في المبيعات.
دفعة جديدة للسكن الاجتماعي
من المنتظر أن يشهد قطاع السكن الاجتماعي، الذي يشكل نسبة 60 في المائة من مجموع أنشطة العقار في المغرب، انطلاقة جديدة السنة الجارية، بدعم من المقتضيات التحفيزية، التي جاء بها قانون المالية للسنة ذاتها.

وكان توفيق احجيرة، وزير الإسكان، قال، أخيرا، إن 70 في المائة من المتعاقدين لإنتاج هذا النوع من السكن هم من صغار ومتوسطي المنعشين العقاريين، وأن العديد من القرى والمدن الصغرى والمتوسطة ستشهد إنجاز هذا البرنامج.

وتمكن المغرب من الخروج من تداعيات الأزمة العالمية، التي انطلقت في البداية من السكن، عبر "إعطاء دفعة غير مسبوقة للسكن الاجتماعي، إذ أن المنعشين العقاريين سيستفيدون، في إطار هذا البرنامج، من إعفاءات مهمة وشجاعة، لكنها بشروط تهم جودة البناء وسلامته".

ومن المنتظر، أيضا، حسب الوزير، أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشا في السكن الموجه إلى الطبقة الوسطى، من خلال تدابير تحفيزية مرتبطة بالإعفاء الضريبي، ودعم الوداديات السكنية، إذ دعت الضرورة إلى تدخل الدولة لتنظيم القطاع العقاري من جهة، والحفاظ على ديناميته وانفتاحه أمام مختلف الشرائح الاجتماعية، من جهة ثانية.

وشهد قطاع السكن في المغرب دينامية متميزة، في الفترة من 2002 إلى 2007، "بفضل تضافر جهود السلطات العمومية، والقطاع الخاص، والنظام البنكي، مذكرا أن سنة 2008 سجلت بداية أزمة العقار العالمية، التي ستنعكس على السوق المغربية، من خلال تراجع استثمار المغاربة في الخارج، والاستثمار الأجنبي، خصوصا في المدن، التي كانت تشهد إقبالا على هذا النوع من الاستثمار، مثل مراكش، وطنجة.

وسجلت مبيعات المساكن أسوأ مستوى لها سنة 2009، إذ بلغت نسبة التراجع 15 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008، وحسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، بلغ عدد الوحدات السكنية، التي بيعت سنة 2009، 63 ألفا و848 وحدة، بعدما سجلت استقرارا سنة 2008، وارتفاعا بنسبة 50 في المائة سنة 2007.

وهم الانخفاض مجموع فئات المساكن، إذ شهدت الشقق، التي تمثل 90 في المائة من المعاملات، انخفاضا بـ 13.5 في المائة، بعدما شهدت نموا بنسبة 50 و3 في المائة، سنتي 2007 و2008.

المغربية