الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
سلا: العقوبات البديلة بين الفحوى والجدوى محور ندوة علمية
نظمت الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ندوة علمية بتاريخ الجمعة 20 ديسمبر 2024 تحمل عنوان “قانون العقوبات البديلة رقم 22-43 من الفحوى إلى الجدوى”، اللقاء العلمي عرف حضور مسؤولين قضائيون ومدراء مؤسسات سجنية وقاضيات وقضاة وفعاليات حقوقية وجمعوية.
استهلت الندوة بكلمة الجهات المنظمة حيث أكدت رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشرى سليم، أن قانون العقوبات البديلة، يعد ثورة تشريعية، إذ يعالج الإشكاليات المرتبطة بالواقع السجني، ويسعى إلى تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بتطوير السياسة العقابية، وأضافت أن العقوبات البديلة تحتل مكانة متميزة في توجهات السياسة الجنائية المعاصرة التي أصبحت تتجه إلى إيجاد عقوبات تحقق فاعلية وفائدة للمجتمع والجناة أيضا، وضمان نجاح أكبر لعملية التأهيل الاجتماعي في المغرب.
ونوه المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، بالجهود المبذولة لإخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود بهدف حل العديد من الإشكالات التي كانت تطرحها العقوبة الحبسية السالبة للحرية، معتبرا أن هذا القانون يعد “أحد المعابر السالكة بمرتكبي بعض الجرائم إلى دائرة الإدماج الفعلي والمثمر دون التعرض لمخاطر التوغل في الانحراف”.
من جهته أكد الدكتور أنس سعدون مستشار رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان على أهمية توسيع نطاق اعمال العقوبات الصديقة للحرية والتي تهدف بشكل مباشر الى اشراك المجتمع بشكل ايجابي في منح المحكوم عليهم الحق في الفرصة الثانية من أجل ضمان تأهيلهم واعادة ادماجهم في بيئتهم، و ذلك من خلال اجراءات غير احتجازية وعلى نحو يقلل من احتمال العودة إلى الجريمة، مذكرا في هذا السياق بتوصيات المجلس الذي قدمها حول مشروع هذا القانون والتي أوصى فيها بتوسيع نطاق العقوبات البديلة وتضييق نطاق الجرائم المستثناة منها، مع مراعاة مركز الضحية، والأخذ بعين الاعتبار بوضعية عدد من الفئات الهشة عند تفريد العقوبة، فضلا عن ضرورة تخصيص ميزانية كافية لتنزيل القانون الجديد والتعريف به.
من جهتها، قالت القاضية فاطمة الزهراء بنسعيد رئيسة شعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن التأهيل والتكوين المستمرين على حسن إنفاذ القانون يشكل أحد التوجيهات المحورية للمخطط الاستراتيجي للمجلس، مثلما يعتبر التزاما مهنيا يقع على القاضي لمواكبة المستجدات التشريعية والرفع من نجاعة الأداء، مؤكدة أن قانون العقوبات البديلة يشكل “خطوة هامة في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب”.
وأوضحت أن السلطة القضائية المعنية بتطبيق هذا القانون تواصل، بنفس الرؤية الواضحة والطموح المسؤول، تكثيف اللقاءات لتحسيس القضاة بمقتضياته واستشراف الحلول للإشكاليات المرتقبة في أفق بناء رؤية قضائية موحدة تسعف في إنجاح الرهانات المعقودة عليه.
في نفس السياق أكد السيد زكرياء العروسي ممثل رئاسة النيابة العامة، أنه أمام التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للعقوبات السالبة للحرية، أضحى إقرار بدائل للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات السالبة للحرية في المنظومة العقابية الحديثة ضرورة حتمية ومطلبا حقوقيا وقضائيا.
وشدد على أن أهمية هذه البدائل تكمن في تجاوز الآثار السلبية للعقوبات الحبسية، لا سيما قصيرة المدة، وفي تأثيرها المباشر على حسن سير ونجاح برامج إعادة الإدماج.
بدوره، أكد رئيس قسم السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أيوب أبو جعفر، أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة يعد أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام.
وأوضح أنه على الرغم من كون نظام العقوبات البديلة يعد حلا معولا عليه في تجاوز مختلف الإشكاليات التي تعرفها المنظومة العقابية، فإنه “قد لا يكون بمنآى عن مجموعة من التحديات والإكراهات التي ترتبط أساسا بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة”.
أما ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حسن حمينة، فقد استعرض إيجابيات العقوبات البديلة التي تهم السجناء والموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية وإدارة إعادة الإدماج.
أطوار هذا اللقاء العلمي عرفت مناقشة عدد من الإشكاليات التي يثيرها القانون الجديد، حيث تم التأكيد على ضرورة مواكبته بدلائل عملية، والتسريع بإصدار نصوصه التنظيمية، وتعزيز قدرات المتدخلين في تطبيقه عبر التكوين المستمر، واتمام ورش مراجعة أنظمة العدالة الجنائية وتسريع وثيرة رقمنة الإجراءات القضائية مع الاستفادة بالتجارب الفضلى للدول الرائدة في تطبيق العقوبات البديلة.
استهلت الندوة بكلمة الجهات المنظمة حيث أكدت رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشرى سليم، أن قانون العقوبات البديلة، يعد ثورة تشريعية، إذ يعالج الإشكاليات المرتبطة بالواقع السجني، ويسعى إلى تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بتطوير السياسة العقابية، وأضافت أن العقوبات البديلة تحتل مكانة متميزة في توجهات السياسة الجنائية المعاصرة التي أصبحت تتجه إلى إيجاد عقوبات تحقق فاعلية وفائدة للمجتمع والجناة أيضا، وضمان نجاح أكبر لعملية التأهيل الاجتماعي في المغرب.
ونوه المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، بالجهود المبذولة لإخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود بهدف حل العديد من الإشكالات التي كانت تطرحها العقوبة الحبسية السالبة للحرية، معتبرا أن هذا القانون يعد “أحد المعابر السالكة بمرتكبي بعض الجرائم إلى دائرة الإدماج الفعلي والمثمر دون التعرض لمخاطر التوغل في الانحراف”.
من جهته أكد الدكتور أنس سعدون مستشار رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان على أهمية توسيع نطاق اعمال العقوبات الصديقة للحرية والتي تهدف بشكل مباشر الى اشراك المجتمع بشكل ايجابي في منح المحكوم عليهم الحق في الفرصة الثانية من أجل ضمان تأهيلهم واعادة ادماجهم في بيئتهم، و ذلك من خلال اجراءات غير احتجازية وعلى نحو يقلل من احتمال العودة إلى الجريمة، مذكرا في هذا السياق بتوصيات المجلس الذي قدمها حول مشروع هذا القانون والتي أوصى فيها بتوسيع نطاق العقوبات البديلة وتضييق نطاق الجرائم المستثناة منها، مع مراعاة مركز الضحية، والأخذ بعين الاعتبار بوضعية عدد من الفئات الهشة عند تفريد العقوبة، فضلا عن ضرورة تخصيص ميزانية كافية لتنزيل القانون الجديد والتعريف به.
من جهتها، قالت القاضية فاطمة الزهراء بنسعيد رئيسة شعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن التأهيل والتكوين المستمرين على حسن إنفاذ القانون يشكل أحد التوجيهات المحورية للمخطط الاستراتيجي للمجلس، مثلما يعتبر التزاما مهنيا يقع على القاضي لمواكبة المستجدات التشريعية والرفع من نجاعة الأداء، مؤكدة أن قانون العقوبات البديلة يشكل “خطوة هامة في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب”.
وأوضحت أن السلطة القضائية المعنية بتطبيق هذا القانون تواصل، بنفس الرؤية الواضحة والطموح المسؤول، تكثيف اللقاءات لتحسيس القضاة بمقتضياته واستشراف الحلول للإشكاليات المرتقبة في أفق بناء رؤية قضائية موحدة تسعف في إنجاح الرهانات المعقودة عليه.
في نفس السياق أكد السيد زكرياء العروسي ممثل رئاسة النيابة العامة، أنه أمام التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للعقوبات السالبة للحرية، أضحى إقرار بدائل للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات السالبة للحرية في المنظومة العقابية الحديثة ضرورة حتمية ومطلبا حقوقيا وقضائيا.
وشدد على أن أهمية هذه البدائل تكمن في تجاوز الآثار السلبية للعقوبات الحبسية، لا سيما قصيرة المدة، وفي تأثيرها المباشر على حسن سير ونجاح برامج إعادة الإدماج.
بدوره، أكد رئيس قسم السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أيوب أبو جعفر، أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة يعد أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام.
وأوضح أنه على الرغم من كون نظام العقوبات البديلة يعد حلا معولا عليه في تجاوز مختلف الإشكاليات التي تعرفها المنظومة العقابية، فإنه “قد لا يكون بمنآى عن مجموعة من التحديات والإكراهات التي ترتبط أساسا بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة”.
أما ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حسن حمينة، فقد استعرض إيجابيات العقوبات البديلة التي تهم السجناء والموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية وإدارة إعادة الإدماج.
أطوار هذا اللقاء العلمي عرفت مناقشة عدد من الإشكاليات التي يثيرها القانون الجديد، حيث تم التأكيد على ضرورة مواكبته بدلائل عملية، والتسريع بإصدار نصوصه التنظيمية، وتعزيز قدرات المتدخلين في تطبيقه عبر التكوين المستمر، واتمام ورش مراجعة أنظمة العدالة الجنائية وتسريع وثيرة رقمنة الإجراءات القضائية مع الاستفادة بالتجارب الفضلى للدول الرائدة في تطبيق العقوبات البديلة.
