الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
رفع الحجز التنفيذي على العقار تحت إشراف الدكتور سعيد الروبيو
كلمة الباحثة لتقديم الرسالة أثناء المناقشة
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
في البداية أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى من أوتي الحكمة وفصل الخطاب الأستاذ الدكتور سعيد الروبيو الذي قبل الإشراف على بحثي ، كما أتقدم بالشكر الجزيل أيضا لكل من الدكتور محمد شهيب والدكتور عبد الواحد الحمداوي على قبولهم مناقشة بحثي ، كما لا يفوتني أن أشكر كذلك أستاذي الدكتور إدريس الفاخوري والدكتورة دنيا مباركة منسقة ماستر العقود والعقار، وأيضا باقي الطاقم البيداغوجي على كل ما يبذلوه من مجهود في سبيل تكوين الطلبة وفي سبيل البحث العلمي، وعلى كل أوجه المساعدة التي قدموها لنا طيلة مشوارنا الدراسي بسلك ماستر قانون العقود والعقار. فجزاهم الله عز وجل عنا خير الجزاء.
أما بعد،
يعد موضوع الحجز التنفيذي على العقار موضوعا حيويا وهاما، باعتباره أحد أهم أنواع التنفيذ والمرحلة الحاسمة في جدوى المنازعة القضائية والغاية من اللجوء إلى القضاء، حيث يتيح الفرصة للدائن من أجل استيفاء دينه وفي نفس الوقت يحيط المدين بكل الضمانات التي من شأنها المحافظة على مصالحه من جهة، ومن جهة ثانية لأنه ينصب على العقار باعتباره أهم الأموال التي حظيت باهتمام مختلف التشريعات لكونه يعتبر عنوانا للثروة والقوة الاقتصادية، وما زاد من تكريس هذه النظرة المتقدمة للملكية العقارية التنظيم التشريعي لمسطرة الحجز التنفيذي العقاري المتسمة بصرامة الشروط وطول الإجراءات بالرغم من مختلف التعديلات التي عرفتها أحكام هذا التنفيذ.
فالحجز التنفيذي العقاري وسيلة تمكن الدائن من وضع عقار المدين بين يدي القضاء تمهيدا لبيعه عن طريق المزاد العلني وبالتالي استيفاء دينه، وبالمقابل فإن هذا النوع من التنفيذ يقيد من سلطات المالك الذي هو المدين في التصرف واستغلال واستعمال ملكه المحجوز، علاوة على ذلك حجز تماره المدينة منها والطبيعية.
كما يمنع على المدين المحجوز عليه القيام بالتصرفات المنقصة من قيمة العقار أو المضرة بمركز الدائن الحاجز وإلا كان مصيرها البطلان.
أي أن إيقاع الحجز التنفيذي لا يخرج العقار من ملك المدين وإنما فقط يحد من ذلك عن طريق غل يده، في استغلال واستعمال والتصرف في هذا الملك. وهذا من يشكل إضرارا حقيقيا ومحتما للطرف المحجوز عليه على حساب الطرف الحاجز، وبالتالي كان من اللازم على المشرع أن يجد حلا لهذه الوضعية للرفع من الضمانات المخولة للمدين المحجوز عليه في مواجهة الدائن الحاجز ألا "وهي المطالبة برفع الحجز التنفيذي على العقار".
وهذا هو موضوع بحثي "رفع الحجز التنفيذي على العقار" فهي دعوى يتقدم بها المدين المحجوز عليه إلى الجهة المختصة للبت فيها من أجل إستصدار أمر برفع الضرر الذي تعرض له جراء إيقاع الحجز على ملكه.
ويكون الأمر الصادر برفع الحجز مشمولا بميزة النفاذ المعجل، ولا يحق للمحافظ العقاري أثناء الإدلاء بهذا الأمر أمامه أن يستوجب الإدلاء بشهادة عدم التعرض أو الاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 437 من ق م م.
كما أن الأمر الصادر برفع الحجز ينفذ بطريقة مقننة أي بإتباع مسطرة معينة لتجنب التنفيذ المعيب، وحيث أن العقار بالمغرب يتميز نظامه بالازدواجية فإن تنفيذ هذا الأمر يختلف فيها إذا كان العقار محفظا أو غير محفظ .
ويعتبر رفع الحجز التنفيذي على العقار من أهم وأبرز الوسائل التي تحد من آثار الحجز التنفيذي ، والمسطرة الأكثر تعقيدا مقارنة مع باقي المساطر الأخرى وهذا ما دفعني إلى أن أختاره كموضوع للبحث رغم قلة الكتابات فيه، كما أن هذا الموضوع يطرح عدة تساؤلات حاولت جمعها في إشكالية واحدة على الشكل الآتي: ما مدى فعالية دعوى رفع الحجز التنفيذي في تكريس الحماية للمدين وما هي حدود هذه الحماية؟
وقد حاولت الإجابة عن هذه الإشكالية بالاعتماد على المستجدات التشريعية التي جاءت بها كل من مدونة الحقوق العينية وقانون التحفيظ العقاري.
وحيث قمت بتقسيم بحثي إلى فصلين:
تناولت في الفصل الأول: النظام القانوني لدعوى رفع الحجز التنفيذي ، حيث تطرقت فيه إلى كل من له الصفة والمصلحة في رفع هذه الدعوى ليس فقط المدين المحجوز عليه، ومختلف الأسباب الدافعة إلى تحريك هذه الدعوى وذلك في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد تطرقت إلى مناقشة إشكالية الاختصاص رغم أن مدونة الحقوق العينية قد حسمت الجهة المختصة إلا أنه كان من اللازم إلقاء نظرة على ما كان عليه الحال قبل صدور المدونة الجديدة.
أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه خصوصيات الأمر الصادر برفع الحجز ، أي كيفية تنفيذ هدا الأمر بالنسبة كل من العقار المحفظ والغير محفظ وفي طور التحفيظ وذلك في المبحث الأول.
أما المبحث الثاني فقد ناقشت فيه كل من النفاذ المعجل الذي يتميز به هذا الأمر وأيضا مختلف إشكاليات التشطيب التي قد يواجهها الطرف المحكوم له.
وأسأل الله التوفيق والسداد، فإن أصبت فمن الله سبحانه وإن أخطأت فحسبي أجل المجتهد.
وشكرا
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
في البداية أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى من أوتي الحكمة وفصل الخطاب الأستاذ الدكتور سعيد الروبيو الذي قبل الإشراف على بحثي ، كما أتقدم بالشكر الجزيل أيضا لكل من الدكتور محمد شهيب والدكتور عبد الواحد الحمداوي على قبولهم مناقشة بحثي ، كما لا يفوتني أن أشكر كذلك أستاذي الدكتور إدريس الفاخوري والدكتورة دنيا مباركة منسقة ماستر العقود والعقار، وأيضا باقي الطاقم البيداغوجي على كل ما يبذلوه من مجهود في سبيل تكوين الطلبة وفي سبيل البحث العلمي، وعلى كل أوجه المساعدة التي قدموها لنا طيلة مشوارنا الدراسي بسلك ماستر قانون العقود والعقار. فجزاهم الله عز وجل عنا خير الجزاء.
أما بعد،
يعد موضوع الحجز التنفيذي على العقار موضوعا حيويا وهاما، باعتباره أحد أهم أنواع التنفيذ والمرحلة الحاسمة في جدوى المنازعة القضائية والغاية من اللجوء إلى القضاء، حيث يتيح الفرصة للدائن من أجل استيفاء دينه وفي نفس الوقت يحيط المدين بكل الضمانات التي من شأنها المحافظة على مصالحه من جهة، ومن جهة ثانية لأنه ينصب على العقار باعتباره أهم الأموال التي حظيت باهتمام مختلف التشريعات لكونه يعتبر عنوانا للثروة والقوة الاقتصادية، وما زاد من تكريس هذه النظرة المتقدمة للملكية العقارية التنظيم التشريعي لمسطرة الحجز التنفيذي العقاري المتسمة بصرامة الشروط وطول الإجراءات بالرغم من مختلف التعديلات التي عرفتها أحكام هذا التنفيذ.
فالحجز التنفيذي العقاري وسيلة تمكن الدائن من وضع عقار المدين بين يدي القضاء تمهيدا لبيعه عن طريق المزاد العلني وبالتالي استيفاء دينه، وبالمقابل فإن هذا النوع من التنفيذ يقيد من سلطات المالك الذي هو المدين في التصرف واستغلال واستعمال ملكه المحجوز، علاوة على ذلك حجز تماره المدينة منها والطبيعية.
كما يمنع على المدين المحجوز عليه القيام بالتصرفات المنقصة من قيمة العقار أو المضرة بمركز الدائن الحاجز وإلا كان مصيرها البطلان.
أي أن إيقاع الحجز التنفيذي لا يخرج العقار من ملك المدين وإنما فقط يحد من ذلك عن طريق غل يده، في استغلال واستعمال والتصرف في هذا الملك. وهذا من يشكل إضرارا حقيقيا ومحتما للطرف المحجوز عليه على حساب الطرف الحاجز، وبالتالي كان من اللازم على المشرع أن يجد حلا لهذه الوضعية للرفع من الضمانات المخولة للمدين المحجوز عليه في مواجهة الدائن الحاجز ألا "وهي المطالبة برفع الحجز التنفيذي على العقار".
وهذا هو موضوع بحثي "رفع الحجز التنفيذي على العقار" فهي دعوى يتقدم بها المدين المحجوز عليه إلى الجهة المختصة للبت فيها من أجل إستصدار أمر برفع الضرر الذي تعرض له جراء إيقاع الحجز على ملكه.
ويكون الأمر الصادر برفع الحجز مشمولا بميزة النفاذ المعجل، ولا يحق للمحافظ العقاري أثناء الإدلاء بهذا الأمر أمامه أن يستوجب الإدلاء بشهادة عدم التعرض أو الاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 437 من ق م م.
كما أن الأمر الصادر برفع الحجز ينفذ بطريقة مقننة أي بإتباع مسطرة معينة لتجنب التنفيذ المعيب، وحيث أن العقار بالمغرب يتميز نظامه بالازدواجية فإن تنفيذ هذا الأمر يختلف فيها إذا كان العقار محفظا أو غير محفظ .
ويعتبر رفع الحجز التنفيذي على العقار من أهم وأبرز الوسائل التي تحد من آثار الحجز التنفيذي ، والمسطرة الأكثر تعقيدا مقارنة مع باقي المساطر الأخرى وهذا ما دفعني إلى أن أختاره كموضوع للبحث رغم قلة الكتابات فيه، كما أن هذا الموضوع يطرح عدة تساؤلات حاولت جمعها في إشكالية واحدة على الشكل الآتي: ما مدى فعالية دعوى رفع الحجز التنفيذي في تكريس الحماية للمدين وما هي حدود هذه الحماية؟
وقد حاولت الإجابة عن هذه الإشكالية بالاعتماد على المستجدات التشريعية التي جاءت بها كل من مدونة الحقوق العينية وقانون التحفيظ العقاري.
وحيث قمت بتقسيم بحثي إلى فصلين:
تناولت في الفصل الأول: النظام القانوني لدعوى رفع الحجز التنفيذي ، حيث تطرقت فيه إلى كل من له الصفة والمصلحة في رفع هذه الدعوى ليس فقط المدين المحجوز عليه، ومختلف الأسباب الدافعة إلى تحريك هذه الدعوى وذلك في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد تطرقت إلى مناقشة إشكالية الاختصاص رغم أن مدونة الحقوق العينية قد حسمت الجهة المختصة إلا أنه كان من اللازم إلقاء نظرة على ما كان عليه الحال قبل صدور المدونة الجديدة.
أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه خصوصيات الأمر الصادر برفع الحجز ، أي كيفية تنفيذ هدا الأمر بالنسبة كل من العقار المحفظ والغير محفظ وفي طور التحفيظ وذلك في المبحث الأول.
أما المبحث الثاني فقد ناقشت فيه كل من النفاذ المعجل الذي يتميز به هذا الأمر وأيضا مختلف إشكاليات التشطيب التي قد يواجهها الطرف المحكوم له.
وأسأل الله التوفيق والسداد، فإن أصبت فمن الله سبحانه وإن أخطأت فحسبي أجل المجتهد.
وشكرا
