الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
رئيس الحكومة يعلن عن تنظيم مناظرة وطنية حول السياسة العقارية للدولة يومي 8 و9 دجنبر الجاري بالصخيرات
أعلن السيد عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة، عن تحديد يومي 8 و 9 دجنبر المقبلين كتاريخ لتنظيم المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، والتي ستنعقد بمدينة الصخيرات.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة له خلال انعقاد اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 26 نونبر الجاري، أن تنظيم هذه المناظرة يأتي تتويجا لمسار تشاركي وتشاوري انطلق منذ أزيد من سنة وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة بتنسيق وثيق مع لجنة علمية تضم ثلة من الخبراء والأكاديميين والجامعيين والممارسين، ولجنة تحضيرية تتكون من كافة المتدخلين العموميين في مجال التدبير العقاري، وذلك انسجاما مع النهج التشاركي الذي تنهجه الحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى.
وأضاف، أن هذا الأمر يندرج ضمن أولويات الحكومة بالنظر إلى أن إصلاح هذا القطاع له أثر مباشر على تشجيع الاستثمار المنتج وتحضير العقار لفائدته وعلى تحسين سياسة الحكامة العقارية وعلى إرساء ضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص والحد من المضاربات واقتصاد الريع في هذا القطاع الحيوي.
للإشارة فالجلسة العامة الافتتاحية ستمكن من مساءلة الوضع الحالي لقطاع العقار استشراف آفاق إصلاحه وعرض بعض التجارب الدولية، تنتظم المناظرة في تسع ورشات. وتهم الورشات الأربع المبرمجة خلال اليوم الأول للمناظرة والمخصصة لمواضيع أفقية، على التوالي، البنية العقارية، والأمن العقاري، ودور العقار في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وحكامة العقار العمومي.
ويتخلل اليوم الثاني للمناظرة، الذي كرس للمواضيع القطاعية، خمس ورشات تتناول، على التوالي، موقع العقار في مجال التعمير والتخطيط العمراني، والسكن، والجوانب المالية والجبائية لتدبير العقار، و دور العقار في التنمية الفلاحية والقروية، و دعم الاستثمار.
ويأتي تنظيم هذه المناظرة تتويجا لمسار تشاوري انطلق منذ أزيد من سنة وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة، بمشاركة القطاعات المعنية و بتنسيق وثيق مع لجنة علمية تضم ثلة من الخبراء الأكاديميين و الجامعيين و الممارسين المرموقين ولجنة تحضيرية تتكون من ممثلين عن كافة المتدخلين العموميين في مجال تدبير العقار، وذلك انسجاما مع النهج التشاركي والتشاوري الذي تسلكه الحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى، وسعيا منها إلى إثراء النقاش حول موضوع المناظرة.
يذكر أن تنظيم هذه المناظرة يندرج في سياق تنزيل مضامين البرنامج الحكومي الذي وضع ضمن أولوياته مسألة « إصلاح النظام العقاري في أفق تشجيع الاستثمار المنتج وتحرير العقار وتحسين حكامة السياسة العقارية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والقضاء على المضاربة والريع العقاري وتوسيع الوعاء العقاري للدولة خدمة لحاجيات الاستثمار والعمران.
وأشار، إلى أن هذه المناظرة ستنعقد تحت شعار "إصلاح منظومة العقار من أجل تنمية شاملة ومستدامة" وذلك اعتبارا لدور العقار كرافعة أساسية في التنمية التي تنشدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة له خلال انعقاد اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 26 نونبر الجاري، أن تنظيم هذه المناظرة يأتي تتويجا لمسار تشاركي وتشاوري انطلق منذ أزيد من سنة وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة بتنسيق وثيق مع لجنة علمية تضم ثلة من الخبراء والأكاديميين والجامعيين والممارسين، ولجنة تحضيرية تتكون من كافة المتدخلين العموميين في مجال التدبير العقاري، وذلك انسجاما مع النهج التشاركي الذي تنهجه الحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى.
وأضاف، أن هذا الأمر يندرج ضمن أولويات الحكومة بالنظر إلى أن إصلاح هذا القطاع له أثر مباشر على تشجيع الاستثمار المنتج وتحضير العقار لفائدته وعلى تحسين سياسة الحكامة العقارية وعلى إرساء ضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص والحد من المضاربات واقتصاد الريع في هذا القطاع الحيوي.
للإشارة فالجلسة العامة الافتتاحية ستمكن من مساءلة الوضع الحالي لقطاع العقار استشراف آفاق إصلاحه وعرض بعض التجارب الدولية، تنتظم المناظرة في تسع ورشات. وتهم الورشات الأربع المبرمجة خلال اليوم الأول للمناظرة والمخصصة لمواضيع أفقية، على التوالي، البنية العقارية، والأمن العقاري، ودور العقار في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وحكامة العقار العمومي.
ويتخلل اليوم الثاني للمناظرة، الذي كرس للمواضيع القطاعية، خمس ورشات تتناول، على التوالي، موقع العقار في مجال التعمير والتخطيط العمراني، والسكن، والجوانب المالية والجبائية لتدبير العقار، و دور العقار في التنمية الفلاحية والقروية، و دعم الاستثمار.
ويأتي تنظيم هذه المناظرة تتويجا لمسار تشاوري انطلق منذ أزيد من سنة وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة، بمشاركة القطاعات المعنية و بتنسيق وثيق مع لجنة علمية تضم ثلة من الخبراء الأكاديميين و الجامعيين و الممارسين المرموقين ولجنة تحضيرية تتكون من ممثلين عن كافة المتدخلين العموميين في مجال تدبير العقار، وذلك انسجاما مع النهج التشاركي والتشاوري الذي تسلكه الحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى، وسعيا منها إلى إثراء النقاش حول موضوع المناظرة.
يذكر أن تنظيم هذه المناظرة يندرج في سياق تنزيل مضامين البرنامج الحكومي الذي وضع ضمن أولوياته مسألة « إصلاح النظام العقاري في أفق تشجيع الاستثمار المنتج وتحرير العقار وتحسين حكامة السياسة العقارية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والقضاء على المضاربة والريع العقاري وتوسيع الوعاء العقاري للدولة خدمة لحاجيات الاستثمار والعمران.
وأشار، إلى أن هذه المناظرة ستنعقد تحت شعار "إصلاح منظومة العقار من أجل تنمية شاملة ومستدامة" وذلك اعتبارا لدور العقار كرافعة أساسية في التنمية التي تنشدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
