الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ذ. محمد الهيني حوار حول تدبير الأملاك المشتركة بين الزوجين
حوار مع جريدة الصباح حول تدبير الأملاك المشتركة بين الزوجين
ذ محمد الهيني
أولا-هل الأصل الذمة المالية المستقلة بين الزوجين أو وحدة الذمة ؟
الأصل في الفقه الإسلامي وكذا حسب مدونة الأسرة الحالية ولاسيما في الفصل 47 منها أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر لكن نفس المادة لم تمنع من الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة خلال مدة الزواج،ويشعر العدلين الزوجين عند زواجها بهذا المقتضى وعلى كيفية استثمار هذه الأموال وتوزيعها ،ويحرر العدلين الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج .
ثانيا-كيف يتم تدبير الأملاك المشتركة بين الزوجين
اذا كانت هذه المقتضيات تخص الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة خلال مدة الزواج فماذا عن تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين ؟
ويخضع الاتفاق على تدبير الأموال المشتركة لنفس القواعد السابقة لأنها اعم واشمل من الأموال المكتسبة مع بعض الاختلافات الجوهرية من قبيل :
1-ضرورة وجود اتفاق خاص على جعل أمول الزوجين مشتركة بينهما
2-يحرر الاتفاق في شكل رسمي ويمكن أن يحرر من العدلين أو من موثق أو محام
3-تحديد نسبة الاشتراك والا يصار الى التسوية
4-تحديد المسير من الزوجين أو كلاهما أو من الغير للأموال المشتركة
5-تحديد نظام التصرف في الأموال وطريقة الصرف وتوزيع الأرباح وتحمل الخسائر
6-تحديد أوجه الخروج من النظام المالي للزوجين وطريقة قسمتها
ثالثا-هل نظم مشروع مراجعة مدونة الأسرة تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين
للأسف المشروع العام للمراجعة أو على الأقل المبادئ التي تم إعلانها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد لتدبير الأموال المشتركة لكن لاشيء يمنع من تطبيق نفس القواعد التي تخص الأموال المكتسبة عليها باعتبار أنه يمكن القياس عليها لتخضع لنفس أحكامها ،ونتمنى من المشرع أن يتولى تنظيمها أثناء صياغة مشروع القانون وتمييزها عن الأموال المكتسبة من خلال النص على مشروع نموذجي لتنظيم الأموال المشتركة ييسر العلاقة بين الطرفين ليعرف كل واحد منهما حقوقه والتزاماته لضمان الأمن القانوني الأسري واستقرار المعاملات المالية وإزالة كل خوف لأن رأس المال جبان والعلاقة الزوجية تكون أكثر حساسية عندما يكون المال عنصر أساسي فيها أي أن اختلاط العواطف بالمال يستدعي ضبط النظام وتوضيحه منذ البداية عبر التواصل وإشاعة ثقافة السلم وتنمية العلاقة الأسرية ليصبح المال عنصر للاستقرار عوض التدهور وتصبح العلاقة الزوجية عنصر للتفاهم والمصالح المشتركة عوض الانقسام .
رابعا :هل هذا يعني أن مشروع مراجعة مدونة الأسرة يقترح تقاسم الثروة بين الزوجين؟
يمكن التأكيد هنا على أنه ليس في مدونة الأسرة ولا في مشروع المراجعة الحالي كما يروجه البعض خطأ أي مجال للحديث عن تقاسم الثروة كأصل عام بمجرد الزواج أو الطلاق ما لم يكن هناك أي اتفاق في الموضوع بين الطرفين ،لان ذلك يخضع لإرادتهما وحدهما واتفاقهما ينزل منزلة القانون .
وعلى سبيل التأكيد فإن التعديل المطروح يتعلق فقط بتثمين العمل المنزلي للزوجة، حيث يُنظر إليه كإسهام فعلي في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج.
ومما لاشك فإن تطبيق هذا التعديل سيكون مرهوناً بعدة عوامل، مثل مدة الزواج وظروف الطرفين. هذه الخطوة تُعد تقدماً في الاعتراف بأهمية العمل غير المدفوع الذي تقدمه الزوجة، دون أن يعني ذلك فرض أي التزامات مالية مجحفة على الأزواج.
لكن من المهم اقتراح تعديل مهم يرفع التمييز بين الزوجين باعتبار العمل المنزلي يخص الزوج أو الزوج ولا يقصره على أحدهما فقط بالنظر لظروف كل واحد منهما.
خامسا-ماذا عن ديون الزوجين في إطار نظام الاشتراك في الأموال
مادام أن الزوجين يستفيدان معا من نظام الأموال المشتركة وهذا يشمل الأرباح الناتجة عن النظام ،كما يشمل الخسائر والمصاريف .
ومن الطبيعي أنه عند انتهاء الشركة أو وفاة أحد الطرفين أو كلاهما تكون ديونهما الناتجة عن وحدة النظام والذمة المالية مقدمة في الأداء عند تصفية الشركة أو التركة .
ذ محمد الهيني
أولا-هل الأصل الذمة المالية المستقلة بين الزوجين أو وحدة الذمة ؟
الأصل في الفقه الإسلامي وكذا حسب مدونة الأسرة الحالية ولاسيما في الفصل 47 منها أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر لكن نفس المادة لم تمنع من الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة خلال مدة الزواج،ويشعر العدلين الزوجين عند زواجها بهذا المقتضى وعلى كيفية استثمار هذه الأموال وتوزيعها ،ويحرر العدلين الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج .
ثانيا-كيف يتم تدبير الأملاك المشتركة بين الزوجين
اذا كانت هذه المقتضيات تخص الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة خلال مدة الزواج فماذا عن تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين ؟
ويخضع الاتفاق على تدبير الأموال المشتركة لنفس القواعد السابقة لأنها اعم واشمل من الأموال المكتسبة مع بعض الاختلافات الجوهرية من قبيل :
1-ضرورة وجود اتفاق خاص على جعل أمول الزوجين مشتركة بينهما
2-يحرر الاتفاق في شكل رسمي ويمكن أن يحرر من العدلين أو من موثق أو محام
3-تحديد نسبة الاشتراك والا يصار الى التسوية
4-تحديد المسير من الزوجين أو كلاهما أو من الغير للأموال المشتركة
5-تحديد نظام التصرف في الأموال وطريقة الصرف وتوزيع الأرباح وتحمل الخسائر
6-تحديد أوجه الخروج من النظام المالي للزوجين وطريقة قسمتها
ثالثا-هل نظم مشروع مراجعة مدونة الأسرة تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين
للأسف المشروع العام للمراجعة أو على الأقل المبادئ التي تم إعلانها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد لتدبير الأموال المشتركة لكن لاشيء يمنع من تطبيق نفس القواعد التي تخص الأموال المكتسبة عليها باعتبار أنه يمكن القياس عليها لتخضع لنفس أحكامها ،ونتمنى من المشرع أن يتولى تنظيمها أثناء صياغة مشروع القانون وتمييزها عن الأموال المكتسبة من خلال النص على مشروع نموذجي لتنظيم الأموال المشتركة ييسر العلاقة بين الطرفين ليعرف كل واحد منهما حقوقه والتزاماته لضمان الأمن القانوني الأسري واستقرار المعاملات المالية وإزالة كل خوف لأن رأس المال جبان والعلاقة الزوجية تكون أكثر حساسية عندما يكون المال عنصر أساسي فيها أي أن اختلاط العواطف بالمال يستدعي ضبط النظام وتوضيحه منذ البداية عبر التواصل وإشاعة ثقافة السلم وتنمية العلاقة الأسرية ليصبح المال عنصر للاستقرار عوض التدهور وتصبح العلاقة الزوجية عنصر للتفاهم والمصالح المشتركة عوض الانقسام .
رابعا :هل هذا يعني أن مشروع مراجعة مدونة الأسرة يقترح تقاسم الثروة بين الزوجين؟
يمكن التأكيد هنا على أنه ليس في مدونة الأسرة ولا في مشروع المراجعة الحالي كما يروجه البعض خطأ أي مجال للحديث عن تقاسم الثروة كأصل عام بمجرد الزواج أو الطلاق ما لم يكن هناك أي اتفاق في الموضوع بين الطرفين ،لان ذلك يخضع لإرادتهما وحدهما واتفاقهما ينزل منزلة القانون .
وعلى سبيل التأكيد فإن التعديل المطروح يتعلق فقط بتثمين العمل المنزلي للزوجة، حيث يُنظر إليه كإسهام فعلي في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج.
ومما لاشك فإن تطبيق هذا التعديل سيكون مرهوناً بعدة عوامل، مثل مدة الزواج وظروف الطرفين. هذه الخطوة تُعد تقدماً في الاعتراف بأهمية العمل غير المدفوع الذي تقدمه الزوجة، دون أن يعني ذلك فرض أي التزامات مالية مجحفة على الأزواج.
لكن من المهم اقتراح تعديل مهم يرفع التمييز بين الزوجين باعتبار العمل المنزلي يخص الزوج أو الزوج ولا يقصره على أحدهما فقط بالنظر لظروف كل واحد منهما.
خامسا-ماذا عن ديون الزوجين في إطار نظام الاشتراك في الأموال
مادام أن الزوجين يستفيدان معا من نظام الأموال المشتركة وهذا يشمل الأرباح الناتجة عن النظام ،كما يشمل الخسائر والمصاريف .
ومن الطبيعي أنه عند انتهاء الشركة أو وفاة أحد الطرفين أو كلاهما تكون ديونهما الناتجة عن وحدة النظام والذمة المالية مقدمة في الأداء عند تصفية الشركة أو التركة .
