الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"
تنص المادة 604 من قانون المسطرة المدنية على أن "أجل الطعن يسري اتجاه الشخص الذي بلغ المقرر القضائي بناء على طلبه ابتداء من تاريخ التبليغ".
هذه المادة تعتبر انتهاكا لمبدأ المحاكمة العادلة ولحق التقاضي المضمون ولحقوق الدفاع،لأن أجل الطعن من النظام العام ويترتب عنه آثار قانونية خطيرة بترتيب آثار عدم قبول الطعن وحيث إن القاعدة أن تاريخ التبليغ يعتبر منطلقا لمن توصل به أي المواجه بالتبليغ، لأنه علم بتاريخ وساعة التبليغ وليس لمن قام بتحريك مسطرة التبليغ أي طالب التبليغ،لأنه لا يعلم متى تحقق بالضبط يوما وساعة تبليغ خصمه،لأن المبلغ لا يخبر ولا يعلم من سلم إليه التبليغ بتاريخه ولا يتحقق العلم إلا بتاريخ توصله بوثيقة التبليغ التي غالبا ما تكون خلال أيام يكون خلالها أجل الطعن قد انقضى نهائيا.
وتزداد المادة خطورة أمام تعبيرها بالشخص دون استثناء وكيله أو محاميه ،لأنه لا يمكن للمحامي ان يتعقب آجال التبليغات أمام كثرة القضايا بمكتبه ،فتضيع الحقوق والحريات بفوات أجل للطعن لا يمكن العلم بتاريخ تحققه فعليا .
وهكذا فإن العدالة تقتضي نوعا من المساواة في مسطرة التبليغ فكل شخص ملزم بتبليغ خصمه فعليا وقانونيا ،ولا يمكن افتراض ذلك بتاريخ قيامه بتحريك مسطرة التبليغ لأنه قام بالإجراء لفائدة نفسه وليس ضدا على حقوقه.
وهذه المادة لا تخلو من غرابة وتعسف فكيف يعتبر باطلا كل تبليغ للمحامي اذا لم يكن موطنه محلا للمخابرة لموكله؟،وفي المقابل وعلى النقيض يعتبر صحيحا تبليغ المحامي وفق هذه المادة لأنه من أشرف على عملية التبليغ نيابة عن موكله؟ ،فكما لا يسري تبليغ المحامي على موكله ، لا يجب أن يسري القيام بالتبليغ على المحامي .
ومن المهم الإشارة بأنه بالنظر لخطورة هذا المقتضى وعدم دستورية رفضت محكمة النقض تمديده للطعن بالنقض وإعادة النظر لأنه كان في قانون المسطرة المدنية الحالي خاص بأجل الاستئناف ،لكن للأسف تم تمديده لجميع الطعون بدون استثناء ضد على قرارات محكمة النقض المستقر عليها في هذا المجال .
هذه المادة تعتبر انتهاكا لمبدأ المحاكمة العادلة ولحق التقاضي المضمون ولحقوق الدفاع،لأن أجل الطعن من النظام العام ويترتب عنه آثار قانونية خطيرة بترتيب آثار عدم قبول الطعن وحيث إن القاعدة أن تاريخ التبليغ يعتبر منطلقا لمن توصل به أي المواجه بالتبليغ، لأنه علم بتاريخ وساعة التبليغ وليس لمن قام بتحريك مسطرة التبليغ أي طالب التبليغ،لأنه لا يعلم متى تحقق بالضبط يوما وساعة تبليغ خصمه،لأن المبلغ لا يخبر ولا يعلم من سلم إليه التبليغ بتاريخه ولا يتحقق العلم إلا بتاريخ توصله بوثيقة التبليغ التي غالبا ما تكون خلال أيام يكون خلالها أجل الطعن قد انقضى نهائيا.
وتزداد المادة خطورة أمام تعبيرها بالشخص دون استثناء وكيله أو محاميه ،لأنه لا يمكن للمحامي ان يتعقب آجال التبليغات أمام كثرة القضايا بمكتبه ،فتضيع الحقوق والحريات بفوات أجل للطعن لا يمكن العلم بتاريخ تحققه فعليا .
وهكذا فإن العدالة تقتضي نوعا من المساواة في مسطرة التبليغ فكل شخص ملزم بتبليغ خصمه فعليا وقانونيا ،ولا يمكن افتراض ذلك بتاريخ قيامه بتحريك مسطرة التبليغ لأنه قام بالإجراء لفائدة نفسه وليس ضدا على حقوقه.
وهذه المادة لا تخلو من غرابة وتعسف فكيف يعتبر باطلا كل تبليغ للمحامي اذا لم يكن موطنه محلا للمخابرة لموكله؟،وفي المقابل وعلى النقيض يعتبر صحيحا تبليغ المحامي وفق هذه المادة لأنه من أشرف على عملية التبليغ نيابة عن موكله؟ ،فكما لا يسري تبليغ المحامي على موكله ، لا يجب أن يسري القيام بالتبليغ على المحامي .
ومن المهم الإشارة بأنه بالنظر لخطورة هذا المقتضى وعدم دستورية رفضت محكمة النقض تمديده للطعن بالنقض وإعادة النظر لأنه كان في قانون المسطرة المدنية الحالي خاص بأجل الاستئناف ،لكن للأسف تم تمديده لجميع الطعون بدون استثناء ضد على قرارات محكمة النقض المستقر عليها في هذا المجال .
