MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



دور القضاء الدستوري في ضبط حالات التخلي عن الانتماء السياسي في البرلمان

     

محمد وباعوس
جامعة محمد الخامس بالرباط (المغرب)


الكلمات المفتاحية: التخلي عن الانتماء السياسي، العضوية البرلمانية، القضاء الدستوري، التجريد
الملخص
يعتبر التجريد من العضوية البرلمانية بسبب التخلي عن الانتماء السياسي من الاختصاصات القانونية المخولة للقضاء الدستوري، حيث إن مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي الذي يترتب عليه تجريد المنتخب من العضوية البرلمانية يجب أن يفهم في سياقه العام والشامل في إطار المستجدات التي استهدف المشرع الانتخابي من خلالها تخليق الحياة السياسية بربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارها من مقومات دستور المملكة في تلازم ثابت بين الحقوق والواجبات. وبالتالي، لا يمكن حصره في التخلي الصريح الذي يعبر عنه العضو المنتخب بواسطة الاستقالة من الهيئة السياسية التي ترشح باسمها، وإنما ينسحب على كل ممارسة سياسية خارج توجهات الحزب الذي ينتمي إليه العضو حتى ولو لم ينخرط في حزب سياسي آخر؛ لأن تمرير هذا التوجه خيانة لأصوات الناخبين الذين صوتوا على هذا العضو على أساس انتمائه لحزب سياسي معين، يمثل برنامجا معينا ويحمل قيما معينة، وإضرار بمصداقية الأحزاب السياسية، وانتهاء ضرب للعملية الانتخابية في شموليتها.

التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
المراجع
أتركين، محمد. (2021). معجم الدستور المغربي. القنيطرة: دار النشر المعاصرة.

أزحاف، صالح. (2020). القضاء الدستوري وسؤال الدولة الدستورية. الرباط: مطبعة الأمنية.

الأعرج، محمد. (2018). القياس كمنهج في التأويل عند القاضي الدستوري أثناء مراقبته دستورية القوانين التنظيمية. منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية.

اللمتوني، عبد الرحمن. (2018). دور الاجتهاد القضائي في خلق القاعدة القانونية. دار القلم.

بنلمليح، منية. (2020). عقلنة العمل البرلماني بالمغرب وإشكالية فصل السلط. ضمن: الدستورانية المغربية والمغاربية في ضوء الثورات وإشكالية الانتقال الديمقراطي، سلسلة الدراسات السياسية والدستورية (3). مركز تفاعل للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية.

بوز، أحمد. (2015). التخلي عن الانتماء السياسي: مرتكزات وحدود التأطير الدستوري والقانوني. ضمن: القضاء الدستوري في سياق ما بعد 2011: المرجعيات والاجتهادات، إشراف: حسن طارق، منشورات السياسات العمومية عدد 28.

بيثام، ديفيد. (2006). البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي العشرين : دليل للممارسة الجيدة. منشورات الاتحاد البرلماني الدولي.

حجاجي، امحمد. (2021). المحاكم الدستورية في الأنظمة الدستورية المعاصرة: البنية والوظائف.

حشيش، أحمد محمد. (2002). نظرية وظيفة القضاء. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.

حلوي، يحيى. (2017). المجلس الدستوري دراسات وتعاليق ( 1994-2017). الرباط.

عزولة، إخلاص. (2017). تطبيقات الفصل 61 من الدستور في اجتهاد القضاء الدستوري دراسة حالة مجلس النواب بعد انتخابات 25 نونبر 2011. تطور القضاء الدستوري بالمغرب البنية والوظائف.

وباعوس، محمد. (2023). الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي. جامعة محمد الخامس الرباط: أطروحة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية.

Sadki, Rime. (2013). A propos de l’article 61 de la nouvelle constitution : le cas de la transhumance des députés. REMALD, collection thémes actuels N° 82 .






الخميس 14 مارس 2024

تعليق جديد
Twitter