دورية لمواجهة إشكالية بطء إصدار الأحكام القضائية

صدرت مؤخرا دورية لوزير العدل موجهة إلى رؤساء المحاكم يدعوهم من خلالها إلى حث القضاة على البت في الملفات القضائية داخل أجل يحترم مبدأ المرونة القضائية ومواجهة البطء الذي يسبب تراكم القضايا داخل المحاكم.
يدخل هذا التوجه لوزارة العدل في إطار مجموعة من الأوراش التي تم فتحها و الهادفة إلى جعل المؤسسة القضائية أداة في خدمة المواطنين مثلها مثل باقي الادارات العمومية، وذلك عبر سن مجموعة من الإجراءات الاصلاحية وعلى رأسها تحديث المحاكم.
وكانت وزارة العدل قد فتحت في وجه المتقاضين المغاربة باب توجيه الشكايات ضد القضاة ورؤساء المحاكم، ومختلف موظفي وزارة العدل، وعمل على تفعيل لجنة خاصة لتتبع وتحليل هذه الشكايات كما ألزمها بدراسة مختلف الشكايات التي ترد عليه من طرف المواطنين سواء بشكل إلكتروني أو عن طريق المراسلات وإعداد قرارات بشأنها، ووضعها رهن إشارة الجهات المختصة بوزارة العدل من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة ضدها، وإحالة بعضها على المجلس الأعلى للقضاء كما أنه لأول مرة أصبح من حق المشتكين الاطلاع على مسار شكاياتهم عبر الاتصال بمركز تتبع الشكايات الذي أصبح ملزما بمنح المشتكين كل المعطيات المرتبطة بمسار شكاياتهم ، وكما يمكن للأشخاص الذاتيين توجيه هذه الشكايات ضد موظفي المحاكم والقضاة يمكن للشركات كذلك ان تسلك نفس المسطرة، كما يضمن مركز تتبع الشكايات سرية المعلومات ،والوثائق التي يدلي بها المشتكي الذي يطلب منه ملء استمارة تضم مجموعة من المعطيات حول المشتكي والمشتكى به والمحكمة التي يشتغل فيها بالإضافة إلى نص الشكاية وهذه الخدمة تقدمها وزارة العدل مجانا وبدون اي رسوم ويدخل هذا الإجراء في إطار مسلسل إصلاح القضاء