Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية




دورة تكوينية لفائدة أطر من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي حول التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية


     



دورة تكوينية لفائدة أطر من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي حول التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 28 إلى 30 يناير 2014 دورة تكوينية لفائدة أطر من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي

 

وتهدف هذه الدورة، التي يِؤطرها أعضاء وأطر المجلس، إلى تقديم التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عبر عروض وتمارين تطبيقية في المواضيع التالية : الصكوك والآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حماية حقوق الإنسان: الرصد والتقصي ، زيارة أماكن الاحتجاز : المنهجية والتقنيات، معالجة الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، طرق ووسائل متابعة التوصيات، رصد أوضاع حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام، حماية حقوق الإنسان من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، النهوض بحقوق المجموعات الهشة: المهاجرون الأجانب نموذجا، التوثيق وإعداد التقارير، إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية، عرض فيديو حول جلسات الاستماع العمومية، إعداد الملف المتعلق بالاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وتدخل هذه الدورة التكوينية في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا في 16 يونيو 2013. وترمي هذه الاتفاقية  إلى مضافرة الجهود والموارد وتبادل وتقاسم التجارب المتعلقة بتدريب الموظفين والنهوض بالتعاون بين المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ونظيراتها في القارتين الإفريقية والأوروبية فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى من أجل مواكبة مسلسل العدالة الانتقالية في كلا البلدين.

ويشمل التعاون بين  الطرفين :

 

-         تبادل المساعدة التقنية في معالجة القضايا المتعلقة باختصاصات المؤسستين والنهوض بتقاسم المعلومات والتعاون العلمي والتكنولوجي وتبادل الإصدارات ذات الاهتمام المشترك.

-         تقاسم التجارب في القضايا المتعلقة بالتحقيق في الشكاوى ومعالجتها.

-         بلورة مشاريع مؤسساتية تخول للطرفين تطوير استراتيجيات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها استنادا على الآليات الدولية المصادق عليها من قبل دولتيهما، آخذين بعين الاعتبار حقوق ومصالح مواطنيهما.

-         تبادل التجارب بشأن ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق إعمال صحيح لها؛ وكذا تبادل التجارب بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك لكلتا المؤسستين.

-         النهوض بالتعاون في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.



عن الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

الاحد 2 فبراير 2014
803 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter