الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
خلاصات ندوة كفالة الأطفال المهملين بين تقوية الضمانات وتذليل الإكراهات
عقدت محكمة النقض بتاريخ 27 فبراير 2014 ندوة وطنية هامة بمقرها بالرباط، تحت عنوان: "كفالة الأطفال المهملين: بين تقوية الضمانات وتذليل الاكراهات"، شاركت فيه فعاليات قضائية، قانونية وحقوقية.
وقد كانت الندوة مناسبة استعرض فيها المتدخلون مقارباتهم لحل الإشكاليات التي تعترض ملفات الكفالة، كما تم استعراض وجهات نظر كافة المشاركين، ليخلص هذا النقاش الموضوعي الرصين إلى التوصيات التالية:
1. الدعوة إلى إحداث آلية وطنية للتنسيق، تضم كافة الفاعلين والمتدخلين في مجال كفالة الأطفال المهملين، تشتغل في إطار مقاربة تشاركية، ومن خلال لقاءات دورية تهدف إلى تكريس احتفاظ المكفولين بهويتهم وصيانة كرامتهم وحماية مصلحتهم الفضلى، وذلك من اجل مستقبل آمن لأجيالنا القادمة، كما تعمل وفق رؤية ذات أبعاد:
أ- وقائية: ترصد الأوضاع الاجتماعية الهشة المتسببة في إهمال الأطفال للنهوض بها؛
ب- علاجية، تعنى بدارسة الإشكاليات التي تعترض موضوع التكفل بالأطفال المهملين وطنيا ودوليا، وتقييم أوضاعهم واقتراح الحلول الناجعة.
2. العمل على مراجعة القوانين المرتبطة بحماية الأطفال، خاصة منها قانون الكفالة، بما يعزز الضمانات ويسد الثغرات المسجلة على مقتضياتها من خلال الممارسة الميدانية مع إشراك جميع المتدخلين لإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالموضوع ؛
3. إحداث خلية على مستوى كل محكمة أسرة، توكل إليها مهمة تتبع ملفات كفالة الأطفال المهملين وتسهيل مساطر التكفل؛
4. الدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني لمراكز استقبال وحماية الطفولة، بما يضمن ملاءمة ظروف الإيواء بها للمعايير الدولية المعتمدة للاستقبال والتكفل بالأطفال وحمايتهم؛
5. العمل على تقييم برامج المؤسسات المكلفة باستقبال الأطفال المهملين والرفع من قدرات الساهرين عليها وتقييم تجارب الجمعيات المتخصصة في الموضوع؛
6. اعتماد المقاربة التشاركية، وتثمين دور المجتمع المدني في البحث عن آليات وطنية ودولية لتعزيز التتبع والمراقبة اللاحقة لإسناد الكفالة داخليا وخارجيا، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية ؛
7. الدعوة إلى تعزيز دور ممثلي الهيئات الديبلوماسية في الخارج، بمن فيهم قضاة الاتصال وقضاة التوثيق، وتفعيله في مجال كفالة الأطفال المهملين؛
8. التحسيس بأهمية الكفالة والتشجيع على التكفل وإيجاد الأسرة البديلة كقيمة اجتماعية ودينية وإنسانية، في ظل عولمة كاسحة واتجار متصاعد خاصة بفئة الأطفال القاصرين.
وقد كانت الندوة مناسبة استعرض فيها المتدخلون مقارباتهم لحل الإشكاليات التي تعترض ملفات الكفالة، كما تم استعراض وجهات نظر كافة المشاركين، ليخلص هذا النقاش الموضوعي الرصين إلى التوصيات التالية:
1. الدعوة إلى إحداث آلية وطنية للتنسيق، تضم كافة الفاعلين والمتدخلين في مجال كفالة الأطفال المهملين، تشتغل في إطار مقاربة تشاركية، ومن خلال لقاءات دورية تهدف إلى تكريس احتفاظ المكفولين بهويتهم وصيانة كرامتهم وحماية مصلحتهم الفضلى، وذلك من اجل مستقبل آمن لأجيالنا القادمة، كما تعمل وفق رؤية ذات أبعاد:
أ- وقائية: ترصد الأوضاع الاجتماعية الهشة المتسببة في إهمال الأطفال للنهوض بها؛
ب- علاجية، تعنى بدارسة الإشكاليات التي تعترض موضوع التكفل بالأطفال المهملين وطنيا ودوليا، وتقييم أوضاعهم واقتراح الحلول الناجعة.
2. العمل على مراجعة القوانين المرتبطة بحماية الأطفال، خاصة منها قانون الكفالة، بما يعزز الضمانات ويسد الثغرات المسجلة على مقتضياتها من خلال الممارسة الميدانية مع إشراك جميع المتدخلين لإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالموضوع ؛
3. إحداث خلية على مستوى كل محكمة أسرة، توكل إليها مهمة تتبع ملفات كفالة الأطفال المهملين وتسهيل مساطر التكفل؛
4. الدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني لمراكز استقبال وحماية الطفولة، بما يضمن ملاءمة ظروف الإيواء بها للمعايير الدولية المعتمدة للاستقبال والتكفل بالأطفال وحمايتهم؛
5. العمل على تقييم برامج المؤسسات المكلفة باستقبال الأطفال المهملين والرفع من قدرات الساهرين عليها وتقييم تجارب الجمعيات المتخصصة في الموضوع؛
6. اعتماد المقاربة التشاركية، وتثمين دور المجتمع المدني في البحث عن آليات وطنية ودولية لتعزيز التتبع والمراقبة اللاحقة لإسناد الكفالة داخليا وخارجيا، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية ؛
7. الدعوة إلى تعزيز دور ممثلي الهيئات الديبلوماسية في الخارج، بمن فيهم قضاة الاتصال وقضاة التوثيق، وتفعيله في مجال كفالة الأطفال المهملين؛
8. التحسيس بأهمية الكفالة والتشجيع على التكفل وإيجاد الأسرة البديلة كقيمة اجتماعية ودينية وإنسانية، في ظل عولمة كاسحة واتجار متصاعد خاصة بفئة الأطفال القاصرين.
