MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟

هل تأخر قرار المحكمة الدستورية... أم تأخر فقط نشره؟


خريجي ماسترات القانون الجنائي: إلى السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة - الموضوع : منح الحق في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية

     




إلى السيد وزير الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة

الموضوع : منح الحق في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية


في إطار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي لطالما نادت به الحكومة الحالية في مجال الوظيفة العمومية ، و مقاطعتها لكافة الأساليب المخلة بالشرف و محاربتها للفساد الإداري بمختلف تجلياته، وبما أنكم المسؤولون عن هذا القطاع، فإن حيفا كبيرا نال طبقة واسعة من خريجي ماسترات القانون الجنائي في مختلف الجامعات الوطنية عن طريق الحرمان من اجتياز مجموعة من المباريات الوظيفية من بينها تلك الخاصة بوزارة المالية ووزارة العدل و المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و الإدارة العامة للجمارك و الضرائب غير المباشرة .

حيث أنه بناء على المادة 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل – ولوج الوظائف العمومية - .

و بناء على الفصل 31 من الدستور والذي ينص على أنه تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبأة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في الولوج إلى الوظائف العمومية عبر الاستحقاق ، ونطالبكم سيدي الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لرفع الحيف عن طبقة كبيرة من المعطلين خريجي ماسترات القانون الجنائي.

وإننا كمجموعة التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة خريجي ماسترات القانون الجنائي نؤكد تشبتنا المبدئي والمطلق واللامشروط لحقنا في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية .

فنحن أبناء هذا الوطن و حرماننا من اجتياز المباريات حرمان لنا من وطنتينا و سنسعى للدفاع عن حقنا بكل ما أوتينا من قوة .


التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة
خريجي ماسترات القانون الجنائي



الاحد 3 يناير 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026

مؤسسة القضاء الاستعجالي في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 دراسة تحليلية نقدية

25/07/2026

سكوت أم إسكات؟ سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر

17/07/2026

محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها.

17/07/2026

العمل الجمعوي والتحول نحو المقاولة الاجتماعية في المغرب

16/07/2026