فهرس الـمحتويات

فهرس الـمحتويات
تمهيـــــد2
القسم الأول: القانون الخاص6
الباب الأول: تعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها وتقسيماتها وأنواعها 7
الفصل الأول: التعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها8
المبحث الأول : تعريف القاعدة القانونية8
المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية8
المطلب الأول: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية8
المطلب الثاني : القاعدة القانونية قاعدة ومجردة10
المطلب الثالث: القاعدة القانونية قاعدة غائية11
المطلب الرابع : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة12
المبحث الثالث: علاقة القاعدة القانونية بالقواعد الاجتماعية الأخرى.13
المطلب الأول : القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات13
المطلب الثاني : القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق14
المطلب الثالث : القاعدة القانونية وقواعد الديــــن16
الفصــــل الثانـــــي : أنــــواع وتقسيمات القاعدة القانونيــــة18
المبحث الأول: القاعدة القانونية بناء على صفة المخاطبين بها18
المطلب الأول: أصل التمييز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص.19
المطلب الثاني: مضمون التمييز بين القانون العام والقانون الخاص22
الفرع الأول: المعيار المستند إلى الغاية التي تستهدفها القاعدة القانونية "المعيار الوظيفي"22
الفرع الثاني: المعيار المستند إلى جزاءات القواعد القانونية وطرق التنفيذ فيها (المعيار الشكلي).24
الفرع الثالث : المعيار المستند إلى وجود أو عدم وجود الدولة طرفا في العلاقة القانونية (المعيار المادي)25
المطلب الثالث : صدور التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.30
المطلب الرابع : فروع القانون32
الفرع الأول : فروع القانون الخاص.32
الفقرة الأولى : القانوني المدني Droit Civil32
الفقرة الثانية: تعريف القانون التجاري33
الفقرة الثالثة: القانون البحري Droit maritime35
الفقرة الرابعة: القانون الجوي Droit Aérien36
الفقرة الخامسة : قانون الشغل Droit du travail36
الفرع الثاني: فروع القانون المختلطة38
الفقرة الأولى : القانون الدولي الخاص Droit international privé38
الفقرة الثانية: القانون الجنائي Droit criminel39
الفقرة الثالثة: قانون المسطرة المدنية Droit de procédure civil41
المبحث الثاني : القاعدة القانونية من حيث مدى الإلزام فيها.42
المطلب الأول : القواعد الآمرةRèglesinterprétatives42
المطلب الثاني : القواعد المكملة أو المفسرة Règlesinterprétativesousupplétives43
المطلب الثالث : معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة.44
الفرع الأول: المعيار اللفظي أو المادي45
الفرع الثاني : المعيار المعنوي46
الباب الثاني: مصادر القانون ونطاق تطبيق القاعدة القانونية48
الفصل الأول: مصادر القانون49
المبحث الأول: المصادر الأصلية للقاعدة القانونية50
المطلب الأول: التـــشريــــــع50
الفرع الأول: أنواع التشريع52
الفقرة الأولى: التشريع الأساسي:52
الفقرة الثانية: التشريع العادي أو (القانون بمعناه الضيق)52
الفقرة الثالثة: التشريع الفرعي أو السلطة التنظيمية55
الفرع الثاني: نفاذ التشريع59
الفقرة الأولى: الإصدار Promulgation59
الفقرة الثانية: النشـــــر la Publication61
الفرع الثالث: الرقابة على صحة التشريعات61
الفقرة الأولى: الرقابة على صحة التشريعات الفرعية.62
الفقرة الثانية: الرقابة على صحة التشريعات العادية أو مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.63
المطلب الثاني: العــــــــرف67
الفرع الأول: أركان العرف:68
الفقرة الأولى: الركن المادي68
الفقرة الثانية: الركن المعنوي69
الفرع الثاني: التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية70
المطلب الثالث: مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الدين:70
المطلب الرابع: مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة72
المبحث الثاني: المصادر التفسيرية للقانون73
المطلب الأول: الفقه74
المطلب الثاني: القضاء75
الفصل الثاني: نطاق تطبيق القاعدة القانونية77
المبحث الأول: نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص –عدم جواز الاعتذار بجهل القانون-77
المطلب الأول: مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.78
المطلب الثاني: الاستثناء من مبدأ عدم الاعتذار بجهل القانون.79
الفرع الأول: استحالة العلم بالقاعدة القانونية.79
الفرع الثاني: الغلط80
الفرع الثالث: توافر حسن النية81
المطلب الثاني : نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان.82
الفرع الأول: مبدأ إقليمية القوانين.82
الفرع الثاني: مبدأ شخصية القوانين83
الفرع الثالث: استثناءات الأخذ بالمبدأين84
المطلب الثالث: نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان85
الفرع الأول: إلغاء القاعدة التشريعية.85
الفقرة الأولى: أنواع الإلغاء85
الفقرة الثانية: السلطة التي تملك الإلغاء86
الفرع الثاني: تنازع القوانين (مبدأ عدم رجعية القوانين).86
المطلب الرابع: تفسير القاعدة القانونية89
الفرع الأول: أنواع التفسير.89
الفقرة الأولى : التفسير التشريعيl’interprétationlégislative89
الفقرة الثانية: التفسير القضائيl’interprétationjudiciaire90
الفقرة الثالثة: التفسير الفقهيl’interprétationdoctrinale90
الفرع الثاني: وسائل تفسير القاعدة القانونية.91
الفقرة الأولى: طرق التفسير الداخلية:91
الفقرة الثانية: طرق التفسير الخارجية:92
القسم الثاني: القانون العام94
الباب الأول:95
مصادر ومفاهيم وتقنيات القانون العام والتحولات التي عرفها95
الفصل الأول: مصادر القانون العام96
المبحث الأول: المصادر السياسية والدستورية للقانون العام96
المطلب الأول: الحقبة الثورية الأولى (1789-1814)96
الفرع الأول: مرحلة الملكية المطلقة97
الفرع الثاني: تقييد سلط الملكية98
الفقرة الأولى : مضمون إعلان حقوق الإنسان والمواطن99
الفقرة الثانية: الفلسفة السياسية لإعلان حقوق الإنسان والمواطن:99
الفقرة الثالثة: دستور 3 شتنبر 1791101
الفرع الثالث: الجمهورية الأولى: 1792-1799102
الفقرة الأولى: دستور 24 يونيو 1793، السنة الأولى من الجمهورية103
الفقرة الثانية: الحكومة الثورية103
الفقرة الثالثة: دستور 5 فريكتيدور، السنة الثالثة من الجمهورية104
الفرع الرابع: حكومة القناصل و الإمبراطورية107
الفقرة الأولى: الجهاز التشريعي108
الفقرة الثانية: الجهاز التنفيذي109
الفقرة الثالثة: قرار مجلس الشيوخ بتاريخ 28 فلو ريال، السنةXII:109
المطلب الثاني : الحقبة الثورية الثانية: 1814-1870110
الفرع الأول: من عودة الملكية إلى العرش إلى الإمبراطورية الثانية 1815-1870111
الفقرة الأولى: عودة الملكية إلى العرش وملكية يوليوز 1814-1848112
الفقرة الثانية : الجمهورية الثانية والإمبراطورية الثانية : (La 2eme République Et Le Second Empire )115
الفرع الثاني: من جمهورية برلمانية إلى أخرى 1870 -1958120
الفقرة الأولى: الجمعية التأسيسية121
الفقرة الثانية: تنظيم السلطة العامة123
الفقرة الثالثة: أزمة 16 ماي 1877125
الفقرة الرابعة: تطور النظام الدستوري والسياسي الذي تمت إقامته في ظل الجمهورية الثالثة126
الفقرة الخامسة: التقليد الليبرالي128
المبحث الثاني: المصادر القانونية للقانون العام130
المطلب الأول: المصادر الدستورية والقانونية131
المطلب الثاني: الاجتهاد القضائي131
المطلب الثالث: دور الفقه133
الفصل الثاني: مفاهيم وتقنيات القانون العام137
المبحث الأول: مفاهيم القانون العام137
المطلب الأول: مفهوم السلطة137
المطلب الثاني: مبدأ الشرعية138
الفرع الأول: مفهوم الشرعية138
الفقرة الأولى: عناصر الشرعية- مفهوم القاعدة القانونية138
الفقرة الثانية: مضمون الشرعية- احترام القاعدة القانونية140
الفرع الثاني: زجر الخروج عن الشرعية140
الفقرة الأولى: الطعن الإداري141
الفقرة الثانية: الطعن القضائي141
الفرع الثالث: الحدود الواردة على الشرعية141
المطلب الثالث: مفهوم المسؤولية142
الفرع الأول: المسؤولية مبدأ تقني142
الفرع الثاني: المسؤولية مبدأ سياسي143
المبحث الثاني: التقنيات القانونية للقانون العام143
المطلب الأول: تقنيات التنظيم143
الفرع الأول: التمثيل143
الفرع الثاني: الوصاية والرقابة145
الفرع الثالث: المؤسسات العمومية146
الفرع الرابع: الحماية الخاصة للأشخاص والأموال147
المطلب الثاني: تقنيات العمل148
الفقرة الأولى: تقنيات اتخاذ القرارات الإدارية148
الفقرة الثانية: تقنيات تنفيذ القرارات الإدارية.148
الفصل الثالث: التحولات الحالية التي عرضها القانون العام149
المبحث الأول: الأسباب المؤسسة والإيديولوجية التي كانت وراء تطور القانون العام149
المطلب الأول: تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية149
المطلب الثاني: تراجع الأيديولوجية الليبرالية150
المبحث الثاني: تطور مضمون القانون العام.151
المطلب الأول: تليين الحدود الفاصلة بين القانون العام والقانون الخاص.151
المطلب الثاني: تحول وتغير التقنيات القانونية للقانون العام الكلاسيكي152
المبحث الثالث : عمل الأشخاص المعنوية العامة في المجال الاقتصادي153
المطلب الأول : المساعدات المقدمة بواسطة الأشخاص المعنوية العامة153
الفرع الأول : القانون الأوربي للمساعدات التي تمنحها الدولة153
الفرع الثاني : القانون الداخلي للمساعدات المحلية155
المطلب الثاني : الخدمات التي تقدمها الأشخاص المعنوية العامة155
الفرع الأول : مبدأ حرية المنافسة بين الفاعل الاقتصادي العمومي و الفاعل الاقتصادي الخاص:156
الفقرة الأولى : التخفيف من مدى مبدأ عدم المنافسة156
الفقرة الثانية: هل تسير التحولات التي يعرفها القانون العام في اتجاه الأخذ بمبدأ حرية المنافسة؟157
الفرع الثاني : مبدأ المنافسة المتساوية بين الفاعل الاقتصادي العمومي و الفاعل الاقتصادي الخاص158
المبحث الرابع: الإشكاليات الجديدة160
المطلب الأول : التحولات التي عرفها العمل العمومي161
الفرع الأول : تعدد وتنوع المهام الإدارية162
الفقرة الأولى: التطور الدائم للتدخل العمومي في المجال الاقتصادي162
الفقرة الثانية: اللجوء المكثف إلى التجريب و الاختبار163
الفرع الثاني : تكييف و تطوير تقنيات الإدارة163
الفقرة الأولى : الانتقائية المؤسسية164
الفقرة الثانية : التجديد التعاقدي164
المطلب الثاني : تحولات القانون العام165
الفرع الأول : المخاطر المستشعرة165
الفقرة الأولى: الخوف من عدم الاستقرار القانوني165
الفقرة الثانية : تشتت البناء القانوني166
الفرع الثاني: الأفاق المحتملة166
الفقرة الأولى : البحث عن أسس نظرية جديدة166
الفقرة الثانية : البحث عن مصادر جديدة للشرعية167
الباب الثاني : فروع القانون العام168
الفصل الأول: القانون العام الداخلي168
المبحث الأول : القانون الدستوري168
المطلب الأول : مفهوم الدستور169
الفرع الأول : الدستور والدولة169
الفرع الثاني : الدستور الاجتماعي والدستور السياسي170
الفرع الثالث : الدستور والدستورانية171
المطلب الثاني : مختلف أشكال الدساتير171
الفرع الأول : الدساتير المكتوبة أو المدونة172
الفرع الثاني : الدساتير العرفية172
الفرع الثالث : الدساتير المرنة173
الفرع الرابع : الدساتير الصلبة174
المطلب الثالث : وضع ومراجعة الدساتير175
الفرع الأول : وضع الدستور175
الفقرة الأولى : مفهوم السلطة التأسيسية الأصلية175
الفقرة الثانية : كيفية تعيين السلطة التأسيسية الأصلية176
الفرع الثاني : تعديل الدستور، أو السلطة التأسيسية الفرعية177
الفقرة الأولى : مبادرة تعديل الدستور178
الفقرة الثانية : إعداد نص التعديل الدستوري179
الفقرة الثالثة : المصادقة النهائية على التعديل الدستوري179
المطلب الرابع : الدستور وهرمية وتراتبية القواعد القانونية المعيارية179
المطلب الخامس : العرف الدستوري181
المطلب السادس : إعلانات الحقوق183
المبحث الثاني : القانون الإداري184
المطلب الأول : تعريف الإدارة185
الفرع الأول : وظيفة الإدارة185
الفقرة الأولى : الإدارة تشارك في تنظيم أنشطة الخواص186
الفقرة الثانية : تشارك الإدارة في تقديم الخدمات187
الفرع الثاني : الأجهزة المكونة للإدارة187
المطلب الثاني : تعريف القانون الإداري189
الفرع الأول : علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري191
الفرع الثاني : القانون الإداري والقانون المالي192
الفرع الثالث : القانون الإداري وعلم الإدارة193
المبحث الثالث : القانون المالي195
المطلب الأول : الدور الجديد للمالية العمومية195
المطلب الثاني : المساطر المالية197
الفرع الأول : وضع ميزانية الدولة197
الفقرة الأولى : الميزانية قرار توقعي أو بيان تقديري198
الفقرة الثانية : الميزانية ترخيص و ادن بالنفقات و الإيرادات198
الفرع الثاني : تنفيذ الميزانية199
الفقرة الأولى : قاعدة الفصل بين الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين199
الفقرة الثانية : الخزينة العامة200
الفرع الثالث : مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة201
المطلب الثالث : هل يتم الاتجاه نحو الأخذ بمقاربة سوسيولوجية في مجال المالية؟202
الفصل الثاني : القانون العام الخارجي203
المبحث الأول : القانون الدولي العام203
المطلب الأول : التعريف203
المطلب الثاني : مواضيع القانون الدولي204
المطلب الثالث : مصادر القانون الدولي العام205
الفرع الأول : العرف206
الفرع الثاني : الفقه206
الفرع الثالث : القضاء206
المبحث الثاني : قانون التنظيم الدولي206
المطلب الأول : التعريف206
المطلب الثاني : مواضيع قانون التنظيم الدولي206
فهرس الـمحتويات208
تمهيـــــد2
القسم الأول: القانون الخاص6
الباب الأول: تعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها وتقسيماتها وأنواعها 7
الفصل الأول: التعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها8
المبحث الأول : تعريف القاعدة القانونية8
المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية8
المطلب الأول: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية8
المطلب الثاني : القاعدة القانونية قاعدة ومجردة10
المطلب الثالث: القاعدة القانونية قاعدة غائية11
المطلب الرابع : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة12
المبحث الثالث: علاقة القاعدة القانونية بالقواعد الاجتماعية الأخرى.13
المطلب الأول : القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات13
المطلب الثاني : القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق14
المطلب الثالث : القاعدة القانونية وقواعد الديــــن16
الفصــــل الثانـــــي : أنــــواع وتقسيمات القاعدة القانونيــــة18
المبحث الأول: القاعدة القانونية بناء على صفة المخاطبين بها18
المطلب الأول: أصل التمييز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص.19
المطلب الثاني: مضمون التمييز بين القانون العام والقانون الخاص22
الفرع الأول: المعيار المستند إلى الغاية التي تستهدفها القاعدة القانونية "المعيار الوظيفي"22
الفرع الثاني: المعيار المستند إلى جزاءات القواعد القانونية وطرق التنفيذ فيها (المعيار الشكلي).24
الفرع الثالث : المعيار المستند إلى وجود أو عدم وجود الدولة طرفا في العلاقة القانونية (المعيار المادي)25
المطلب الثالث : صدور التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.30
المطلب الرابع : فروع القانون32
الفرع الأول : فروع القانون الخاص.32
الفقرة الأولى : القانوني المدني Droit Civil32
الفقرة الثانية: تعريف القانون التجاري33
الفقرة الثالثة: القانون البحري Droit maritime35
الفقرة الرابعة: القانون الجوي Droit Aérien36
الفقرة الخامسة : قانون الشغل Droit du travail36
الفرع الثاني: فروع القانون المختلطة38
الفقرة الأولى : القانون الدولي الخاص Droit international privé38
الفقرة الثانية: القانون الجنائي Droit criminel39
الفقرة الثالثة: قانون المسطرة المدنية Droit de procédure civil41
المبحث الثاني : القاعدة القانونية من حيث مدى الإلزام فيها.42
المطلب الأول : القواعد الآمرةRèglesinterprétatives42
المطلب الثاني : القواعد المكملة أو المفسرة Règlesinterprétativesousupplétives43
المطلب الثالث : معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة.44
الفرع الأول: المعيار اللفظي أو المادي45
الفرع الثاني : المعيار المعنوي46
الباب الثاني: مصادر القانون ونطاق تطبيق القاعدة القانونية48
الفصل الأول: مصادر القانون49
المبحث الأول: المصادر الأصلية للقاعدة القانونية50
المطلب الأول: التـــشريــــــع50
الفرع الأول: أنواع التشريع52
الفقرة الأولى: التشريع الأساسي:52
الفقرة الثانية: التشريع العادي أو (القانون بمعناه الضيق)52
الفقرة الثالثة: التشريع الفرعي أو السلطة التنظيمية55
الفرع الثاني: نفاذ التشريع59
الفقرة الأولى: الإصدار Promulgation59
الفقرة الثانية: النشـــــر la Publication61
الفرع الثالث: الرقابة على صحة التشريعات61
الفقرة الأولى: الرقابة على صحة التشريعات الفرعية.62
الفقرة الثانية: الرقابة على صحة التشريعات العادية أو مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.63
المطلب الثاني: العــــــــرف67
الفرع الأول: أركان العرف:68
الفقرة الأولى: الركن المادي68
الفقرة الثانية: الركن المعنوي69
الفرع الثاني: التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية70
المطلب الثالث: مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الدين:70
المطلب الرابع: مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة72
المبحث الثاني: المصادر التفسيرية للقانون73
المطلب الأول: الفقه74
المطلب الثاني: القضاء75
الفصل الثاني: نطاق تطبيق القاعدة القانونية77
المبحث الأول: نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص –عدم جواز الاعتذار بجهل القانون-77
المطلب الأول: مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.78
المطلب الثاني: الاستثناء من مبدأ عدم الاعتذار بجهل القانون.79
الفرع الأول: استحالة العلم بالقاعدة القانونية.79
الفرع الثاني: الغلط80
الفرع الثالث: توافر حسن النية81
المطلب الثاني : نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان.82
الفرع الأول: مبدأ إقليمية القوانين.82
الفرع الثاني: مبدأ شخصية القوانين83
الفرع الثالث: استثناءات الأخذ بالمبدأين84
المطلب الثالث: نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان85
الفرع الأول: إلغاء القاعدة التشريعية.85
الفقرة الأولى: أنواع الإلغاء85
الفقرة الثانية: السلطة التي تملك الإلغاء86
الفرع الثاني: تنازع القوانين (مبدأ عدم رجعية القوانين).86
المطلب الرابع: تفسير القاعدة القانونية89
الفرع الأول: أنواع التفسير.89
الفقرة الأولى : التفسير التشريعيl’interprétationlégislative89
الفقرة الثانية: التفسير القضائيl’interprétationjudiciaire90
الفقرة الثالثة: التفسير الفقهيl’interprétationdoctrinale90
الفرع الثاني: وسائل تفسير القاعدة القانونية.91
الفقرة الأولى: طرق التفسير الداخلية:91
الفقرة الثانية: طرق التفسير الخارجية:92
القسم الثاني: القانون العام94
الباب الأول:95
مصادر ومفاهيم وتقنيات القانون العام والتحولات التي عرفها95
الفصل الأول: مصادر القانون العام96
المبحث الأول: المصادر السياسية والدستورية للقانون العام96
المطلب الأول: الحقبة الثورية الأولى (1789-1814)96
الفرع الأول: مرحلة الملكية المطلقة97
الفرع الثاني: تقييد سلط الملكية98
الفقرة الأولى : مضمون إعلان حقوق الإنسان والمواطن99
الفقرة الثانية: الفلسفة السياسية لإعلان حقوق الإنسان والمواطن:99
الفقرة الثالثة: دستور 3 شتنبر 1791101
الفرع الثالث: الجمهورية الأولى: 1792-1799102
الفقرة الأولى: دستور 24 يونيو 1793، السنة الأولى من الجمهورية103
الفقرة الثانية: الحكومة الثورية103
الفقرة الثالثة: دستور 5 فريكتيدور، السنة الثالثة من الجمهورية104
الفرع الرابع: حكومة القناصل و الإمبراطورية107
الفقرة الأولى: الجهاز التشريعي108
الفقرة الثانية: الجهاز التنفيذي109
الفقرة الثالثة: قرار مجلس الشيوخ بتاريخ 28 فلو ريال، السنةXII:109
المطلب الثاني : الحقبة الثورية الثانية: 1814-1870110
الفرع الأول: من عودة الملكية إلى العرش إلى الإمبراطورية الثانية 1815-1870111
الفقرة الأولى: عودة الملكية إلى العرش وملكية يوليوز 1814-1848112
الفقرة الثانية : الجمهورية الثانية والإمبراطورية الثانية : (La 2eme République Et Le Second Empire )115
الفرع الثاني: من جمهورية برلمانية إلى أخرى 1870 -1958120
الفقرة الأولى: الجمعية التأسيسية121
الفقرة الثانية: تنظيم السلطة العامة123
الفقرة الثالثة: أزمة 16 ماي 1877125
الفقرة الرابعة: تطور النظام الدستوري والسياسي الذي تمت إقامته في ظل الجمهورية الثالثة126
الفقرة الخامسة: التقليد الليبرالي128
المبحث الثاني: المصادر القانونية للقانون العام130
المطلب الأول: المصادر الدستورية والقانونية131
المطلب الثاني: الاجتهاد القضائي131
المطلب الثالث: دور الفقه133
الفصل الثاني: مفاهيم وتقنيات القانون العام137
المبحث الأول: مفاهيم القانون العام137
المطلب الأول: مفهوم السلطة137
المطلب الثاني: مبدأ الشرعية138
الفرع الأول: مفهوم الشرعية138
الفقرة الأولى: عناصر الشرعية- مفهوم القاعدة القانونية138
الفقرة الثانية: مضمون الشرعية- احترام القاعدة القانونية140
الفرع الثاني: زجر الخروج عن الشرعية140
الفقرة الأولى: الطعن الإداري141
الفقرة الثانية: الطعن القضائي141
الفرع الثالث: الحدود الواردة على الشرعية141
المطلب الثالث: مفهوم المسؤولية142
الفرع الأول: المسؤولية مبدأ تقني142
الفرع الثاني: المسؤولية مبدأ سياسي143
المبحث الثاني: التقنيات القانونية للقانون العام143
المطلب الأول: تقنيات التنظيم143
الفرع الأول: التمثيل143
الفرع الثاني: الوصاية والرقابة145
الفرع الثالث: المؤسسات العمومية146
الفرع الرابع: الحماية الخاصة للأشخاص والأموال147
المطلب الثاني: تقنيات العمل148
الفقرة الأولى: تقنيات اتخاذ القرارات الإدارية148
الفقرة الثانية: تقنيات تنفيذ القرارات الإدارية.148
الفصل الثالث: التحولات الحالية التي عرضها القانون العام149
المبحث الأول: الأسباب المؤسسة والإيديولوجية التي كانت وراء تطور القانون العام149
المطلب الأول: تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية149
المطلب الثاني: تراجع الأيديولوجية الليبرالية150
المبحث الثاني: تطور مضمون القانون العام.151
المطلب الأول: تليين الحدود الفاصلة بين القانون العام والقانون الخاص.151
المطلب الثاني: تحول وتغير التقنيات القانونية للقانون العام الكلاسيكي152
المبحث الثالث : عمل الأشخاص المعنوية العامة في المجال الاقتصادي153
المطلب الأول : المساعدات المقدمة بواسطة الأشخاص المعنوية العامة153
الفرع الأول : القانون الأوربي للمساعدات التي تمنحها الدولة153
الفرع الثاني : القانون الداخلي للمساعدات المحلية155
المطلب الثاني : الخدمات التي تقدمها الأشخاص المعنوية العامة155
الفرع الأول : مبدأ حرية المنافسة بين الفاعل الاقتصادي العمومي و الفاعل الاقتصادي الخاص:156
الفقرة الأولى : التخفيف من مدى مبدأ عدم المنافسة156
الفقرة الثانية: هل تسير التحولات التي يعرفها القانون العام في اتجاه الأخذ بمبدأ حرية المنافسة؟157
الفرع الثاني : مبدأ المنافسة المتساوية بين الفاعل الاقتصادي العمومي و الفاعل الاقتصادي الخاص158
المبحث الرابع: الإشكاليات الجديدة160
المطلب الأول : التحولات التي عرفها العمل العمومي161
الفرع الأول : تعدد وتنوع المهام الإدارية162
الفقرة الأولى: التطور الدائم للتدخل العمومي في المجال الاقتصادي162
الفقرة الثانية: اللجوء المكثف إلى التجريب و الاختبار163
الفرع الثاني : تكييف و تطوير تقنيات الإدارة163
الفقرة الأولى : الانتقائية المؤسسية164
الفقرة الثانية : التجديد التعاقدي164
المطلب الثاني : تحولات القانون العام165
الفرع الأول : المخاطر المستشعرة165
الفقرة الأولى: الخوف من عدم الاستقرار القانوني165
الفقرة الثانية : تشتت البناء القانوني166
الفرع الثاني: الأفاق المحتملة166
الفقرة الأولى : البحث عن أسس نظرية جديدة166
الفقرة الثانية : البحث عن مصادر جديدة للشرعية167
الباب الثاني : فروع القانون العام168
الفصل الأول: القانون العام الداخلي168
المبحث الأول : القانون الدستوري168
المطلب الأول : مفهوم الدستور169
الفرع الأول : الدستور والدولة169
الفرع الثاني : الدستور الاجتماعي والدستور السياسي170
الفرع الثالث : الدستور والدستورانية171
المطلب الثاني : مختلف أشكال الدساتير171
الفرع الأول : الدساتير المكتوبة أو المدونة172
الفرع الثاني : الدساتير العرفية172
الفرع الثالث : الدساتير المرنة173
الفرع الرابع : الدساتير الصلبة174
المطلب الثالث : وضع ومراجعة الدساتير175
الفرع الأول : وضع الدستور175
الفقرة الأولى : مفهوم السلطة التأسيسية الأصلية175
الفقرة الثانية : كيفية تعيين السلطة التأسيسية الأصلية176
الفرع الثاني : تعديل الدستور، أو السلطة التأسيسية الفرعية177
الفقرة الأولى : مبادرة تعديل الدستور178
الفقرة الثانية : إعداد نص التعديل الدستوري179
الفقرة الثالثة : المصادقة النهائية على التعديل الدستوري179
المطلب الرابع : الدستور وهرمية وتراتبية القواعد القانونية المعيارية179
المطلب الخامس : العرف الدستوري181
المطلب السادس : إعلانات الحقوق183
المبحث الثاني : القانون الإداري184
المطلب الأول : تعريف الإدارة185
الفرع الأول : وظيفة الإدارة185
الفقرة الأولى : الإدارة تشارك في تنظيم أنشطة الخواص186
الفقرة الثانية : تشارك الإدارة في تقديم الخدمات187
الفرع الثاني : الأجهزة المكونة للإدارة187
المطلب الثاني : تعريف القانون الإداري189
الفرع الأول : علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري191
الفرع الثاني : القانون الإداري والقانون المالي192
الفرع الثالث : القانون الإداري وعلم الإدارة193
المبحث الثالث : القانون المالي195
المطلب الأول : الدور الجديد للمالية العمومية195
المطلب الثاني : المساطر المالية197
الفرع الأول : وضع ميزانية الدولة197
الفقرة الأولى : الميزانية قرار توقعي أو بيان تقديري198
الفقرة الثانية : الميزانية ترخيص و ادن بالنفقات و الإيرادات198
الفرع الثاني : تنفيذ الميزانية199
الفقرة الأولى : قاعدة الفصل بين الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين199
الفقرة الثانية : الخزينة العامة200
الفرع الثالث : مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة201
المطلب الثالث : هل يتم الاتجاه نحو الأخذ بمقاربة سوسيولوجية في مجال المالية؟202
الفصل الثاني : القانون العام الخارجي203
المبحث الأول : القانون الدولي العام203
المطلب الأول : التعريف203
المطلب الثاني : مواضيع القانون الدولي204
المطلب الثالث : مصادر القانون الدولي العام205
الفرع الأول : العرف206
الفرع الثاني : الفقه206
الفرع الثالث : القضاء206
المبحث الثاني : قانون التنظيم الدولي206
المطلب الأول : التعريف206
المطلب الثاني : مواضيع قانون التنظيم الدولي206
فهرس الـمحتويات208