Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



حول الندوة الصحفية للمرصد المغربي للسياسات العمومية التي قدم فيها تقريره النصف السنوي لما تم رصده من تطور للمؤشرات القطاعية


     



حول الندوة الصحفية للمرصد المغربي للسياسات العمومية  التي قدم فيها تقريره النصف السنوي لما تم رصده من تطور للمؤشرات القطاعية
نظم المرصد المغربي للسياسات العمومية، يومه السبت بالدار البيضاء، ندوة صحفية لعرض التقرير نصف السنوي لما تم رصده من تطور للمؤشرات القطاعية. وقد شهدت هذه الندوة تقديم أبرز الخلاصات التي توصل إليها المرصد.

 

ثمن المرصد بروز بوادر إعادة التحكم في في التوازنات الماكروقتصادية على أكثر من مستوى برسم ستة أشهر  الأولى للسنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. كما اعتبر أن الاختلال الهيكلي للميزان التجاري يستوجب مضاعفة الجهود لتخفيف من وطأته على ميزان الأداء ات


كما انتقد المرصد في تقريره التأخر المسجل في مجموعة من البرامج القطاعية كمخطط انبثاق و مخطط المغرب الازرق الذي حسب تقرير المرصد لن يحقق اهدافه إلا سنة 2038 إذا استمر على هذه الوثيرة. و ركز المرصد في تنبيهه على التأخيرات التي ما تزال تتراكم في باب مباشرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة ذات الصلة بصندوق المقاصة الذي بدوره يؤثر بشكل كبير على التوازنات الماكروقتصادية، وأيضا تلك المتعلقة بصناديق التقاعد والتي كلفت الدولة ما يزيد عن 400 مليون درهم خلال الأسدس الأول لسنة 2014 بسبب تأخر إصلاحها. بالإضافة إلى تأخر الإصلاح الضريبي رغم الوضع المزري لتوازنات ميزانيات الدولة وهو ما يلزم الحكومة العمل على مباشرة هذا الإصلاح بغرض الرفع من المداخيل ودمج القطاع غير المهيكل والتوجه نحو ديمقراطية ضريبية.

من جانب آخر،  نبه المرصد في تقريره إلى التأخر الكبير في إعداد مشروع القانون الخاص بإصلاح القضاء في سبيل تعزيز فعلي ومؤسساتي لآليات تحقق استقلال القضاء، زيادة على التأخير الذي يطال الأنظمة اللوجستيكية المرافقة لهذا الإصلاح (المقرات الجديدة للمحاكم).

     

    و في الأخير نبه المرصد على لسان رئيسه، رضا الهمادي إلى غياب استراتيجية متسلسلة زمنيا مع افتقاد للتخطيط المعقلن. و إلى التوتر الذي عرفته علاقة الحكومة مع العديد من الفاعلين (المعارضة، النقابات، رجال الأعمال، المجتمع المدني...) تكلل بتزايد الصراعات بينها في الأسدس الأول من هذه السنة مما كان سببا لتجميد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.

    و خلص إلى أن  غياب المقاربة التشاركية في بلورة و صياغة السياسات العمومية أدى إلى عواقب طالت الصيرورة التفاوضية المفترض اتباعها في صياغة مجموعة من الاستراتيجيات و الإصلاحات الهيكلية من طرف الحكومة، و هو ما يؤكده و تأخر خروج مختلف القوانين التنظيمية و بطء الإنتاج التشريعي بالبرلمان.

عتيـق السعيد
مكلف بلجنة التواصل المرصد المغربي للسياسات العمومية

rA_sumA__analytique__1___2___1_.pdf ملخص تنفيدي  (383.56 ko)

الاحد 28 ديسمبر 2014



1.أرسلت من قبل moussalli mohamed في 31/12/2014 16:49
merci por le parrort mais il y avait pas de chiffres que la generalite

تعليق جديد
Twitter