Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية

   




حول المناظرة الوطنية الأولى للحكامة حول موضوع: التقائية الاستراتيجيات والبرامج القطاعية


     



1. السياق العام


وعيا منها بأهمية الحكامة في تدبير الشأن العام، والتكلفة المرتفعة لغيابها على المالية العمومية والاقتصاد الوطني، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي، أولت بلادنا، بمختلف مكوناتها ومستوياتها، أهمية خاصة خلال السنوات الأخيرة لترسيخ مبادئ وقيم الحكامة. يتجلى ذلك في :
-أولا: التوجيهات الملكية السامية لإرساء أسس الحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات العمومية كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة لبلادنا وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
-ثانيا: الدستور الجديد للمملكة الذي اعتبر الحكامة ركيزة أساسية لإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين وبناء دولة الحق والقانون وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، حيث نص صراحة على تعزيز آليات الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وذلك من خلال دسترة مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وهيئات حماية حقوق الإنسان.
-ثالثا: البرنامج الحكومي الذي جعل من الحكامة بكل أبعادها المؤسساتية والإدارية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، عموده الفقري. وقد تم تجسيد هدا الخيار من خلال إحداث قطاع وزاري مكلف بالحكامة.
وقد انكبت وزارة الشؤون العامة والحكامة، منذ أسندت إليها هذه المسؤولية ، على إعداد تصور أولي لتنزيل ورش الحكامة ببلادنا، يكون بمثابة أرضية للنقاش بين جميع الفاعلين والمهتمين، خاصة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني. واعتبارا لشساعة المفهوم والأوراش المفتوحة من قبل مختلف القطاعات والمرتبطة بمختلف أبعاد الحكامة ، وانسجاما مع الاختصاصات الموكولة لها، ارتأت الوزارة التركيز في بداية الأمر على ورش تنسيق السياسات والبرامج العمومية وتقييم مدى نجاعتها وانسجامها وإلتقائيتها، باعتباره إحدى اللبنات الأساسية في ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة في تدبيرالشأن العام.
ومن أجل إعطاء الانطلاقة الفعلية لهذا الورش المهيكل، وتقصي آراء واقتراحات مختلف الهيآت المعنية وفق مقاربة تشاورية وتشاركية تضمن انخراط ومساهمة كل مكونات المجتمع، تعتزم الوزارة تنظيم استشارات وطنية واسعة تنطلق بالمناظرة الوطنية الأولى للحكامة حول موضوع "التقائية الاستراتيجيات والبرامج القطاعية"، وذلك يومي 12 و 13 فبراير 2013 بالرباط.
هذه المناظرة ستتلوها مناظرات أخرى ستخصص لتناول جوانب أخرى كالحكامة المؤسساتية والحكامة المحلية خاصة في ظل مشروع الجهوية المتقدمة الذي تعتزم بلادنا تفعيله.


2. أهداف المناطرة

نتوحى من خلال هذه المناظرة :
• دراسة الإمكانيات والفرص المتاحة للرفع من الانسجام والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات والبرامج العمومية لتحسين فعاليتها ونجاعتها.
• اقتراح إجراءات وتدابير وآليات عملية لتحقيق هدا التكامل والانسجام، تكون أساسا لبرنامج عمل يجمع بين مختلف المتدخلين العموميين.
• الاطلاع على بعض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، والوقوف على عوامل نجاحها أو أسباب إخفاقها واستخلاص الدروس والعبرمنها.


3. المحاور

بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بتحديد بعض المفاهيم المرتبطة بالحكامة وأبعادها ومستوياتها، والعلاقة بين التنسيق والاندماج والالتقائية، وكذا التجارب الدولية في هذا الميدان، يتضمن برنامج المناظرة ثلاث محاور أساسية هي :


المحور الأول : الإستراتيجيات والبرامج القطاعية، مجالات التكامل وآليات الالتقائية
خلال السنوات الأخيرة، تبنت السلطات العمومية مقاربة جديدة للتنمية تتمثل في اعتماد التخطيط الاستراتيجي، من خلال إعداد وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج في مجالات شتى، خاصة الاقتصادية والاجتماعية. وتتوخى هذه الاستراتيجيات بالأساس، إنعاش الاستثمار، الوطني والأجنبي، من أجل خلق الثروة وإحداث مناصب جديدة للشغل في مختلف القطاعات الإنتاجية الواعدة، وكذا تحسين ظروف عيش السكان، خاصة الفئات المعوزة، وتحسين ولوجهم للخدمات الاجتماعية. إلا أن ضعف التنسيق بين مختلف القطاعات، سواء عند التخطيط أو أثناء التنفيذ، من شأنه أن يحد من فعالية هذه الإجراءات ونجاعتها ووقعها على المواطنين.
في هذا المحور، سيتناول المشاركون بالدراسة والتحليل، مجالات التقاطع والتداخل بين مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية وطرق تدبيرها والإكراهات التي تعيق تحقيق التكامل المنشود، وذلك بغية اقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من الانسجام والالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات والبرامج وتحديد الآليات التي من شأنها ضمان تفعيل تلك الإجراءات.
وستتم الإحاطة بهذا الموضوع من خلال جلستين متوازيتين، تخصص إحداهما للقطاعات الاقتصادية والثانية للقطاعات الاجتماعية، يتم خلالهما عرض ومناقشة مجالات التقاطع وتحديد سبل وآليات تحسين الالتقائية بين الاستراتيجيات المعتمدة من قبل مختلف القطاعات.
بعدها، سيتم تعميق النقاش في ورشات موضوعاتية بهدف اقتراح إجراءات وتدابير وآليات عملية لتذليل العقبات وتحقيق الانسجام والالتقائية المتوخاة. وستخصص هذه الورشات للمواضيع التالية:

- الاستثمار، المقاولة ومناخ الأعمال

- التسويق والتصدير

- البنيات التحتية والنقل واللوجستيك

- التكوين والتشغيل

- الحماية الاجتماعية

- الولوج للخدمات الأساسية

- الشراكة مع الجمعيات

- التمكين الاقتصادي للفئات الهشة

 

المحور الثاني : آليات التمويل واندماج الاستراتيجيات والبرامج القطاعية
يعتبر التمويل من بين الأدوات الأساسية لتنفيذ السياسات العمومية، وبالتالي يمكن أن يلعب دورا أساسيا في سبيل تحقيق الالتقائية والتكامل في العمل الحكومي.
لهذا، فقد شرعت الحكومة في التفكير في مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية وذلك من أجل تعزيز دور قانون المالية، باعتباره الوسيلة الأساسية لتمويل السياسات العمومية، في تحقيق الانسجام والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية والرفع من فعاليتها. ومن بين أهم الإصلاحات المطلوبة في هذا المجال ربط النفقات بالنتائج واعتماد التمويل على أساس البرامج، عوض التوزيع القطاعي للميزانية.
ومن أجل إفساح المجال لمختلف الفعاليات للمساهمة في هذا الورش الهام، ستخصص هذه الجلسة لمناقشة المنهجية والآليات المعتمدة حاليا لتمويل السياسات العمومية والوقوف على مكامن الخلل فيها، واقتراح الإجراءات والتدابير الكفيلة بتقويم هذه الآليات بشكل يخدم التكامل والالتقائية في العمل الحكومي ويرفع من فعاليته. وسيتم التركيز في هذا الإطارعلى قانون المالية والتمويل الأجنبي.


المحور الثالث : آليات تتبع وتقييم الاستراتيجيات والبرامج القطاعية
يكتسي تقييم السياسات العمومية أهمية خاصة في ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة الجيدة. فعلى المستوى السياسي، يساهم التقييم في تنوير المواطن حول انجازات الحكومة ومدى تحقيق التزاماتها، مما يساهم في تعزيز الشفافية ونشر ثقافة المحاسبة. ومن الناحية التقنية يعتبر التقييم ضرورة ملحة لضمان الانسجام والفعالية والنجاعة في الأداء الحكومي.
لذلك، حظي تقييم السياسات العمومية بأهمية خاصة في الدستور الجديد للمملكة، وكذلك في التوجيهات الملكية وفي البرنامج الحكومي من خلال التأكيد على ضرورة وضع آليات عملية لتتبع السياسات والبرامج العمومية وقياس مدى نجاعتها وانسجامها وتكاملها والتقائيتها.
هذه الجلسة، ستخصص لمناقشة الواقع الحالي والتحديات والآفاق المستقبلية لتقييم الاستراتيجيات والبرامج القطاعية بالمغرب.


4. المشاركون
وسيشارك في أشغال هذا الملتقى، ممثلو مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكامية الدستورية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والنقابات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات دولية وخبراء من داخل الوطن وخارجه.

 

حول المناظرة الوطنية الأولى للحكامة حول موضوع: التقائية الاستراتيجيات والبرامج القطاعية

الثلاثاء 26 مارس 2013
2077 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter