MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


حول العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

     



حول العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
ما المقصود بالعنف الرقمي ضد النساء
 
العنف الرقمي يُقصد به "أي اعتداء أو تهديد، ابتزاز، تشهير، إيذاء مادي أو معنوي، ضد المرأة عبر وسائل وتقنيات رقمية (إنترنت، شبكات اجتماعية، رسائل، وسائط إلكترونية…)". 
 
من أشكال هذا العنف: التحرش الإلكتروني، التشهير ونشر أخبار أو صور كاذبة أو مسيئة، خطاب كراهية ضد النساء، الترهيب، الابتزاز، أحيانًا «ابتزاز جنسي» أو تهديد، بل وتشجيع العنف أو الكراهية الجنسية. 
 
 مدى انتشار العنف الرقمي في المغرب
 
وفق تقرير حديث فإن نحو 1.5 مليون امرأة مغربية تعرَّضن لبعض أشكال العنف عبر الإنترنت. 
 
دراسة أنجزت سنة 2023 لفتت إلى أن 49٪ من الضحايا تعرضن «مراسلات أو تواصلات غير مرغوبة»، تليها الإساءة اللفظية. 
 
يوصف العنف الرقمي في المغرب بأنه "جائحة صامتة" وأورد أن نسبة النساء اللواتي واجهن نوعاً من العنف عبر الفضاء الرقمي قد تصل إلى 60٪ من مستخدمات الإنترنت. 
 
بين الفتيات المراهقات (15–19 سنة) ارتفعت النسبة: العنف الرقمي يمثل 34٪ من أشكال العنف ضدهن بحسب بعض التقارير. 
 
هذه الأرقام تظهر أن العنف الرقمي ليس مجرد ظاهرة هامشية بل يشكل جزءًا كبيرًا من معاناة النساء في المجتمع المغربي، خصوصًا بين الشابات.
 
 الأبعاد الاجتماعية والقانونية
 
رغم أن المغرب اعتمد القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء سنة 2018 لحماية النساء من أشكال العنف، إلا أن هذا القانون — بحسب باحثين ونشطاء — لا يغطي بشكل واضح أو كاف «العنف الرقمي» داخل تعريفاته. 
 
هناك دعوات من جمعيات ومنظمات مجتمع مدني لملء هذا الفراغ القانوني، عبر تعديل القانون لإدراج تعريف صريح للعنف الرقمي، مع عقوبات رادعة لمن يرتكبه. 
 
من جهة اجتماعية: دراسات تشير إلى أن العنف الرقمي يتأثر بـ «تمثلات اجتماعية وثقافية» — أي الصور النمطية تجاه المرأة، ضعف الوعي، وصعوبة الإبلاغ — ما يجعل الكثير من الحالات تتستر أو لا يتم الإبلاغ عنها. 
 
 جهود وآليات مواجهة — ما الجديد؟
 
في نوفمبر 2025، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات تحت شعار منسكتوش على العنف. 
 
كذلك أطلقت جمعيات مدنية — مثل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة — مرصدًا لحماية ضحايا العنف الرقمي، دعمهن، والعمل على فضاء رقمي آمن. 
 
على المستوى القانوني، تم فتح نقاش عام لتوسيع القانون 103.13 ليشمل بشكل صريح العنف التقني/الرقمي ضمن التعريفات. 
 
من جهة التوعية: منظمات نسوية، إعلام، وجمعيات حقوقية تعمل على حملات للتعريف بمخاطر العنف الرقمي، تشجيع الضحايا على الإبلاغ، ومطالبة المنصات الرقمية بمزيد من الحماية. 

 لماذا العنف الرقمي مهم أن نتحدث عنه؟
 
لأنّه غالبًا «صامت»، أي لا يترك آثارًا جسدية واضحة، فيصعب كشفه أو الاعتراف به، بينما التأثير النفسي والمعنوي على الضحية كبير جدًا.
 
لأن الإنترنت وشبكات التواصل أصبحت جزءاً من حياة الناس اليومية — النساء والفتيات — والتهديد أصبح دائم، مما يعني أن الفضاء الرقمي يجب أن يكون مأمونًا بقدر الفضاء “ الواقعي“.
 
لأنه مرتبط بحقوق الإنسان الأساسية: حق المرأة في الأمان، في حرية التعبير، في المشاركة الفعلية في الفضاء العام (سياسي، إعلامي، اجتماعي) دون خوف من المضايقة أو التشهير.
 
بيانات وإحصائيات عن العنف الرقمي ضد النساء في المغرب
 
 
2023 — المندوبية السامية للتخطيط (مذكرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة): قرابة 1.5 مليون امرأة تعرضن للعنف الإلكتروني (رسائل، مكالمات، رسائل نصية…). 
 
نفس المصدر 2023 : العنف الإلكتروني يمثل 19٪ من مجموع أشكال العنف ضد النساء. 
 
عند الفتيات 15-19 سنة: النسبة ترتفع إلى 34
٪. 

عند النساء 20-24 سنة: 28
٪. 
 
حسب حملة وطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: "واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الرقمي". 
 
التقرير يشير إلى أن “أكثر من 1.5 مليون امرأة” سبق أن تعرضت لبعض أشكال العنف عبر الفضاء الرقمي. 
 
تم الاعتماد في إنجاز هذا التقرير المقتضب عاى تقارير ومراجع ومواقع متعددة



الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026