الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
حكومة المغرب الحقيقية تخاطبكم
للمرة الثانية على التوالي و ظرف أقل من شهر، تتلقى حكومة الحالية بقيادة العدالة و التنمية الضربات تلوى الأخرى ، لكن هذه المرة الضربات لها وقع كبير ليس فقط على الصعيد الداخلي ( الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي و باقي الفاعلين السياسيين ) و إنما على الصعيد الخارجي ، بحيث أبلغ الخطابين الأخيرين بمناسبة عيد العرش و ثورة الملك و الشعب ، رسائل خارجية لمن يهمهم الأمر مفادها أن المؤسسة الملكية بالمغرب كانت و لا زالت تنفيذية بكل تحمله الكلمة من معنى ، و أنها تمتلك كل مقومات الفعل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و التربوي ، و هي مؤسسة تنأى بنفسها عن أي صراع سياسي يقع بين الفاعلين السياسيين لأنها ليس لها انتماء سياسي و إيديولوجي تصارع من أجله ، و الانتماء الوحيد الذي تفتخر به هو المغرب .
إن المؤسسة الملكية من خلال الخطابين الأخيرين ، تعطي نموذجا للمعارضة المبنية على النقد البناء و المعتمد على التذكير بما مضى من برامج ناجحة ، هذه الأخيرة كانت تقتضي الحكمة من الحكومة الحالية الاستمرار في بلورتها و تطويرها ، و خصوصا إذا كان الأمر يتعلق ببرامج تهم قطاعا حيويا منتجا لأجيال المستقبل كقطاع التربية و التكوين ، الذي ظل لسنوات عديدة يعاني من علل مزمنة ، لعل أبرزها التجارب المستنسخة المستوردة و الميزانيات الهزيلة المخصصة للبحث العلمي ، و المقاربات التي لا تنتج سوى جحافل المعطلين حاملي الشواهد العليا .
إنها حكومة المغرب الحقيقية - إنها حكومة موازية لحكومة الرباط ، إنها الحكومة الفعلية لصاحب الجلالة صاحبة السلطان و السلطات التنفيذية و الحاضرة بثقلها و بقوة ، قوتها في تواجدها الدائم في الميدان ، والتي تشتغل ليل نهار بالقرب من بعض الشعب وفي بعد عن آخرين ، أنها حكومة موحدة متحدة و منسجمة لا شباط فيها ولا بن كيران ولا تعديل حكومي يعتريها ، لها برنامج لا يتغير بتغير حكومات الرباط وانتخابات البرلمان أو الجماعات الترابية ، إنها حكومة المغرب الحقيقية التي تخاطبكم على مدار السنة .
إن الخطابين الملكيين الأخيرين وضعا النقاط على الحروف، و أزال الالتباس الذي كان بعد التصويت على دستور 2011 ، حول مدى انتقال المغرب إلى الملكية البرلمانية ؟ بالتالي فالانحياز و الاستمرار على نهج الملكية التنفيذية هو الخيار الذي كان و لا سيستمر في تفعيله و تنزيله بميكانيزمات دستورية ، و قد بدأت منذ تعيين إدريس جطو على رأس المجلس الأعلى للحسابات ، و إلى غاية سحب ملف قطاع التربية و التكوين من الحكومة الحالية و تسليمه للسيد عمر عزيمان المستشار الملكي و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم كمؤسسة دستورية ستتولى التقييم و التقويم لما مضي و صياغة برنامج الغد و لإنتاج نخب الغد .
فالمؤسسة الملكية لما قبل دستور 2011 هي نفسها لما بعد دستور 2011 ، المؤسسة التي لها برنامجها التي تشتغل عليه كما سبق ذكره ، و الذي يتم إعداده بعناية فائقة و دعمه ماديا و لوجستيكيا و تسويقه إعلاميا على المستوى الداخلي و الخارجي ، و صاحبة كلمة الفصل و العقل المدبر للعديد من القضايا التي تهم السياسات العمومية و القضايا الإستراتيجية الداخلية منها و الخارجية ، و هو البرنامج الذي يتم تقديم حصيلته السنوية أمام الشعب و مباشرة على أمواج الإذاعة و التلفزة المغربية .
فعندما يصرح رئيس الحكومة أمام نواب الشعب في جلسة المسائلة الشهرية، و يقول بالحرف أن الملك هو رئيس الحكومة التنفيذية ، فهذا يعني شيئا واحدا أن بن كيران ووزراءه لا يملكون سوى وظيفة التوقيع بالعطف .
إذا كانت الحكومة الحالية تستعد لنشر غسيلها في الدورة المقبلة للبرلمان ، فإن المواطن المغربي بات الآن بعد الخطابين الأخيرين ، مقتنعا أيما اقتناع أن الحكومية الحقيقية للمغرب بقيادة أعلى سلطة في البلاد هي مصدر كل المبادرات الجادة و الأوراش الكبرى هي من تمتلك القرار الفعلي في شتى المجالات و مناحي الحياة العامة ، هي الكل في الكل.
إن المؤسسة الملكية من خلال الخطابين الأخيرين ، تعطي نموذجا للمعارضة المبنية على النقد البناء و المعتمد على التذكير بما مضى من برامج ناجحة ، هذه الأخيرة كانت تقتضي الحكمة من الحكومة الحالية الاستمرار في بلورتها و تطويرها ، و خصوصا إذا كان الأمر يتعلق ببرامج تهم قطاعا حيويا منتجا لأجيال المستقبل كقطاع التربية و التكوين ، الذي ظل لسنوات عديدة يعاني من علل مزمنة ، لعل أبرزها التجارب المستنسخة المستوردة و الميزانيات الهزيلة المخصصة للبحث العلمي ، و المقاربات التي لا تنتج سوى جحافل المعطلين حاملي الشواهد العليا .
إنها حكومة المغرب الحقيقية - إنها حكومة موازية لحكومة الرباط ، إنها الحكومة الفعلية لصاحب الجلالة صاحبة السلطان و السلطات التنفيذية و الحاضرة بثقلها و بقوة ، قوتها في تواجدها الدائم في الميدان ، والتي تشتغل ليل نهار بالقرب من بعض الشعب وفي بعد عن آخرين ، أنها حكومة موحدة متحدة و منسجمة لا شباط فيها ولا بن كيران ولا تعديل حكومي يعتريها ، لها برنامج لا يتغير بتغير حكومات الرباط وانتخابات البرلمان أو الجماعات الترابية ، إنها حكومة المغرب الحقيقية التي تخاطبكم على مدار السنة .
إن الخطابين الملكيين الأخيرين وضعا النقاط على الحروف، و أزال الالتباس الذي كان بعد التصويت على دستور 2011 ، حول مدى انتقال المغرب إلى الملكية البرلمانية ؟ بالتالي فالانحياز و الاستمرار على نهج الملكية التنفيذية هو الخيار الذي كان و لا سيستمر في تفعيله و تنزيله بميكانيزمات دستورية ، و قد بدأت منذ تعيين إدريس جطو على رأس المجلس الأعلى للحسابات ، و إلى غاية سحب ملف قطاع التربية و التكوين من الحكومة الحالية و تسليمه للسيد عمر عزيمان المستشار الملكي و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم كمؤسسة دستورية ستتولى التقييم و التقويم لما مضي و صياغة برنامج الغد و لإنتاج نخب الغد .
فالمؤسسة الملكية لما قبل دستور 2011 هي نفسها لما بعد دستور 2011 ، المؤسسة التي لها برنامجها التي تشتغل عليه كما سبق ذكره ، و الذي يتم إعداده بعناية فائقة و دعمه ماديا و لوجستيكيا و تسويقه إعلاميا على المستوى الداخلي و الخارجي ، و صاحبة كلمة الفصل و العقل المدبر للعديد من القضايا التي تهم السياسات العمومية و القضايا الإستراتيجية الداخلية منها و الخارجية ، و هو البرنامج الذي يتم تقديم حصيلته السنوية أمام الشعب و مباشرة على أمواج الإذاعة و التلفزة المغربية .
فعندما يصرح رئيس الحكومة أمام نواب الشعب في جلسة المسائلة الشهرية، و يقول بالحرف أن الملك هو رئيس الحكومة التنفيذية ، فهذا يعني شيئا واحدا أن بن كيران ووزراءه لا يملكون سوى وظيفة التوقيع بالعطف .
إذا كانت الحكومة الحالية تستعد لنشر غسيلها في الدورة المقبلة للبرلمان ، فإن المواطن المغربي بات الآن بعد الخطابين الأخيرين ، مقتنعا أيما اقتناع أن الحكومية الحقيقية للمغرب بقيادة أعلى سلطة في البلاد هي مصدر كل المبادرات الجادة و الأوراش الكبرى هي من تمتلك القرار الفعلي في شتى المجالات و مناحي الحياة العامة ، هي الكل في الكل.
