MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...



حصيلة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية برسم سنة 2014 وبرنامج العمل برسم سنة 2015

     




تقديـــــم
 
تنفيذا لمخطط العمل الاستراتيجي لوزرة التشغيل والشؤون الاجتماعية 2014-2016، الذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لمحاربة البطالة، والحفاظ على مناصب الشغل الحالية، وتشجيع خلق فرص جديدة لشغل منتج ولائق، انصب اهتمام الوزارةخلال هذه السنة على إعداد وتنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي تترجم التوجهات الاستراتيجية الكبرى للقطاع، والتي تطمح الوزارة تحقيقها وتنفيذها، من خلال تكريس ثقافة التواصل والتشاور والثقة المتبادلة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، وبالتالي إرساء نموذج اجتماعي، مبني على الحقوق والواجبات ورفع التحديات، وتعزيز الجانب الاجتماعي لاستراتيجيات المغرب التنموية، التي ستمكن من توفير فرص الشغل، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإنعاش العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
 
ويتضمن هذا التقرير مجموعة من المؤشرات والبيانات التي تترجم حصيلة الوزارة لسنة 2014 في مجالات الشغل، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والدعم والمواكبة، والتعاون الدولي، والتي تتلخص في المنجزات الكبرى والأساسية التالية :

          وضع هيكلة تنظيمية جديدة ناجعة ومتطورة تتلاءم ومتطلبات المرتفقين
          إحداث المرصد الوطني لسوق الشغل
          الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10% على مرحلتين
          إخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل (دجنبر 2014)
          توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان (فاتح يناير 2015)
          إطلاق مبادرات محلية للتشغيل
          تقييم عشر سنوات من تطبيق مدونة الشغل
          إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
          الترويج لترشيح المملكة لإدارة منظمة العمل العربية
          تعزيز تواجد المغرب بالمحافل الدولية من خلال انتخاب عضوين بالمجلس الإداري لمكتب العمل الدولي، وانتخاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نائبا لرئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
          اختيار المغرب لاستضافة المنتدى الثالث للسياسات الدولية للتشغيل
 
كما يسطر هذا التقرير مخطط عملها برسم سنة 2015، والذي تم وضعه انطلاقا من رؤية استراتيجية تحدد الأهداف والأولويات الكبرى الواجب رفعها،وتبرز أهم التوجهات الإستراتيجية للقطاع.
 
وفي هذا الإطار ستعمل الوزارة على تركيز تدخلاتها وجهودها خلال سنة 2015 على أربع توجهات استراتيجية وهي:

1.         تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق وتخفيض البطالة
2.         تعزيز الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي
3.         تعميم وتوسيع وتحسين التغطية الصحية
4.         تعزيز نجاعة وفاعلية الوزارة عبر تنمية  قدراتها التدبيرية والتنظيمية
 
وتأمل الوزارة من خلال هذا التقرير تعميم الجهود المبذولة وتقاسمها مع الشركاء الوطنيين والدوليين،وإبراز الأهداف التي تم تحقيقها والتي تتطلع إلى بلوغها، استجابة لانتظارات المواطنين ومواكبة للتحولات الاقتصادية والأوراش الكبرى لبلادنا.  


الفهرس


تقديــــــم  3
أولا: حصيلة المنجزات برسم سنة 2014           4
1-         تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق وتخفيض البطالة .............................................            5
I.          إنعاش التشغيل ........................................................................      5
II.         تعزيز قدرات رصد وتحليل سوق الشغل .........................................       13
2-         تعزيز الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي ..........................................  15
I.          النهوض بالعلاقات المهنية .......................................................         15
II.         إنعاش العمل اللائق وتعزيز دولة الحق والقانون في المجال الاجتماعي 27
3-         تعميم وتوسيع وتحسين التغطية الصحية ............................................................            35
I.          تنمية الضمان الاجتماعي .............................................................     35
II.         تدبير نظام حوادث الشغل .............................................................
III.        دعم السلم الاجتماعي وتحسين ظروف العمل بالمقاولات.......................
IV.        إصلاح نظام التعاضد ..................................................................    36
44
45
4-         استكمال التشريع الاجتماعي وملاءمته مع معايير العمل الدولية ...............................  46
5-         تعزيز نجاعة وفاعلية الوزارة عبر تنمية قدراتها التدبيرية والتنظيمية ........................  49
I.          الدعم والمواكبة ..........................................................................   49
II.         الانفتاح على المحيط وتنمية الشراكة على المستويين الوطني والدولي  ......
            57
ثانيا: برنامج العمل برسم سنة 2015     61
1-         تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق وتخفيض البطالة ............................................ 62
2-         تعزيز الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي ..........................................  64
3-         تعميم وتوسيع وتحسين التغطية الصحية ........................................................... 66
4-         استكمال التشريع الاجتماعي وملاءمته مع معايير العمل الدولية ..............................   68
5-         تعزيز نجاعة وفاعلية الوزارة عبر تنمية  قدراتها التدبيرية والتنظيمية ....................     69
 



الخميس 22 يناير 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter