Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





حالة الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع 2012 والتوقعات الخاصة بالفصل الأول 2013


     

موجــز الظرفيـــة
- يناير 2013-


يقدم هذا البلاغ حالة الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع 2012 والتوقعات الخاصة بالفصل الأول 2013. و في هذا الصدد، تجدر الإشارة أن المندوبية السامية للتخطيط ستقدم الأسبوع المقبل، خلال مؤتمر صحفي، الميزانية الاقتصادية التوقعية التي ستعطي نتائج الوضع الاقتصادي خلال سنة 2012 وآفاق النمو الخاصة بسنة 2013.



حالة الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع 2012 والتوقعات الخاصة بالفصل الأول 2013
يرتقب أن يعرف النمو الاقتصادي بعض التباطؤ في وتيرة نموه ليستقر في حدود %2,8 ، في الفصل الرابع 2012، حسب التغير السنوي، عوض %4,9، السنة التي قبلها. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 2%9,، فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الايجابي، لتشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث ستحقق زيادة تقدر ب 8%4,. أما خلال الفصل الأول 2013، فسيستفيد الاقتصاد الوطني من التحسن المنتظر في الأنشطة الفلاحية وكذلك من استمرار التطور الايجابي للقطاعات غير الفلاحية ليحقق زيادة قدرها  %4,5، حسب التغير السنوي.
 
انتعاش طفيف للاقتصاد العالمي بداية سنة 2013
 
تشير معظم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالمناخ الدولي إلى استمرار ضعف النمو الاقتصادي في معظم البلدان، خلال الفصل الرابع 2012، فيما سيستمر اقتصاد الدول الناشئة في تراجع وتيرة نموه. وفي بداية سنة 2013، يتوقع أن يشهد اقتصاد الدول المتقدمة بعض التحسن مقارنة مع نهاية السنة الفارطة، ليحقق ارتفاعا بحوالي 0,2٪ في الفصل الأول و 0,3٪ في الفصل الثاني. وسيعرف اقتصاد منطقة الأورو بعض الاستقرار، مستفيدا من انتعاش طفيف للطلب الخارجي، فيما سيعرف الطلب الداخلي بعض التحسن بفضل نقص الضغوطات المالية. أما اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، فسيواصل نموه (0,4+٪ و 0,5+٪ خلال الفصلين الأول والثاني)، وذلك رغم ارتفاع الضرائب وانخفاض النفقات العمومية المقررة في بداية هذه السنة.  ومن جهته، سيشهد اقتصاد الدول الناشئة، وخاصة الصين، بعض التسارع في وتيرة نموه، بفضل ليونة السياسات المالية والنقدية التي اتبعها فيما قبل.
 
.
وفي سياق تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلص المبادلات التجارية العالمية، عرف معدل التضخم في البلدان النامية بعض التباطؤ، خلال الفصل الرابع 2012، موازاة مع  تراجع أسعار الطاقة واستقرار أسعار المواد الغذائية. وقد انخفضت أسعار النفط لتستقر في حدود 109 دولار للبرميل، في شهر دجنبر بعد 112 دولار للبرميل، في شهر أكتوبر. ويرتقب أن تستمر هذه الوضعية خلال النصف الأول من سنة 2013، حيث ينتظر استقرار أسعار النفط في حدود 105 دولار للبرميل، مما سيساهم في تراجع نسبة التضخم إلى %1,6، في نهاية النصف الأول لسنة 2013.
 
تحسن طفيف في وتيرة الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب
 
سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب بعض التحسن خلال الفصلين الأول والثاني 2013، تزامنا مع انتعاش واردات الشركاء الرئيسيين. إلا أن وتيرة نموه ستظل متواضعة نسبيا، حيث لن تتجاوز %1 حسب التغير الفصلي. ويجب الإشارة إلى أن هذا التحسن يأتي بعد فصلين متتاليين من الانخفاض للطلب الخارجي، عقب التباطؤ الذي شهدته التجارة العالمية، خلال النصف الثاني لسنة 2012.
 
أما فيما يخص الصادرات الوطنية من السلع والمصححة من الآثار الموسمية، فقد حققت ارتفاعا قدره %4,9، خلال الفصل الرابع 2012، حسب التغير الفصلي، مستفيدة من تحسن أسعار التصدير. وقد ساهمت في هذا النمو كل من صادرات مواد التجهيز، وخاصة الأسلاك الكهربائية، وكذلك مواد الاستهلاك، وخاصة الألبسة الجاهزة. أما صادرات المواد الأخرى، فقد عرفت بعض التقلص، بسبب تراجع صادرات المركبات الالكترونية ومشتقات الفوسفاط،، متأثرة بضعف الطلب الخارجي الموجه لهما. وبالمقابل، واصلت الواردات ارتفاعها ب %8,2 حسب التغير الفصلي. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات المواد الطاقية التي ساهمت بنسبة  %50في هذا النمو. أما ارتفاع الواردات غير الطاقية ب %4,9، في نفس الفترة، فيرجع إلى ارتفاع واردات المواد الغذائية، خاصة القمح والسكر، وكذلك المواد النصف مصنعة كالورق ومواد التجهيز.
 
وبالنسبة لمجموع سنة 2012، ارتفعت الواردات بحدة أكثر من الصادرات، محققة نموا قدره %6,4 مقابل  %4,7 ، على التوالي. وقد ساهمت هذه الوضعية في تقلص نسبة التغطية ب 0,7 نقطة، لتستقر في %48,2 وكذلك في تدهور العجز التجاري ب.%7,9  و تجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع يبقى ضعيفا مقارنة مع السنة التي قبله.






استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في الفصل الرابع 2012
 
 باعتبار مؤشرات الظرفية المتوفرة إلى حدود شهر دجنبر 2012، ينتظر أن يشهد الناتج الداخلي الإجمالي، في الفصل الرابع، نموا قدره 8%2,، عوض 5% السنة الفارطة. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب%9,2 ، فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الايجابي محققة ارتفاعا يناهز
4,8%. وسيساهم القطاع الثانوي ب 0,4 نقطة في هذا النمو مقابل 3,2 نقطة للقطاع الثالثي.




تحسن مرتقب في الأنشطة الفلاحية خلال الموسم الحالي
 
ستعرف الأنشطة الفلاحية بعض الديناميكية خلال سنة 2013، بعدما تقلصت ب %8,1 خلال الموسم الفارط. ويرتقب أن تحقق معظم المنتوجات تطورا ايجابيا، وخاصة في حالة ملائمة التساقطات المطرية لفصل الشتاء.  وتجدر الإشارة إلى أن انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي مرت في ظروف جيدة، بالنظر إلى تحسن نسبة التساقطات ب %38 أواخر شهر دجنبر 2012، وكذلك الاحتياطات المتخذة من طرف السلطات العمومية لضمان تزويد الأسواق بالأسمدة. وسيعرف إنتاج الحبوب والخضروات بعض الانتعاش، بعد سنة 2012 تميزت بقلة الأمطار خلال فصل الشتاء. كما سيتحسن إنتاج الزيوت والفواكه بفضل ارتفاع نسبة ملء السدود. فيما سيتراجع محصول المنتوجات المصدرة مقارنة مع الموسم الفارط، حيث ستتأثر المبيعات من ارتفاع الحرارة التي شهدتها خلال فصلي الصيف والخريف لسنة 2012، كما يشير إلى ذلك انخفاض الصادرات من الحوامض والبواكير، نهاية شهر نونبر ب  %23,8 و %23,4، على التوالي.
 
 و باعتماد إنتاج يصل إلى 70 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية الثلاث، ينتظر أن تتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,9٪، خلال الفصل الأول 2013. إلا أنه في حالة عودة الجفاف خلال فترة نمو النباتات، فيحتمل أن يتراجع محصول الحبوب والخضروات وكذلك إنتاج المواشي للسنة الثانية على التوالي.  
 
تباطؤ إنتاج الطاقة و تراجع قطاع المعادن  

عرف قطاع الطاقة بعض التباطؤ في وتيرة نموه، خلال الفصل الرابع، ليحقق نموا قدره%1,8 ، بعد زيادة %10,2  في الفصل الذي قبله، حسب التغير الفصلي. ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع الطلب الموجه للقطاع من طرف صناعات الألبسة وقطاع البناء. وعلى العموم، تعد توقعات المهنيين لقطاع الطاقة متفائلة نسبيا، حيث تشير إلى أن مستوى الإنتاج يبقى أعلى من المتوسط.
 
وخلال الفصل الأول 2013، سيستفيد القطاع من الظرفية المناخية الملائمة ومن تحسن الطاقة الإنتاجية للكهرباء، في إطار برنامج 2013-2015 الذي يتوقع انطلاقة وحدات حرارية جديدة لإنتاج الطاقة. كما سيعرف الطلب الخاص بإنتاج الطاقة ذات الضغط المرتفع بعض التحسن. فيما سترتفع أسعار النفط بوتيرة أقل مقارنة مع 2012، مما سيساهم في دعم قطاع تكرير النفط. وموازاة مع هذا التطور، يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للطاقة بنسبة %0,5، في الفصل الأول 2013، مقارنة مع الفصل الذي قبله.
 
من جهتها، شهدت أنشطة التعدين في الفصل الرابع 2012، شيئا من التباطؤ في وتيرة نموها، بسبب ضعف الطلب الخارجي. وتشير توقعات المهنيين إلى انخفاض المبيعات للخارج ب 24 نقطة مقارنة مع الفصل الذي قبله. كما ينتظر أن تظل صادرات القطاع، خلال الفصل الأول 2013، دون مستوى المتوسط، حيث سيتأثر من تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للأسمدة، تزامنا مع تراجع الاستعمال العالمي للحبوب. هذا التباطؤ سيتواصل إلى حدود شهر فصل الربيع 2013 جراء انخفاض واردات الدول الرئيسية، وخاصة الهند والصين واللذان يتوفران على مخزون وفير من مادة الفوسفاط. وموازاة مع هذه الظرفية، ينتظر أن تشهد صادرات المغرب من الفوسفاط، في الفصل الأول 2013، انخفاضا يقدر ب %3,7، حسب التغير الفصلي. كما سيساهم تقلص الصادرات من المعادن وخاصة الزنك والنحاس، بسبب تقلص الطلب الأوروبي، في انخفاض القيمة المضافة للمعادن بنسبة %2,4 حسب التغير الفصلي.
 
نمو متواضع للصناعات وتباطؤ في أنشطة البناء
 
ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية، خلال الفصل الرابع 2012، بنسبة %2,3، حسب التغير السنوي، كما يتوقع أن تتحسن ب %2,6 خلال الفصل الأول 2013. وسيساهم التطور الايجابي للطلب الداخلي في هذا الارتفاع، فيما ستعرف الصادرات بعض التقلص متأثرة من تراجع الطلب الخارجي. فباستثناء  »الصناعات الأخرى « التي انخفضت ب %3، في الفصل الرابع، ستعرف معظم القطاعات الصناعية تحولا ايجابيا، حيث ستتحسن الصناعات الغذائية ب%5,6 ، كما يتوقع أن ترتفع بنسبة %4,3 في الفصل الأول 2013، مستفيدة من التحسن المرتقب في الإنتاج الفلاحي. أما صناعات النسيج، فيرتقب أن تحقق قيمتها المضافة نموا يقدر ب %1,9 بعد زيادة %4 في الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي، وأن تتحسن بنسبة%2,1 ، في الفصل الأول 2013. ومن جهتها، ستعرف الصناعات الميكانيكية والالكترونية زيادة قدرها ,81٪، حسب التغير السنوي، مدعمة من قبل صناعات السيارات، فيما ستشهد صناعة المركبات الالكترونية بعض الانخفاض بسبب تراجع صادراتها. ويرتقب أن يتواصل هذا التباطؤ خلال الفصل الأول 2013، ليستقر في حدود %2,6 ، حسب التغير السنوي.
 
وفي قطاع البناء و الأشغال العمومية، يرجح أن تظل وتيرة نموه ضعيفة، خلال الفصلين الرابع 2012 والأول 2013. حيث تشير البيانات الأولية إلى تراجع في استعمال مواد البناء، وخاصة مبيعات الاسمنت، التي انخفضت ب%9 ، خلال الفصل الرابع، حسب التغير الفصلي، كما تراجع عدد اليد العاملة في القطاع للمرة الثالثة على التوالي  (-0,9%, -2,8% -1,8%). أما القيمة المضافة للبناء فينتظر أن تنخفض ب %0,5 بعد انخفاضها ب  %1,7 في الفصل السابق.  كما يرتقب أن يعرف القطاع بعض الركود في الفصل الأول 2013، وذلك رغم استمرار الخصاص في السكن وارتفاع القروض الموجهة للأسر.
 
تراجع طفيف في أنشطة القطاعات السياحية
 
شهدت الأنشطة السياحية، خلال الفصل الرابع 2012، بعض التراجع، مقارنة مع الفصل الذي قبله. حيث انخفضت القيمة المضافة، المصححة من تأثيرات التغيرات الموسمية، بنسبة تقدر ب %0,9 حسب التغير الفصلي.  هذا التراجع ميز مجموع المبيتات السياحية والمداخل السياحية، اللذان انخفضا ب %1,8  و%2,9  على التوالي. وبالنسبة للفصل الأول 2013،  يتوقع أن تحقق القيمة المضافة للقطاع زيادة بنسبة 1,5٪، حسب التغير الفصلي، موازاة مع التحسن المرتقب للمبيتات و عدد الوافدين، وخاصة الأوروبيين الذين يشكلون السوق الرئيسية للمغرب.
 
تباطؤ الطلب الداخلي في الفصل الرابع
 
بعد الديناميكية التي شهدها خلال سنة 2011، تباطأت وتيرة نمو الاستهلاك النهائي للأسر بشكل ملحوظ في الفصل الرابع 2012  لتستقر في حدود 2,6٪، مقابل 9,7٪ في العام السابق. وقد تأثر استهلاك الأسر خاصة من انخفاض الإنتاج الوطني الفلاحي وارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 3,2٪، وكذلك تراجع المداخيل الخارجية، وخاصة تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج، والتي انخفضت بنسبة 4٪، نهاية شهر دجنبر. وفي المقابل، ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 1,1٪، في حين تباطأت وتيرة قروض الاستهلاك لتستقر في حدود 10٪، نهاية شهر نونبر.2012
 
وبالنسبة للفصل الأول 2013، يتوقع أن يشهد الاستهلاك المحلي للأسر بعض التطور في وثيرة نموه ليحقق زيادة تقدر ب 4,1٪، على أساس التغير سنوي. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية وكذلك تباطؤ أسعار المواد الغذائية)  +2,4٪(،  مقارنة مع الفصل الذي قبله.
 
أما فيما يخص تكوين رأس المال، فقد عرف بعض التراجع في وتيرة نموه مقارنة مع سنة 2011، حيث ينتظر أن يحقق زيادة متواضعة تقدر ب0,6 ٪، عوض 6,8٪ السنة الفارطة. ويرجع هذا التحول بالأساس إلى تباطؤ الاستثمار في الصناعة وانخفاضه في قطاع البناء. وقد شهدت الواردات من المواد الخام انخفاضا قدره 1,6٪، نهاية شهر نونبر، كما تراجعت قروض التجهيز ب 0,8٪. في المقابل، حافظت الواردات من مواد التجهيز على تطورها لتحقق زيادة قدرها  9,5٪، خلال نفس الفترة.
 
وفي قطاع البناء، عرف الاستثمار بعض التقلص من فصل للآخر، كما تابعت أوراش البناء تراجعها مند الفصل الثالث 2012، حيث انخفضت مبيعات الاسمنت ب 13,4٪، حسب التغير السنوي. أما مجموع  القروض الموجهة لقطاع البناء فقد شهدت ارتفاعا قدره 5,5٪، أواخر شهر نونبر، مقابل 10,1٪ السنة التي قبلها. ويتوقع أن يستمر تكوين رأس المال في تباطئه، خلال الفصل الأول 2013، مع انتعاش طفيف في الاستثمار الخاص بقطاع الصناعة، فيما ستضل الظرفية غير ملائمة لقطاع البناء. وعموما، فإن نمو تكوين رأس المال سيستقر في حدود 0,9٪، على أساس التغير سنوي.
 
استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك
 
واصلت أسعار الاستهلاك اتجاهها التصاعدي، خلال الفصل الرابع 2012، لترتفع بنسبة 0,7٪، حسب التغير الفصلي ودون الآثار الموسمية، بعد زيادة قدرها 0,6٪ في الفصل الثالث. وترجع هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,9٪. حيث ساهم انخفاض درجات الحرارة في تعزيز الضغوطات التضخمية على أسعار المواد الفلاحية الطرية، وخاصة الخضر والفواكه. أما أسعار المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت ب %0,4، عوض   %0,7 في الفصل الذي قبله، حسب التغير الفصلي ودون الآثار الموسمية. وفي نفس السياق، عرف معدل التضخم الكامن زيادة بنسبة 0,6٪، حسب التغير الفصلي. وبالنسبة لمجموع سنة 2012، فلم تتعدى نسبة التضخم %1,3، بعد   %0,9خلال 2011 . أما خلال الفصل الأول 2013، فينتظر أن يتباطأ نمو أسعار الاستهلاك   (%+0,3)بفضل التراجع المرتقب لأسعار المواد الغذائية.


 
ارتفاع معدلات الفائدة
 
بالرغم من ليونة السياسة النقدية من خلال خفض معدل الفائدة التوجيهي بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية الفصل الأول 2012، وكذلك خفض نسبة الاحتياطي الضروري بنقطتين ليستقر في حدود %4، ابتداء من أواخر الفصل الثالث، واصلت معدلات الفائدة ارتفاعها خلال الفصل الرابع 2012. ويرجع هذا التطور إلى زيادة حاجيات السوق من السيولة. حيث لم يؤثر القرض الدولي الذي حصلت عليه الخزينة العامة، أواخر الفصل الرابع، على أسعار الفائدة المتوسطة. وقد تأثر نمو الكتلة النقدية من تباطؤ الاقتصاد الوطني والتراجع الحاد من مداخيل العملة الصعبة، حيث شهدت تراجعا ملحوظا خلال النصف الثاني 2012. هذا التراجع قدر ب %0,5 خلال الفصل الرابع، حسب التغير الفصلي. أما التوقعات الخاصة بالفصل الأول 2013، فتشير إلى تحسن في نمو الكتلة النقدية، حيث يرتقب أن ترتفع ب %0,3، مقارنة مع الفصل الذي قبله.  
 
استمرار تراجع سوق الأسهم
 
شهدت سوق الأسهم الوطنية بعض الصعوبات خلال سنة 2012، حيث واصلت معظم المؤشرات تراجعها في الفصل الرابع. وقد تأثرت أغلب القطاعات الاقتصادية المدرجة في البورصة من تداعيات الظرفية العالمية غير الملائمة وحالة الانتظار وعدم الثقة السائدة بين المستثمرين. كما تأثرت السوق من تراجع نتائج النصف سنوية لبعض الشركات المدرجة، وتتوقع كذلك انخفاضا لأرباحها لمجموع السنة. وعلى العموم، بلغ انخفاض كل من مؤشريMASI  و MADEX، خلال الفصل الرابع، 1,2٪ و 1,5٪، على التوالي حسب التغير الفصلي، لتصل نسبة التراجع لمجموع السنة إلى  15,1٪ و 15,5٪، على التوالي. وقد رافق هذا الانخفاض تقلص في حجم المعاملات بنسبة 16,9٪، خلال الفترة نفسها.

 
Note de conjoncture
- Janvier 2013 -
 
 
Ce communiqué fait état de la situation des principaux indicateurs économiques conjoncturels estimés pour le quatrième trimestre 2012 et relate les anticipations pour le premier trimestre 2013. Le Haut Commissariat au Plan présentera, la semaine prochaine, lors d’une conférence de presse, le budget économique prévisionnel qui donnera les estimations des agrégats macroéconomiques de l’année 2012 et  les prévisions pour 2013.
 

*****
 
La croissance économique aurait sensiblement ralenti, pour se situer à 2,8%, au quatrième trimestre 2012, au lieu de 4,9% une année auparavant. Ce ralentissement est attribuable à une baisse de près de 9,2% de la valeur ajoutée agricole. Les activités hors agriculture auraient, à l’inverse, continué de soutenir la croissance économique, affichant une hausse de 4,8%, en variation annuelle. Au premier trimestre 2013, les perspectives d’une campagne agricole au-dessus de la moyenne et le maintien du dynamisme des activités non-agricoles devraient porter l’évolution du PIB global aux environs de 4,5%. 
 
Légère amélioration de l’activité mondiale au début de 2013
 
Le ralentissement économique mondial, observé depuis le début de 2012, s’est poursuivi au quatrième trimestre. La croissance du PIB des économies avancées a stagné, et l’activité des économies émergentes a continué de progresser à un rythme moins soutenu. Au premier semestre 2013, l’économie mondiale évoluerait modérément et la croissance des économies avancées reprendrait progressivement, pour atteindre +0,2 %, puis +0,3 % aux premier et deuxième trimestres. L’activité en zone euro se stabiliserait, sous l’effet d’une légère reprise de la demande extérieure, tandis que la demande intérieure cesserait de baisser grâce à l’apaisement des tensions financières et à l’orientation moins restrictive des politiques budgétaires. Aux Etats-Unis, l’économie continuerait de s’améliorer (+0,4% et +0,5%, aux premier et deuxième trimestres 2013), malgré la hausse des impôts et la baisse des dépenses publiques décidées à partir du mois de janvier 2013. Pour sa part, l’activité des économies émergentes, notamment celle de la Chine, s’accélérerait légèrement, du fait de l’assouplissement passé de leurs politiques monétaire et budgétaire.
 
En dépit de l’amélioration attendue de l’activité économique mondiale, les pressions inflationnistes devraient rester modérées au premier semestre 2013, sur fond d’une quasi-stagnation des prix des matières premières alimentaires et énergétiques. Le prix du brent se stabiliserait, en effet, autour de 105 $/baril, après avoir culminé à 112 $/baril, en octobre 2012, puis à 109,5 $/baril au mois de décembre.  
 
 
 
 
La demande mondiale adressée au Maroc se redresserait légèrement au premier semestre 2013

La demande mondiale de biens, en volume, adressée au Maroc montrerait quelques signes d’amélioration aux premier et deuxième trimestres 2013, en ligne avec la reprise escomptée des importations de ses principaux partenaires commerciaux. Toutefois, son rythme d’évolution resterait relativement faible, ne dépassant pas 1%, en variation trimestrielle. Il est à rappeler que ce léger revirement de tendance ferait suite à deux trimestres successifs d’évolution négative de la demande extérieure, ayant subi l’atonie du commerce mondial au cours de la deuxième moitié de 2012.
 
Quant aux exportations de biens en valeur, elles ont crû, au quatrième trimestre 2012, de 4,9% en variation trimestrielle corrigée des effets saisonniers, tirant profit principalement de l’effet-prix à l’export. Les ventes extérieures des biens d’équipement (fils et câbles électriques) et des biens de consommation (confection) ont le plus contribué à cette hausse. A l’inverse, les exportations des autres produits, comme celles des demi-produits (composants électroniques et dérivés de phosphate) se sont rétractées, pâtissant de la faiblesse de la demande extérieure. Pour leur part, les importations se situent dans une phase conjoncturelle ascendante, enregistrant une augmentation de 8,2%, en variation trimestrielle, sous l’effet, en partie, du renchérissement des prix à l’importation. Ce sont les achats des produits énergétiques, en particulier ceux du pétrole brut, qui ont contribué pour près de la moitié à la variation trimestrielle des importations globales. Le relèvement des importations hors énergie de 4,9%, au cours de la même période, trouve son origine dans l’accroissement des acquisitions des produits alimentaires (blé et sucre), des demi-produits (papiers et cartons) et des biens d’équipement (machines à trier, concasser, broyer ou agglomérer et pièces détachées pour véhicules industriels).
 
Pour l’ensemble de l’année 2012, les importations de biens en valeur ont crû plus rapidement que les exportations, soit des hausses respectives de 6,3% et de 4,7%. Ce qui s’est traduit par un recul du taux de couverture de 0,7 point, pour atteindre 48,2%, et par une aggravation du déficit commercial de 7,9%. Toutefois, il est à signaler que ce recul reste moins marqué que celui enregistré en 2011.



La croissance économique nationale toujours au ralenti
 
Les indicateurs de conjoncture collectés jusqu’à fin décembre 2012, augurent une légère décélération du rythme de croissance, au quatrième trimestre 2012, soit 2,8%, en glissement annuel. Ce ralentissement aurait été la conséquence d’une hausse de 4,8% de la valeur ajoutée non-agricole et d’une baisse de 9,2% de celle du secteur agricole. Les activités secondaires auraient contribué pour 0,4 point à la croissance globale du PIB, contre 3,2 points pour le tertiaire.
 
Retournement à la hausse des activités agricoles en 2013
 
Les activités agricoles seraient plus dynamiques en 2013, après s’être contractées de près de 8,1% une année plus tôt. Les récoltes de la plupart des cultures afficheraient une croissance positive, voire notable, notamment si les conditions pluviométriques hivernales s’avèreraient plus propices. A noter que l’actuelle campagne avait connu un début favorable, au regard d’un excédent pluviométrique de +38% à fin décembre 2012 et des mesures adoptées par les pouvoirs publics pour assurer un approvisionnement normal en intrants. Les productions des céréales et des légumineuses se redresseraient, faisant suite à une année 2012 marquée par une sécheresse hivernale modérée. Celles des oléagineuses et des cultures fruitières s’amélioreraient également, profitant du maintien des niveaux élevés en eau des barrages agricoles. En revanche, les cultures destinées à l’exportation seraient en léger retrait en comparaison avec l’année passée. Leurs productions et ventes extérieures seraient amenuisées par les effets des fortes chaleurs de l’été et de l’automne 2012. En atteste les baisses respectives de 23,8% et 23,4%, en variations annuelles, des quantités expédiées des agrumes et des primeurs, à fin novembre 2012. Dans l’ensemble, une amélioration de 5,9% de la valeur agricole est prévue au premier trimestre 2013, sous l’hypothèse d’une production céréalière de 70 millions de qx. Cette performance conforterait la croissance économique globale de 0,7 point.
  
Ralentissement des activités minières et du bâtiment
 
La reprise des activités minières, entamée à la mi-2012 après trois trimestres de baisses consécutives, aurait été avortée à fin 2012. Le redressement du secteur y était fragile, en raison d’une demande étrangère encore faible. Les anticipations des chefs d’entreprises sur les ventes extérieures confirment cette atonie, avec une baisse de 24 points au quatrième trimestre 2012, en comparaison avec le trimestre qui précède.
 
Au premier trimestre 2013, les performances à l’exportation du secteur minier resteraient en dessous de leurs niveaux tendanciels de moyen terme. L’amorçage du ralentissement des échanges internationaux des fertilisants à base phosphatée, dans le sillage de la contraction de l’utilisation mondiale des céréales, continuerait de peser sur la demande adressée au phosphate brut. Ce tassement devrait se confirmer jusqu’au printemps 2013, en liaison avec l’inflexion que connaîtraient les importations des principaux acheteurs mondiaux, notamment celles de l’Inde et de la Chine, qui disposent des stocks en DAP, jugés encore à des niveaux suffisants. Face à ce marasme, les exportations nationales de phosphate brut s’infléchiraient de 3,7%, en glissement trimestriel, au premier trimestre 2013. La poursuite de la baisse des ventes extérieures des autres métaux, notamment le zinc et le cuivre, sur fond de l’atonie de la demande européenne, viendrait s’ajouter pour renforcer le fléchissement de la valeur ajoutée minière, estimée à         -2,4%, au cours de la même période.  
 
Au niveau du bâtiment, le ralentissement des activités se serait renforcé à fin 2012, tendance qui devrait se poursuivre jusqu’à la mi-2013. Pour rappel, le secteur est entré, depuis le début de 2012, dans une nouvelle phase de correction. Celle-ci aurait été plus perceptible au niveau des indicateurs de l’offre ; la valeur ajoutée du secteur ayant reculé au quatrième trimestre 2012 de près de 0,5%, en glissement annuel, après -1,7% un trimestre auparavant. L’utilisation des facteurs de production, notamment les matériaux de construction et la main d’œuvre, a également baissé, comme l’atteste le repli des ventes du ciment, corrigées des variations saisonnières et des effets de la fête du sacrifice, de 9%, en variation trimestrielle, au cours de la même période. 
 
Les créations d’emplois dans le BTP ont poursuivi leur mouvement baissier pour le troisième trimestre successif (-1,8%, -2,8% et -0,9%). Cette tendance augure d’un début d’année 2013 moins prometteur que prévu. Si les fondamentaux du marché de l’immobilier restent encore favorables (persistance du déficit en logements, poursuite de l’amélioration des crédits immobiliers des ménages, faible niveau des crédits en souffrance de l’habitat), l’effet conjugué du maintien des niveaux élevés des prix des logements et la poursuite des méventes dans l’habitat intermédiaire et le haut standing sont autant de facteurs qui pourraient contraindre la reprise des activités de construction sur les court et moyen termes. L’on prévoit, dans ces conditions, une quasi-stagnation de la valeur ajoutée du secteur, au premier trimestre 2013, en comparaison avec la même période une année auparavant.
 

Evolution tendancielle de l’industrie et ralentissement des activités énergétiques

 
En dépit d’un contexte international difficile, la valeur ajoutée industrielle aurait progressé, au quatrième trimestre 2012, de 2,3%, en rythme annuel et devrait réaliser une croissance de 2,6% au premier trimestre 2013. La bonne tenue de la demande intérieure serait à l’origine de cette évolution, alors que les exportations continueraient de pâtir de la faiblesse de la demande européenne. A l’exception des « autres industries » qui pourraient s’infléchir de 1,2%, les valeurs ajoutées des autres branches afficheraient des évolutions positives. C’est ainsi que les industries agroalimentaires progresseraient de 4,3%, en glissement annuel, sous-tendues par une amélioration de l’offre agricole nationale. Quant aux industries de textile, les anticipations pour le début de l’année 2013 restent relativement favorables. Leur valeur ajoutée devrait enregistrer une amélioration de 2,1%, au premier trimestre 2013, après avoir légèrement ralenti au quatrième trimestre 2012, sous l’effet du repli des commandes étrangères adressées à la confection et à la bonneterie.
 
Pour les IMME, le secteur aurait réalisé une hausse modérée, estimée à 2,6%, au premier trimestre 2013, après 1,8% un trimestre auparavant, en glissements annuels. Cette amélioration incombe, notamment, à la bonne performance des industries de l’automobile. Les autres industries, telles que les composants électroniques, les fils et câbles pour l’électricité, pourraient connaître des baisses de leurs exportations.
 
Quant aux activités énergétiques, leur valeur ajoutée aurait légèrement ralenti au quatrième trimestre 2012, affichant une progression de 1,8% de leur valeur ajoutée, en rythme trimestriel, après +10,2% un trimestre plus tôt. Ce ralentissement a été plus perceptible dans la branche électrique, où la production s’est réajustée à la décélération de la demande des branches de textile, des minéraux de carrière et de la construction. Néanmoins, les anticipations des chefs d’entreprises restent optimistes, réassurant que la phase d’affermissement conjoncturel des activités énergétiques, amorcée à la mi-2009, n’est pas encore compromise : leurs soldes d’opinion sur la tendance prévue de la production sont largement au dessus de la moyenne de long terme (+28 points).
 
Au début de 2013, l’activité énergétique serait favorisée par des facteurs climatiques et une amélioration probable des capacités productives en électricité ; les deuxièmes Assises de l’Energie ayant prévu la mise en service de nouvelles centrales thermiques éoliennes entre 2013 et 2015. Les perturbations de l’offre, dues au ralentissement de la demande de haute tension électrique, continueraient de s’atténuer. Les cours du pétrole devraient augmenter moins rapidement qu’en 2012, ce qui soutiendrait la croissance de la branche du raffinage. L’on prévoit dans ces conditions, une amélioration de la valeur ajoutée énergétique de 0,5%, au premier trimestre 2013, en comparaison avec le trimestre qui précède
 
L’activité touristique pourrait connaître, au premier trimestre 2013, une amélioration du rythme de progression de sa valeur ajoutée de 1,5%, en glissement trimestriel, en liaison avec l’amélioration attendue des nuitées et des arrivées, en particulier des non-résidents en provenance de l’Europe, principal marché émetteur de touristes. A noter que les activités touristiques auraient fléchi au quatrième trimestre 2012, comme le laisse entrevoir l’évolution défavorable de certains indicateurs du secteur. La valeur ajoutée de l’hébergement et de la restauration aurait enregistré une baisse de 0,9%, en glissement trimestriel corrigé des variations saisonnières. Ce recul aurait été ressenti au niveau des nuitées touristiques globales et des recettes voyages qui se seraient rétractées, respectivement de 1,8% et 2,9%, en variations trimestrielles.
 
Ralentissement de la demande intérieure à fin  2012
 
Après avoir été dynamique tout au long de l’année 2011, le rythme de croissance de la consommation finale des ménages aurait sensiblement ralenti au quatrième trimestre 2012, pour se situer à 2,6%, contre 9,7% une année plus tôt. La consommation des ménages aurait pâti de la baisse des activités primaires et du fléchissement des revenus extérieurs, notamment ceux transférés par les MRE, dont la baisse a atteint        -4% à fin décembre. Les dépenses de consommation des produits alimentaires auraient été bridées par le repli de l’offre agricole et une hausse de 3,2% de leur prix. En revanche, celles des produits non- alimentaires seraient restées relativement bien orientées ; les importations de biens de consommation ayant progressé de 1,1%, en glissement annuel, tandis que l’encours des crédits à la consommation a augmenté de 10%, à fin novembre. Au premier trimestre 2013, la consommation domestique s’accélérerait légèrement, profitant d’une amélioration attendue des activités primaires et d’une légère détente de l’inflation alimentaire (+2,4%) par rapport au trimestre précédent. Sa croissance se situerait, ainsi, aux environs de 4,1%, en glissement annuel.

Quant à l’investissement productif, son évolution serait restée peu soutenue par rapport à une année plus tôt. La formation brute de capital (FBC) aurait affiché, au quatrième trimestre 2012, une hausse timide de 0,6%, contre 6,8% une année auparavant, pâtissant d’un relâchement des investissements en produits industriels et d’un repli de celui des produits de BTP. Les importations de produits bruts ont fléchi de 1,6%, et l’encours des crédits à l’équipement a régressé de 0,8 %, à fin novembre. A l’inverse, les importations de biens d’équipement sont restées relativement dynamiques, affichant une hausse de 9,5%, au cours de la même période.
 
ns le secteur du bâtiment et des travaux publics, les intentions d’investir des chefs d’entreprises de BTP n’ont pas cessé de se dégrader d’un trimestre à un autre. Les mises en chantiers de logements ont poursuivi leur évolution au ralenti entamée au premier semestre 2012, au cours duquel les effectifs employés dans la construction ont baissé de 3,9%, en une année. L’encours des crédits à l’habitat n’a pas cessé de ralentir, pour afficher une progression de 5,5%, à fin novembre 2012, contre 10,1% une année auparavant.
 

Poursuite de la tendance haussière des prix à la consommation

 
Au quatrième trimestre 2012, les prix à la consommation ont poursuivi leur tendance haussière entamée au début de l’année, réalisant une augmentation de 0,7%, après +0,6% un trimestre auparavant, en variations trimestrielles et en données corrigées des variations saisonnières. Cette évolution a résulté de la progression des prix des produits alimentaires (+0,9%, après +0,6% au trimestre précédent). En effet, le gel observé depuis le mois de décembre, en l’absence de pluies, a affecté significativement les prix des produits alimentaires frais, en particulier ceux des fruits et légumes. A l’inverse, les prix des produits non-alimentaires, quoiqu’en hausse de 0,4%, en glissement trimestriel, auraient décéléré par rapport au troisième trimestre (+0,7%). La tendance à la hausse a, également, marqué l’évolution de l’inflation sous-jacente qui a progressé de 0,6%. Toutefois, sur l’ensemble de l’année 2012, l’inflation reste relativement contenue, quoiqu’en hausse par rapport à l’année précédente. Au premier trimestre 2013, une légère décélération des prix à la consommation est anticipée (+0,3%), attribuable en particulier au ralentissement des prix des produits alimentaires.
 

Les taux d’intérêt poursuivent leur hausse

 
Le déficit de liquidité du marché monétaire s’est accentué en 2012. Il est devenu structurel, à la suite de l’augmentation des besoins de financement du secteur bancaire, dans un environnement marqué par la baisse des avoirs extérieurs nets et du ralentissement de la collecte de l’épargne. Toutefois, BAM multiplie ses interventions pour satisfaire les besoins des banques, afin de régulariser, quoique temporairement, le marché.
 
Malgré l’assouplissement de la politique monétaire, à travers la baisse du taux directeur de 25 points de base à la fin du premier trimestre 2012 et le repli à 4% du taux de la réserve obligatoire à la fin du troisième trimestre 2012, les taux d’intérêt ont poursuivi leur hausse au quatrième trimestre. Cette pression à la hausse est surtout liée à l’accroissement des besoins de liquidités sur le marché monétaire. Le dernier emprunt du Trésor sur le marché international n’a eu qu’un effet limité sur la baisse des tensions sur les taux d’intérêt.
 
La masse monétaire a évolué en dessous de son niveau potentiel tout au long de l’année 2012. La création monétaire a été, en fait, freinée par une croissance modérée de l’activité économique. Au deuxième semestre, l’on a même assisté à une destruction monétaire qui s’est traduite par une évolution négative de la masse monétaire. Corrigée des effets saisonniers, la masse monétaire aurait régressé de 0,5% au quatrième trimestre 2012 et augmenterait de 0,3% au premier trimestre 2013, en glissements trimestriels. Au troisième trimestre 2012, elle avait régressé de 0,4%, après une hausse de 1,7% un trimestre plus tôt. Cette évolution était le résultat du repli des avoirs extérieurs nets (-8%) et des créances sur l’économie       (-0,7%). Les crédits bancaires ont évolué en quasi-stagnation, malmenés par le recul des crédits d’équipement et le ralentissement des crédits immobiliers.
 

Le marché des actions continue sur son cycle baissier

 
L’année 2012 a été difficile pour le marché des actions. Le repli des indices boursiers s’est poursuivi au quatrième trimestre, tout en creusant ses pertes annuelles. La majorité des secteurs économiques cotés n’a pas été épargnée par la chute de la valorisation boursière. En effet, le marché des actions continue à subir les effets des incertitudes liées à la conjoncture économique internationale et, de ce fait, évolue dans une phase d’attentisme et de manque de confiance de la part des investisseurs. Par ailleurs, il a subi la répercussion de la chute des bénéfices semestriels des sociétés cotées et anticipe de même pour les bénéfices annuels. Les indices MASI et MADEX ont reculé de 1,2% et 1,5% respectivement, en glissements trimestriels, au quatrième trimestre 2012, ramenant les contre-performances annuelles à -15,1% et -15,5%. La baisse des indices s’est accompagnée du repli de 16,9% du volume des transactions en 2012.
   

عن المندوبية السامية للتخطيط


الثلاثاء 22 يناير 2013
857 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter