Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



جمعية هيئات المحامين و نقابة كتاب الضبط تطالب بإسقاط ميثاق إصلاح العدالة


     




طالب المحامون خلال الوقفة الاحتجاجية ليوم 29 نونبر 2013  بجملة من المطالب، منها اعتماد نظام تعويض عن المساعدة القضائية القانونية، وإقرار نظام ضريبي "عادي ومنصف يراعي خصوصيات المهنة"، واستفادة المحامين من تكوين اساسي ومن تكوين مستمرّ، "لتأهيل مهنة المحاماة لمواجهة تحديات المنافسة والعولمة"، كما طالبوا برحيل "اللوبي المعرقل لإصلاح القضاء"، ومحاربة الرشوة والفساد في جسم القضاء وضمان استقلاليته

كما وصفوا الميثاق الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة بـ"المسرحية" و "الميثاق المهزلة"، داعين إلى إسقاطه

في هذا السياق، قال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حسن وهبي، إنّ ما دفع المحامين للنزول إلى الشارع هو أنّ ميثاق إصلاح العدالة لم يستجب للمذكرات التي تقدمت بها جمعية هيئات المحامين، سواء على مستوى الهيأة العليا، أو على مستوى الندوات الوطنية، كما لم تستجب، يضيف وهبي لتوصيات ومقررا ت الندوة الوطنية التي نظمتها الجمعية، والمتعقلة بإصلاح منظومة العدالة ومهنة المحاماة.

وبخصوص أهمّ المطالب الأساسية التي يطالب بها المحامون، قال حسن وهبي، إن ما جاء في ميثاق إصلاح منظومة العدالة "لم يُلبّ طموحاتنا، ولم يكن في المستوى الذي ننشده على مستوى إصلاح منظومة العدالة ككلّ"، مضيفا أنّ ما ورد في الميثاق يضيّق حتى على مكتسبات المحامين، ويمسّ بها، "ونحن نستشفّ من المنظومة القانونية القادمة مزيدا من التضييق".

من جهته قال الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، عبد الصادق السعيدي، إنّ من بين الأعطاب التي شابت ميثاق إصلاح العدالة، عدم إشراك المهن القضائية، "لأنها هي التي ستنفذ مشروع الإصلاح، وليس وزارة العدل والحريات"، مضيفا أنّ النقابة الديمقراطية للعدل تمّ إقصاؤها من الهيأة العليا للحوار الوطني، "التي تمّ إغراقها بمجموعة من الشخصيات المرتبطة بالأجهزة التنفيذية".

بتصرف عن هسبريس

صور من الوقفة الاحتجاجية
























































السبت 30 نونبر 2013


تعليق جديد
Twitter