Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة: بلاغ المكتب التنفيذي بتاريخ 7 يونيو 2018.


     



     جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة: بلاغ المكتب التنفيذي بتاريخ 7 يونيو 2018.
  الرباط، في07 يونيو 2018
 
بلاغ المكتب التنفيذي
 
عقدت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة اجتماع مكتبها التنفيذي العادي يوم 28 ماي 2018 في اطارالاعدادلعقد جمعها العام الانتخابيوقدتناول هذا الاخيرضمن نقاط جدول عملهثلاث نقاط رئيسيةالاولىتتعلقبتقييمحصيلة اصلاح منظومة العدالة بالمغرب والثانيةتتعلق بالوضعية الحقوقيةعلى ضوء السياقالوطني والدوليالحالي ،والثالثةتتعلقبالوضعية التنظيمية والمالية للجمعية.
 
اولا : بخصوص تقييم حصيلة اصلاح منظومة العدالة بالمغرب
 
  1. ان  المكتب التنفيذي لجمعية عدالة اذ   يستحضر    بايجابية تنصيب المجلس الاعلى  لاستقلال السلطة القضائية بتركيبته الجديدة   والاعلان عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل   عن طريق احداث مؤسسة النيابة العامة  وتعيين الوكيل العام لمحكمة النقض رئيسا لها ،  وكذا تنزيل القانون التنظيمي للمالية المرتبط بالنجاعة القضائية  وتعزيز الحقوق والحريات وتحديث المنظومة القضائية والقانونية. 
إلا أنها،بعد تسجيل عدة ملاحظات،تطالب بما يلي :
  •  ضرورة التفاعل الايجابي للمجلس الأعلى لاستقلال السلطة القضائية مع  تقارير تقييم اداء القضاة  خارج أي عنصر تاثير بما   يضمن الاستقلالية التامة   له ؛
  • تعميم مقتضى تعيين نواب للمسؤولين القضائيين بما يمس بمبدأ المساواة ويساهم  في نجاعة القضاء؛
  •  الاسراع  في اخراج القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية   بما يضمن تخليق العدالة . ؛
  • وضع اليات  وتدابير  للتغلب على  مشاكل قلة الموارد البشرية    والنهوض بعمل الادارة القضائية   و لتسهيل الحق في  الولوج الى العدالة  للمتقاضين والمتقاضيات؛
  • الاسراع في   تعديل القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء  ، بما  يتلاءم و المقتضيات الدستورية  والقانونية التي طرأت على القضاء  من جهة  ومن جهة ثانية    بما يقوي دور المعهد  في مجال التكوين الاساسي للقضاة المتدربين والتكوين المستمر للقضاة الممارسين ؛
       
ثانيا : حولالوضعية الحقوقية الراهنة
 
بعد نقاش مستفيضحول وضعية حقوق الانسان بالمغرب ، و استحضارا للسياقات الوطنية المتعددة، فإن المكتب التنفيذي لجمعية عدالة يعلن ما يلي:
  1.  استمرار عدالة في مواكبة وتتبع كل تداعيات احداث الحسيمة، فبعد ان    انخرطت في عدة ديناميات في إطار الوساطة أو التقصي   اساسا   منها   المبادرة المدنية من أجل الريف   ،  اذ سبق لرئيسة جمعية عدالة  بمعية ممثلين عن  هذه المبادرة أن زارت  مجموعة من معتقلي الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة  في سجن   عكاشة  بتاريخ 30 غشت 2017  ،  فإنها  انتدبت  محامون لملاحظة كل اطوار المحاكمة  وستصدر تقريرا بهذا الخصوص فور انتهاء جميع مراحل التقاضي .
  2.  تضامنها     مع الصحفي حميد المهداوي واعتبار  ضم ملفه لملف المتابعين  على اثر  احداث   الحسيمة فيه حيف إتجاه  هذا الاخير   وحق اريد به باطل لان  متابعته تأتي في إطار ممارسته الصحفية وفي إطار حقه في البحث عن الخبر والمعلومات ليس الا  ،   وكما ان متابعته بعدم تبليغه عن جريمة تهدد الأمن العام هي تهمة واهية وفضفاضة  وغير مرتكزة على اساس قانوني وواقعي سليم.
  3.  
  4.   متابعتها وملاحظتها   لمحاكمة السيد توفيق بوعشرين المتابع من طرف النيابة العامة  بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر على إثر شكايات تقدمت بها مجموعة من الضحايا وذلك  عن طريق انتداب محامي للقيام بذلك .
و الجمعية إذ تؤكدعلى مبدأ قرينة البراءة كشرط اساسي من شروط المحاكمة العادلة، فانهافي ذات الوقت تعتبر أن ضحايا الاعتداءات الجنسية لهن الحقفي جبر ضررهن و في مواكبتهن الاجتماعية والنفسية، وتقديم الدعم القانوني والحقوقي لهن؛
وبهذه المناسبةتسجلالجمعيةوبأسف شديد امتعاضها من الخرق السافرلسرية الجلسات وحرمة الدفاعولمبادئ المحاكمة العادلةواخلاق واعراف مهنة المحاماةمن طرف بعض اعضاء هيئة دفاع الطرفينبسبب بعض الممارساتوالتصريحاتالصادرة عنهم ، والتيوصل بعضها إلا المس بأعراض الضحايا أو بالمتهمباستعمال ايحاءات او عبارات بذيئة وحاطة من الكرامة الإنسانية؛
  •  
  
  1. تسجل عدالة حالة الجمود  التي تعشيها مجموعة من مؤسسات حقوق الانسان، والحكامة والديمقراطية التشاركية، حيث لم يتم بعد تنصيب أي منها رغم صدور القوانين  المتعلقة  بها منذ مدة طويلة، وخاصة منها المتعلقة بالاليات الحمائية، كالألية للوقاية  من التعذيب وألية التشكي والتظلم للاطفال  والية حماية  الأشخاص في وضعية إعاقة  .
 وجمعية عدالةاذ تؤكد علىأن هذا التأخر يؤثر سلبا على وضعية حقوق الانسان ببلادنا، والمتسمة بالتراجع في السنوات الأخيرة، ومن شأن هذه المؤسسات أن تلعب أدوارا في رصد الانتهاكات والوساطة والحد من الاحتقان الاجتماعي ،فإنهاتدعو إلى الإسراع بإحداث هذه المؤسسات وفق مبادئ الشفافية والحكامة والديمقراطية والتشاركية.
 
  1. ان الاعلان عن  الخطة الوطنية من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان  وبعد طول انتظار  لا تمثل  الا الحد الأدنى المتفق عليه، فأكثر من ثلث القضايا المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان   قد ظلت خارج نطاق الخطة  كما ان   الاختصاصات لا تزال مبهمة  من اجل تنفيذ  الخطة في غياب تحديد الجهات التي يحق لها التدخل كلما تم تجاوز بنود الخطة والتزاماتها.
 
  •  
تداول المكتب التنفيذيفي اطار الاعدادللجمع العام الانتخابيفيالوضعية التنظيمية والمالية والاداريةللجمعية و في تقييم أداء اعضائها وهياكلها التنظيميةطيلة ثلاث سنوات الأخيرة، مع مناقشة التحديات وافاق العملوعلى ضوء ذلكفإنه يعلن :
  1.  عن  عقد الجمع العام العادي للجمعية بتاريخ29 شتنبر2018،  والذي سيسبقه  تنظيم ندوة وطنية حول اليات  وأجندة الحركة الحقوقية  استكمالا للنقاش الذي  اطلقته مكونات هذه الحركة بالمغرب  وذلك يوم 28 شتنبر 2018 .
  2. أنه و في إطار الممارسات الفضلى التي دأبت عليها جمعية عدالة منذ سنوات، فقد تقرر القيام    بالتدقيق والافتحاص  الخارجي  الاداري والتنظيمي والمالي،  يعهد القيام به الى خبير مختص يعرض تقريره  المنجز على الجمع العام  لمناقشته والبث فيه .
 
 
 
عن المكتب التنفيذي
جميلة السيوري
رئيسة عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
 

 

الجمعة 8 يونيو 2018
50 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter