Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



جمعية عدالة: برنامج وأرضية الندوة الوطنية حول: الحركة الجمعوية الحقوقية بالمغرب: الأدوار و التحديات المستقبلية التي ستنظم بمدينة مراكش يومي 20-21 فبراير 2015.


     



جمعية عدالة: برنامج وأرضية الندوة الوطنية حول: الحركة الجمعوية الحقوقية بالمغرب: الأدوار و التحديات المستقبلية التي ستنظم بمدينة مراكش يومي 20-21 فبراير 2015.

 
 
 
             
برنامج

الندوة الوطنية "الحركة الجمعوية و الحقوقية بالمغرب: الأدوار
و التحديات المستقبلية"  يومي 20 و 21 فبراير 2015  بمدينة مراكش

                                                                                                    
اليوم الأول:  الجمعة 20 فبراير 2015
استقبال المشاركين و المشاركات 9.30-09.00
الجلسة الإفتتاحية
رئيس الجلسة: الأستاذ ندير المومني نائب رئيسة جمعية عدالة             
                      مقرر الجلسة: الأستاذ محمد طارق    
الكلمة الافتتاحية: الأستاذة جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
العرض الافتتاحي: أدوار الحركة الجمعوية و الحقوقية في السياق الدولي الراهن و دستور 2011
 الأستاذ محمد الطوزي: أستاذ جامعي و مدير مدرسة الحكامة و الاقتصاد
 
09.45-09.30
09.45 – 10.15
استراحة شاي 10.15 – 10.30
الجلسة الأولى: الحركة الجمعوية و الحقوقية: الأدوار  على المستوى الوطني و الجهوي و الدولي
  رئيسة الجلسة:   خديجة الرباح                
    "رئيسة الحركة من أجل المناصفة"                                                                                         
                       مقرر الجلسة:  الأستاذ نبيل البوحميدي
دور الحركة الجمعوية و الحقوقية  في تنمية الديناميات الإقليمية  و الدولية للنهوض بحقوق الإنسان و حمايتها:
 الأستاذة أمينة بوعياش: الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
10.50-10.30
آليات مراقبة حقوق الإنسان في المغرب و توسيع مجالاتها
الأستاذ محمد الصبار: الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
10.50- 11.10
المعقبون:
- الأستاذة لطيفة اجبابدي: رئيسة سابقة  و مؤسسة اتحاد العمل النسائي
-  الأستاذ مصطفى الشافعي: فاعل حقوقي
 
11.10 – 11.25
11.25 – 11.40
المناقشة 11.40 -  13.30
الغذاء 13.30
الجلسة الثانية: الحركة الجمعوية و الحقوقية: التحديات
   رئيس الجلسة: الأستاذ محمد بوزلافة أستاذ القانون الجنائي-فاس                     
                          مقرر الجلسة: الأستاذ
عزيز إدامين
القوانين المتعلقة بالجمعيات و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الأستاذ سعيد خمري: عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة
15.20 -15.00
استقلالية الحركة الجمعوية و الحقوقية عن الدولة و الجهات المانحة
الأستاذ أنس الحسناوي : فاعل حقوقي
15.20 – 15.40
التشبيك و بناء الشراكات
الأستاذ مصطفى بوحدو: رئيس الفضاء الجمعوي
15.40 -  16.00
استراحة شاي 16.00- 16.15
المعقبون:
  • الأستاذ احمد ارحموش " فاعل حقوقي"
  • الأستاذ حامد بن شريفة: مدير الحوار و الشراكة مع الهيآت و الجمعيات الوطنية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
 
16.15 – 16.30
16.30 – 16.45
المناقشة 16.45 – 18.15
اليوم الثاني: السبت 21 فبراير 2015
الجلسة الثالثة: المجتمع المدني و الأدوار الراهنة
رئيس الجلسة: مصطفى اللويزي               
                   المقررة: أسماء الصبار
المجتمع المدني: أية علاقة مع الدولة و تحدي تتبع السياسات العمومية
الأستاذ كمال لحبيب: رئيس منتدى بدائل المغرب
9.50-09.30
أي دور للمجتمع المدني  في تدبير الوساطة
الأستاذة خديجة المروازي: الكاتبة العامة لجمعية الوسيط من أجل الديموقراطية و حقوق الإنسان
10.10- 09.50
أي دور للمجتمع المدني في تفعيل الجهوية و تجديد النخب
الأستاذ عبد الرحيم شهيد: رئيس النسيج الجمعوي للتنمية و الديمقراطية
10.10 -10.30
استراحة شاي 10.30 – 10.45
المعقبون:
-الأستاذ أحمد مفيد: أستاذ جامعي بكلية الحقوق فاس
- الأستاذة سعاد الشنتوف:  فاعلة جمعوية
 
10.45-11.00
11.00 – 11.15
المناقشة 11.15 – 12.45
تقديم الخلاصات التركيبية
المقررة العامة: الأستاذة عائشة حليم
12.45 – 13.15
اختتام أشغال الندوة 13.15 – 13.30
الغذاء 13.30
المغادرة 15.00
     
 

السياق العام

يتميز النقاش العمومي  بعد حركة 20 فبراير و  المصادقة على دستور 2011 ،و تشكيل حكومة جديدة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية لنفس السنة  بالأسئلة المطروحة حول الأدوار الممكنة و المرتقبة للحركة  الجمعوية و الحقوقية  بعد دسترتها، انطلاقا من تنوع مجالات اهتماماتها و تعددها، و بطرح الأبعاد  الجديدة والنوعية  لمساهمتها  في التغيرات الاجتماعية والتحولات المؤسساتية التي تشهدها ميكانيزمات اتخاذ القرار بالمغرب.

 وانطلاقا من كون الجمعيات فاعل اجتماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما  تتمتع به من دور  استراتيجي هام في التنمية الديمقراطية بأبعادها الشاملة .  وبناءا على ما راكمه النسيج  الجمعوي والحقوقي المغربي من تجارب وخبرات مكنته من صياغة أجوبة نوعية هامة على مستوى الوعي والفعل الاجتماعيين، جعلته  اليوم قوة  اقتراحيه وتعبوية أساسية باعتراف مختلف الفاعلين.

وانطلاقا من أن الحركة الجمعوية والحقوقية أبانت عن أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في التاطير  و التحسيس ونشر قيم  حقوق الإنسان والحرية، كآلية حقيقية للتربية على المواطنة والديمقراطية و هو ما يبرر تزايد الوعي بالدور التكاملي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية وفق ما نصت عليه العديد من مقتضيات دستور 2011:

فضلا عن
ذلك ، أحدث
الدستور الجديد تغييرا في منظومة المفاهيم المتعلقة بضمان ممارسة الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية، إضافة إلى حقوق الفئات الهشة  (Les catégories vulnérables)  . فلأول مرة يتم
إدخال المقاربة التشاركية في القاموس الدستوري المغربي، مشكلا بذلك تحولا نوعيا سواء على مستوى تصور المشاركة السياسية لدى الدولة أو على مستوى الفاعلين السياسيين. إذ وضع الدستور الجديد  تصورا جديدا لمفهوم الديمقراطية بتعزيز الديمقراطية النيابية التمثيلية الكلاسيكية بالديمقراطية التشاركية التي تعطي للمواطن إمكانية المساهمة في عملية اتخاذ القرار .
ولعل هذا في حد ذاته إقرار صريح من طرف المشرع الدستوري بكون الديمقراطية لاتستقيم كنظام سياسي إلا بالمشاركة الفعلية للمواطنين في تدبير الشأن العام وفي تتبع ومواكبة كل مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وتقتضي الديمقراطية التشاركية في جوهرها توسيع القاعدة الاجتماعية للسلطة لتمكين المواطنين جماعات وفرادى من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار والمساهمة في النقاش العمومي خلال مختلف مراحل عملية وضع القرار السياسي.

وفي هذا السياق، و بناءا على قراءة نقدية لمسار الحركة الجمعوية و الحقوقية بالمغرب،  و استحضارا  لرصيد تجاربها التاريخية   و تراكماتها الثقافية و السياسية ،تطرح  اليوم  أسئلة عديدة حول دور هذه  الحركة، ومدى مساهمتها في إرساء قواعد الديمقراطية؛   و كذلك  حول استقلاليتها عن الدولة و عن المانحين، فضلا   عن  تقوية الضمانات القانونية و القضائية و الإدارية للفاعلين  الجمعويين و الحقوقيين الكفيلة بلعب الادوار الدستورية الراهنة.  
 
 
 
أسئلة لبناء المخرجات

1- ما الذي يميز المشهد الجمعوي و الحقوقي في المغرب بعد سنة 2011؟ 2- أي دور للحركة الجمعوية و الحقوقية على المستوى المحلي ، الوطني و الجهوي ؟
3- كيف يمكن تقييم عمل جمعيات و ائتلافات الحركة الحقوقية المغربية ؟
4- الحركة الجمعوية  و الحقوقية و سؤال الاستقلالية عن الدولة و عن المانحين ؛
5- ما هي أفاق العمل لتنزيل القوانين المؤطرة للأدوار الدستورية للمجتمع المدني ؟
 6- ما هو تصور الحركة  الجمعوية و الحقوقية لآليات اشتغالها بعد الإقرار الدستوري لمساهمتها في بناء الدولة الديمقراطية الضامنة للحقوق و الحريات  ؟
7- ما وقع مراقبة الحركة الحقوقية لأوضاع حقوق الإنسان و رصدها بالمغرب   و أثار هذا الفعل في رسم السياسات العمومية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان و النهوض بها؟

مساهمة منها في إغناء النقاش الوطني حول دور الحركة الحقوقية بالمغرب في هذه المرحلة، تنظم جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة  ندوة وطنية تحت عنوان" الحركة الحقوقية بالمغرب : الآفاق و التحديات  المستقبلية " بهدف رصد و تقييم عمل الحركة الجمعوية و  الحقوقية المغربية و استشراف  العمل حول القضايا ذات الأولوية و الراهنية من خلال الحوار بين مكوناتها و  مشاركة فاعلين و أكاديميين يشتغلون على الموضوع.

تتمحور أشغال هذه الندوة حول مناقشة أدوار الحركة الجمعوية  و  الحقوقية  من خلال استحضار التصورات المختلفة  فيما بين الفاعل الجمعوي و الحقوقي من جهة،  نظرة الدولة  من جهة أخرى  . وهكذا ستتم مقاربة الموضوع من خلال المحاور التالية

: المحور الأول : الحركة الجمعوية والحقوقية : الأدوار  على المستوى الوطني و  الجهوي و الدولي


المحور الثاني: الحركة الجمعوية و الحقوقية: التحديات؛

المحور الثالث: المجتمع المدني و الأدوار الراهنة.

الخميس 19 فبراير 2015


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter