تونس - مجلس النواب يصادق على قانون المالية لسنة 2011

صادق مجلس النواب في اطار مداولاته حول ميزانية الدولة لسنة 2011 على قانون المالية لسنة 2011 فصلا فصلا والتي يبلغ عددها 50 فصلا. ودعا النواب لدى مناقشتهم الفصل 10 من باب التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد بعض المواد الاولية والمواد نصف المصنعة والتجهيزات والمنتجات الى اعادة النظر في قائمة المواد التي تخضع للتخفيض من المعاليم الديوانية من 30 بالمائة الى 36 بالمائة وادراج منتجات اخرى على غرار العطور ومواد التجميل التي اصبحت من المواد الضرورية للمستهلك. وتساءل النواب في الفصل 13 من باب دعم القدرة التنافسية لقطاع النقل الجوي عن مدى انعكاس اقرار الاعفاء من المعاليم الديوانية على الطائرات المعدة للنقل الجوي وتجهيزات وقطع الغيار وغيرها على اداء الناقل الجوي الوطني "الخطوط الجوية التونسية"، وذلك حسبما جاء بوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" . واوضح وزير المالية في هذا الصدد ان عملية الاعفاء ستنعكس ايجابا وبشكل مباشر على الشركة المكلفة بالصيانة. وفيما يتعلق بالفصل 17 والمتعلق بتوظيف نسبة 1 بالمائة على رقم معاملات الوحدات السياحية ودينارين على كل مقعد بالنسبة لوسائل النقل المستغلة من قبل وكالات الاسفار وتوجيهها لمجال الاشهار والتسويق السياحي تساءل النواب عن مدى مساهمة هذا الاجراء في تعزيز القدرة على مواجهة المنافسة التي تلقاها الوجهة التونسية من قبل الوجهات الاخرى التي تستخدم امكانات هامة للترويج لمنتجاتها. وافاد وزير المالية بأن هذا الفصل هو تطبيق لما جاءت به الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي في افق سنة 2016 . مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية رسمت توجهات جديدة هامة للقطاع من شانها ان تسهم في الارتقاء بادائه. واستاثر الفصل 26 من باب تشجيع احداث مراكز رعاية وايواء المعوقين باهتمام النواب الذين تساءلوا عن اهداف فتح هذا المجال للقطاع الخاص نظرا لبعده الاجتماعي والانساني خاصة وان تجربة دخول الخواص في مجال رياض الاطفال والسكن الجامعي رغم انها وفرت حلولا الا انها لم تراعي الجانب الاجتماعي في كثير من الحالات. واكد رضا شلغوم ان هذا الفصل لا يقر تدخل الخواص في اقامة هذه المراكز التي كان نص عليها قانون سنة 2005، بل جاء ليوفر امتيازات اضافية لتحفيز الباعثين على الاستثمار في هذا المجال مبرزا ان الدولة ستحافظ على دورها في مجال النهوض بالمعوقين من خلال توفير الاعتمادات وتمويل الجمعيات وغيرها. وقد تمت المصادقة على هذا الفصل مع اعتراض 14 نائبا. وتدخل النواب عند الفصل 30 والذي ينص على احداث خطة الموفق الجبائي ولجان لتاطير اعمال المراقبة الجبائية على المستويين الوطني والجهوي حيث تساءلوا عن مدى تطابق هذه الخطة مع خطة الموفق الاداري وعن المعايير التي سيتم اعتمادها في تعيين اعضاء اللجان داعين الى ضرورة الاعتماد على خبرة اهل المهنة في هذا المجال. كما استفسروا عن امكانية ان تعوض هذه الخطة اللجوء الى القضاء وعن الهدف من ادراج احداث ها في قانون المالية. وابرز محمد رضا شلغوم ان الموفق الجبائي يتم تعيينه بامر من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلالية الهيكل وحياده عن الادارة مبرزا ان مهمته تقتصر على تقديم الاستشارة وتعزيز المصالحة بين المصالح الجبائية والمطالب بالاداء ولا يمكن ان يعوض حق المطالب باللجؤ الى القضاء.

شبكة الاخبار العربية