الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
توقعات حول تنفيذ 93 في المائة من الأحكام القضائية عند متم سنة 2010
ماروكدروا/كازاسيتي
ضمن مداخلته أمام مجلس المستشارين قال الوزير محمد الناصري حول وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية بان معدل التنفيذ قد انتقل بتدرج من العام 2007 الذي شهد تنفيذ 81% من الأحكام إلى نسبة 85% كمعدل لتنفيذ الأحكام القضائية عام 2009، وذلك وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 93% عند متم العام الجاري وهو التطور الذي نسب لدور لجان التفتيش المركزية التي قومت مجموعة من الاختلالات.
و دافع وزير العدل عن ميزانيته القطاعية وقال بأنها توافق التطلعات الرامية للإحاطة بمطالب كتاب الضبط لدى محاكم المملكة، في حين أردف الناصري بأن وزارة العدل ترى في كتاب الضبط مساعدين للقضاء يرومون التواجد في وضعية مريحة عبر تفعيل إضرابات مشروعة.. وهو الأمر الذي أكده النظام الأساسي لهذه الفئة وجلسات الحوار التي أقيمت لتحسين الأوضاع الإدارية والمالية.
كما كشف ضمن نفس الموعد عن ضياع 43 مليارا من السنتيمات عن وزارته بعد الإضرابات التي ما فتأت تشهدها المحاكم، إذ حمل إلى العلم وصول معدل الإضراب إلى 70 يوما لكل موظف بحصيلة إجمالية تعني فقدان 234 ألف يوم عمل بمجموع محاكم التراب الوطني.
أما بشأن ضمانات استقلالية القضاء فقد أورد وزير العدل بأن الدورة المطولة الأخير التي عقدها المجلس الأعلى للقضاء على مدى يزيد عن الأربعة أشهر قد أفضت إلى البت في تعيين 37 من المسؤولين القضائيين الجدد إضافة لإقرار تنقيلات في حق أزيد من 360 قاضيا وتمديد سن التقاعد لأزيد لـ145 إطار قضائي كفء.
ضمن مداخلته أمام مجلس المستشارين قال الوزير محمد الناصري حول وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية بان معدل التنفيذ قد انتقل بتدرج من العام 2007 الذي شهد تنفيذ 81% من الأحكام إلى نسبة 85% كمعدل لتنفيذ الأحكام القضائية عام 2009، وذلك وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 93% عند متم العام الجاري وهو التطور الذي نسب لدور لجان التفتيش المركزية التي قومت مجموعة من الاختلالات.
و دافع وزير العدل عن ميزانيته القطاعية وقال بأنها توافق التطلعات الرامية للإحاطة بمطالب كتاب الضبط لدى محاكم المملكة، في حين أردف الناصري بأن وزارة العدل ترى في كتاب الضبط مساعدين للقضاء يرومون التواجد في وضعية مريحة عبر تفعيل إضرابات مشروعة.. وهو الأمر الذي أكده النظام الأساسي لهذه الفئة وجلسات الحوار التي أقيمت لتحسين الأوضاع الإدارية والمالية.
كما كشف ضمن نفس الموعد عن ضياع 43 مليارا من السنتيمات عن وزارته بعد الإضرابات التي ما فتأت تشهدها المحاكم، إذ حمل إلى العلم وصول معدل الإضراب إلى 70 يوما لكل موظف بحصيلة إجمالية تعني فقدان 234 ألف يوم عمل بمجموع محاكم التراب الوطني.
أما بشأن ضمانات استقلالية القضاء فقد أورد وزير العدل بأن الدورة المطولة الأخير التي عقدها المجلس الأعلى للقضاء على مدى يزيد عن الأربعة أشهر قد أفضت إلى البت في تعيين 37 من المسؤولين القضائيين الجدد إضافة لإقرار تنقيلات في حق أزيد من 360 قاضيا وتمديد سن التقاعد لأزيد لـ145 إطار قضائي كفء.
