توثيق عقود الزواج: فتح 2059 ملفا داخل الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بفاس

تم فتح 2059 ملفا لتوثيق عقود الزواج في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، حسب ما أفاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، السيد امحمد برادة غزيول.

وقال السيد برادة غزيول أنه تم، في إطار حملة تحسيسية انطلقت بفاس في ثاني فبراير الأخير، تنظيم عدة ندوات بمشاركة قضاة ومحامين ورؤساء المجالس العلمية وفاعلين في المجتمع المدني قصد إطلاع المواطنين على مغزى وأهمية توثيق عقد الزواج.

وموازاة مع هذا العمل، أشار المسؤول القضائي الى محكمة "متنقلة" عقدت عدة جلسات في جماعات مختلفة بالجهة من أجل تسوية الملفات المحالة عليها.

وعلى مستوى الجماعات التابعة للمحكمة الإبتدائية لفاس، أوضح السيد غزيول أنه تم فتح 489 ملفا جرى الفصل في 479 منها، بينما تم تأجيل أخرى بسبب رفض الأزواج حضور الجلسات.

وفي الدائرة القضائية للمحكمة الإبتدائية بتاونات، تم عقد 14 جلسة في 44 جماعة معنية للنظر في 786 ملفا تم حصرها، فيما ينتظر عقد عشر جلسات لمعالجة 343 ملفا في الجماعات التابعة للدائرة القضائية للمحكمة الإبتدائية بصفرو.

وقال السيد غزيول أنه تمت برمجت جلسات أخرى بين 23 و 28 مارس الجاري على صعيد الدائرة القضائية للمحكمة الإبتدائية لبولمان ميسور للنظر في 441 عقد زواج غير موثق.

وكان وزير العدل قد دعا عند اطلاق هذه الحملة مسؤولي الوزارة الى الإقتراب من المواطن ،حيثما كان من أجل إطلاعه على مقتضيات المادة 16 المعدلة من مدونة الأسرة التي تمدد التاريخ المحدد لتوثيق عقد الزواج الى 2014.

وتهدف عملية التوثيق الى تمكين المرأة المتزوجة من التمتع بحقوقها وحماية حق أطفالها في الإعتراف بأبوتهم.