الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تهريب الأموال نحو الخارج تكريس للأزمة الداخل
لا زال الجميع يتذكر الخبر أو التقرير الذي أوردته العديد من الصحف الوطنية حول تهريب المبالغ الضخمة و أموال الشعب خارج أرض الوطن ، خصوصا العملة الصعبة التي كلما ازدادت السنوات أصبحت أكثر صعوبة في جنيها مما كانت عليه .
إن ما يثير الاستغراب و يصيب جل المتتبعين في الميدان الاقتصادي بصداع الرأس، هو وجود مؤسسة عمومية متخصصة في مراقبة هذه الظاهرة التي في تزايد مستمر ، إلا و هو مكتب الصرف الذي يعد جهاز متخصص بسن تدابير لتنظيم عملية الصرف ، و تدبير و نشر إحصائيات عمليات المبادلات الخارجية في إطار دعم التوجه الإستراتيجي للدولة و المتمثل في خلق دينامية جديدة للإقتصاد الوطني من خلال خلق منافذ جديدة لضخ العملة الصعبة في الأسواق المالية الوطنية و ضبط عملية صرف العملة بالمغرب .
. إن ظاهرة تهريب الأموال خارج أرض الوطن تثير العديد من التساؤلات من قبيل :
أين هي الممارسات الفعلية للاختصاصات الرقابية لمكتب الصرف و باقي المؤسسات الرقابية الأخرى و موقفها من كل هذا التهريب الذي أصبح قاعدة معمول بها و يتم بسلاسة مطلقة دون رقيب و لا حسيب؟ أين هو التنزيل الفعلي و الديمقراطي لدستور 2011 في شقه المتعلق بالحكامة و الشفافية و دعم حكم القانون ؟
ما الفائدة من وجود مؤسسات رقابية مالية لا تقوم بالدور الرقابي المالي و التدقيقي ؟
إن تقارير المؤسسات الدولية و الوطنية الأخيرة دقت ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة ، بحيث أشارت إلى أن الصرف الحقيقي من العملة الصعبة ، يمر من خلال سراديب لا علم لمكتب الصرف و المؤسسات الرقابية الأخرى بها ، و تهرب للخارج دون أن تستفيد الدولة من فلس واحد
كما أنه بالأمس القريب البرلمان المغربي ، عرف نقاشا محتدما بمناسبة الأسئلة الشفوية حول موضوع تهريب الأموال للخارج و نفاذ منسوب العملة الصعبة ، و ما هو الدور الذي يؤديه مكتب الصرف للحد من هذه الظاهرة التي تصيب الاقتصاد المغربي بالضعف و الفتور و الموت البطء جراء نفاد الاحتياطي من العملة الصعبة و تكريس لأزمة داخلية لا زلنا نعيش تداعياتها ليومنا هذا .
إنه بالرغم من وجود قانون يجرم إلى حد ما تبيض الأموال و تهريبها إلى الخارج فلا شيء تم تطبيقه بحيث لا زال نزيف العملة ينفذ ، و الجميع يتذكر تصريحات كل من وزير المالية و والي بنك المغرب و رئيس الحكومة في العديد من المناسبات حول اقتراب نفاذ منسوب العملة من الأبناك المغربية و تأثير دلك الاقتصاد الوطني .
على الحكومة الحالية و معها باقي الفاعلون السياسيون ، إصلاح أخطاء الحكومات السابقة و تغيير سلبياتها نحو إيجابيات ، خصوصا إذا تعلق الأمر بموضوع الأموال و العملة الصعبة ، إذ لا يكتفي الأمر بصياغة قوانين زجرية تبقى حبرا على ورق ، بل لا بد من إنزالها و إعمالها على أرض الواقع و رسم إستراتيجية رقابية مالية واضحة المعالم ، يتم بها وضع حد لهذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني و تكرس أزمة داخلية التي لها ما وراءها ، بالتالي الانتقال من النظرية و الشفوي إلى التطبيق و التنزيل الحقيقي .
إن ما يثير الاستغراب و يصيب جل المتتبعين في الميدان الاقتصادي بصداع الرأس، هو وجود مؤسسة عمومية متخصصة في مراقبة هذه الظاهرة التي في تزايد مستمر ، إلا و هو مكتب الصرف الذي يعد جهاز متخصص بسن تدابير لتنظيم عملية الصرف ، و تدبير و نشر إحصائيات عمليات المبادلات الخارجية في إطار دعم التوجه الإستراتيجي للدولة و المتمثل في خلق دينامية جديدة للإقتصاد الوطني من خلال خلق منافذ جديدة لضخ العملة الصعبة في الأسواق المالية الوطنية و ضبط عملية صرف العملة بالمغرب .
. إن ظاهرة تهريب الأموال خارج أرض الوطن تثير العديد من التساؤلات من قبيل :
أين هي الممارسات الفعلية للاختصاصات الرقابية لمكتب الصرف و باقي المؤسسات الرقابية الأخرى و موقفها من كل هذا التهريب الذي أصبح قاعدة معمول بها و يتم بسلاسة مطلقة دون رقيب و لا حسيب؟ أين هو التنزيل الفعلي و الديمقراطي لدستور 2011 في شقه المتعلق بالحكامة و الشفافية و دعم حكم القانون ؟
ما الفائدة من وجود مؤسسات رقابية مالية لا تقوم بالدور الرقابي المالي و التدقيقي ؟
إن تقارير المؤسسات الدولية و الوطنية الأخيرة دقت ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة ، بحيث أشارت إلى أن الصرف الحقيقي من العملة الصعبة ، يمر من خلال سراديب لا علم لمكتب الصرف و المؤسسات الرقابية الأخرى بها ، و تهرب للخارج دون أن تستفيد الدولة من فلس واحد
كما أنه بالأمس القريب البرلمان المغربي ، عرف نقاشا محتدما بمناسبة الأسئلة الشفوية حول موضوع تهريب الأموال للخارج و نفاذ منسوب العملة الصعبة ، و ما هو الدور الذي يؤديه مكتب الصرف للحد من هذه الظاهرة التي تصيب الاقتصاد المغربي بالضعف و الفتور و الموت البطء جراء نفاد الاحتياطي من العملة الصعبة و تكريس لأزمة داخلية لا زلنا نعيش تداعياتها ليومنا هذا .
إنه بالرغم من وجود قانون يجرم إلى حد ما تبيض الأموال و تهريبها إلى الخارج فلا شيء تم تطبيقه بحيث لا زال نزيف العملة ينفذ ، و الجميع يتذكر تصريحات كل من وزير المالية و والي بنك المغرب و رئيس الحكومة في العديد من المناسبات حول اقتراب نفاذ منسوب العملة من الأبناك المغربية و تأثير دلك الاقتصاد الوطني .
على الحكومة الحالية و معها باقي الفاعلون السياسيون ، إصلاح أخطاء الحكومات السابقة و تغيير سلبياتها نحو إيجابيات ، خصوصا إذا تعلق الأمر بموضوع الأموال و العملة الصعبة ، إذ لا يكتفي الأمر بصياغة قوانين زجرية تبقى حبرا على ورق ، بل لا بد من إنزالها و إعمالها على أرض الواقع و رسم إستراتيجية رقابية مالية واضحة المعالم ، يتم بها وضع حد لهذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني و تكرس أزمة داخلية التي لها ما وراءها ، بالتالي الانتقال من النظرية و الشفوي إلى التطبيق و التنزيل الحقيقي .
