الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تنظيم منتدى عربي للحوار الاجتماعي بالمغرب نهاية السنة الجارية
قررت لجنة متابعة توصيات المنتدى العربي حول التشغيل الذي احتضنته ببيروت سنة 2009 ،خلال اجتماعها الأول بالقاهرة يومي 23 و24 ماي الجاري،تنظيم منتدى عربي للحوار الاجتماعي بالمغرب نهاية السنة الجارية قصد تقديم مختلف التجارب العربية في هذا المجال.
وجاء قرار عقد المنتدى ،الذي سينظم من طرف منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية،بالمملكة بالنظر لتميز التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي والتي كانت محور عرض قدمه ممثل وزارة التشغيل والتكوين المهني في الاجتماع السيد عبد الرفيع حمضي مدير إدارة صناديق العمل.
وقد استعرض السيد حمضي مختلف مراحل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة بالمغرب ( الحكومة وأرباب العمل والنقابات) مشيرا إلى أن هذا الحوار أخذ شكلا "جد متقدم" منذ سنة 1996 وأفضى إلى عدة اتفاقيات مشتركة كان لها الأثر البالغ على مستوى السلم الاجتماعي وعلى مستوى إصدار التشريعات الاجتماعية.
وأضاف مدير إدارة صناديق العمل أن الحوار الاجتماعي في المغرب "بلغ من النضج ما جعله يبحث عن صيغة مثلى لمأسسته" خصوصا في ظل تشبث الاطراف الثلاثة به كوسيلة لمناقشة مختلف القضايا وليس كمجرد آلية لحل المنازعات .
وفي هذا الصدد أشار السيد حمضي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرى النور قريبا ،أي بعد صدور القانون والنصوص التنظمية الخاصة به،سيشكل مرحلة متقدمة في مسار تطور الحوار الاجتماعي بالبلاد.
وقد تمحورت أشغال اللجنة الثلاثية ( تضم ممثلين عن الحكومات ومنظمات أرباب العمل والمنظمات العمالية) لمتابعة توصيات منتدى بيروت حول التشغيل،بالخصوص حول الحوار الاجتماعي كآلية لتنفيذ و تفعيل كل القضايا المتعلقة بالتشغيل.
كما انكب الاجتماع الأول للجنة،الذي يعد خطوة تنفيذية أولى لقرارات وتوصيات المنتدى العربي للتشغيل ،على تحديد اختصاصاتها ومنهجية عملها ووضع أسس الالتزام بين الشركاء الاجتماعيين وتحديد المجالات ذات الأولوية للعمل خلال عامي 2010/2011 من أجل تفعيل أجندة العمل العربى في مجال للتشغيل.
وكانت بيروت قد احتضنت في الفترة ما بين 19 و 21 أكتوبر 2009 منتدى عربي حول التشغيل تناول نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول العربية و كيفية استدامة مناصب الشغل والحماية الاجتماعية.
وقد تم التأكيد خلال المنتدى الذي نظمته منظمتا العمل العربية والدولية بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة في المنطقة العربية،على ضرورة القيام بجهد منظم وموحد يجمع كافة أطراف العمل في المنطقة بدعم من المنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية للتعامل مع أزمة البطالة ومشاكل التشغيل.
وجاء قرار عقد المنتدى ،الذي سينظم من طرف منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية،بالمملكة بالنظر لتميز التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي والتي كانت محور عرض قدمه ممثل وزارة التشغيل والتكوين المهني في الاجتماع السيد عبد الرفيع حمضي مدير إدارة صناديق العمل.
وقد استعرض السيد حمضي مختلف مراحل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة بالمغرب ( الحكومة وأرباب العمل والنقابات) مشيرا إلى أن هذا الحوار أخذ شكلا "جد متقدم" منذ سنة 1996 وأفضى إلى عدة اتفاقيات مشتركة كان لها الأثر البالغ على مستوى السلم الاجتماعي وعلى مستوى إصدار التشريعات الاجتماعية.
وأضاف مدير إدارة صناديق العمل أن الحوار الاجتماعي في المغرب "بلغ من النضج ما جعله يبحث عن صيغة مثلى لمأسسته" خصوصا في ظل تشبث الاطراف الثلاثة به كوسيلة لمناقشة مختلف القضايا وليس كمجرد آلية لحل المنازعات .
وفي هذا الصدد أشار السيد حمضي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرى النور قريبا ،أي بعد صدور القانون والنصوص التنظمية الخاصة به،سيشكل مرحلة متقدمة في مسار تطور الحوار الاجتماعي بالبلاد.
وقد تمحورت أشغال اللجنة الثلاثية ( تضم ممثلين عن الحكومات ومنظمات أرباب العمل والمنظمات العمالية) لمتابعة توصيات منتدى بيروت حول التشغيل،بالخصوص حول الحوار الاجتماعي كآلية لتنفيذ و تفعيل كل القضايا المتعلقة بالتشغيل.
كما انكب الاجتماع الأول للجنة،الذي يعد خطوة تنفيذية أولى لقرارات وتوصيات المنتدى العربي للتشغيل ،على تحديد اختصاصاتها ومنهجية عملها ووضع أسس الالتزام بين الشركاء الاجتماعيين وتحديد المجالات ذات الأولوية للعمل خلال عامي 2010/2011 من أجل تفعيل أجندة العمل العربى في مجال للتشغيل.
وكانت بيروت قد احتضنت في الفترة ما بين 19 و 21 أكتوبر 2009 منتدى عربي حول التشغيل تناول نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول العربية و كيفية استدامة مناصب الشغل والحماية الاجتماعية.
وقد تم التأكيد خلال المنتدى الذي نظمته منظمتا العمل العربية والدولية بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة في المنطقة العربية،على ضرورة القيام بجهد منظم وموحد يجمع كافة أطراف العمل في المنطقة بدعم من المنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية للتعامل مع أزمة البطالة ومشاكل التشغيل.
